Gulf security أمن الخليج العربي

الأربعاء، 31 مايو، 2017

المبادرات الخليجية بين ترمب ونصر الله


المبادرات الخليجية بين ترمب ونصر الله

  

المبادرات الخليجية بين ترمب ونصر الله
المبادرات الخليجية بين ترمب ونصر الله
حين نتفكر في المبادرات الخليجية يتبادر إلى الذهن العدد الكبير الذي مني منها بالفشل، لكن ليس من الموضوعية نسيان مبادرات خليجية نجحت في حقن دماء عربية وإسلامية عدة. فالمبادرة في العلاقات الدولية فكرة وخطة عمل تطرح لمعالجة قضايا راهنة. فالبديل لثقافة الكراهية هو فهم الآخر لقبول الآخر عن طريق الحوار معه. لكن ردات فعل المكونات الإقليمية تظهر، وكأن المبادرات الخليجية غير ملزمة، ويتم قبولها بابتسامة موناليزية. وذلك ما جعل الخليجيين يتحركون في فضاءات مختلفة عن فضاءات دول التحدي الإقليمي. ولا نحتاج لتوسيع دائرة الأمثلة من أجل إضاءة هذه الإشكالية، فالمبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد الله رحمه الله في بيروت مارس 2002م أحد هذه الأمثلة، فقد كانت فكرتها بسيطة، وتتمثل في تقديم الدول العربية أمناً جماعياً للنظام الصهيوني، مقابل انسحابه من الأراضي السورية واللبنانية، والضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية، وعودة اللاجئين عبر اتفاقية سلام بشكل دائم.
أما المثال الثاني فهو الحوار مع طهران بعد تصريحات من أعلى مستويات النظام تزعم الرغبة بإجراء حوار مع دول الخليج، ثم ختمت تلك التلميحات بطلب الكويت للتوسط مع بقية دول الخليج للقبول بفتح حوار جديد. وعلى النقيض من الصهاينة تبدو المبادرة الخليجية التي حملتها الكويت لطهران أسهل، ويتوقف نجاحها على تغيير طهران لسلوكها عبر انتهاج مبادئ حسن الجوار، والتخلي عن التدخل في شؤون الغير والسياسة الطائفية.
ولكن الأيام تمر ولم نتسلم أي رد حول الورقتين لتل أبيب أو طهران، ولم نسمع أنها أوراق مهمة، وفعالة، وتُنهي حالة الاحتقان، فلماذا !
سيجد من يفلح في فكّ رمُوز المنطق الذي يتحكم في المبادرات الخليجية أنها تصل المتلقي وكأنها «نصيحة»، فإن قبلتها فأنت مؤدب ومطيع، وإن رفضتها فلا لوم عليك لأنها غير ملزمة، جراءعدم حشد القوة الناعمة أو الصلبة خلفها. كما يمكننا القول بعدم نجاحنا في تسويق العرض المقدم في المبادرة بشكل صحيح مباشرة إلى الشعوب بتلك الدول. كما يعيبها سوء التوقيت حيث منحت طهران وتل أبيب فرصة لالتقاط أنفاسهما. كما أن المبادرات هدفها التغيير، ولم نراع أن يكون تغييراً صغيراً ومتدرجاً في البداية، وأن تكون المبادرات نابعة منا وليست جواباً على مقترحات وتلميحات نقرؤها خطأ من الطرف الآخر.

بالعجمي الفصيح
يستعد ترمب لطرح خطة سلام إقليمية مع الصهاينة، استناداً على المبادرة العربية التي كانت بالأصل خليجية. وفي كلمة ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قال إن الحل لدول الخليج يكمن في ضرورة التفاوض مع إيران. فهل ستأخذها الأطراف المعنية كنصيحة أو كمبادرة!؟ 

الثلاثاء، 23 مايو، 2017

بِرُّ الوافدين


د.ظافر محمد العجمي 

شكك النائب اليميني المتطرف «خيرت فيلدرز» ذو التوجهات العنصرية الموجهة للأجانب في «حق المغربيين في الوجود»، أما زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان فوصفت إقامة المسلمين للصلاة في الشارع بالاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. وفيما سبق عنصرية بغيضة من برلمانيين يبنون جسوراً من العنصرية للوصول إلى السلطة. صحيح أننا نتابعها بغضب ونستنكر ممارستها ونحتقر ممارسيها. لكن الكيل بمكيالين يغيب ردات الفعل على اقتراح برلماني خليجي مشابه كوجوب أن يدفع الوافد رسوماً على الطرق التي يمشي عليها لتنخفض معدلات الازدحام. وفي تصريح لبرلماني خليجي آخر يصبح الوافدون «سبب نقص الأوكسجين» لأن كثرتهم تسبب طول طوابير الانتظار في المستشفيات ونقص الأوكسجين في غرف الطوارئ. ثم يختمها عضو خليجي آخر بطلب فرض رسوم على دفن الموتى الوافدين شرط أن يكون المتوفى يحمل إقامة سارية المفعول.

ولا تنبع التفرقة العنصرية من البشرة بل من العقل البشري، فالمواطن الغربي في الخليج لا يعاني من العنصرية بنفس قدر معاناة مواطن دول العالم الثالث الذي يوصم بكل الموبقات رغم أن الأوروبي يستنزف مواردنا أضعاف ما يأخذ غيره بنصف الجهد الذي يبذله سواه. بل إن الوافد الغربي هو المحرض على الخليجيين في الصحافة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بتهم الاتجار بالبشر، والعبودية وهضم حقوق الوافدين.

صحيح أننا في الخليج نعاني من بطالة، وهروب أموال، وخلل في التركيبة السكانية، لكن الاقتراحات المطروحة لحلها لا تخلو من قصور، ففرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين هي من جيب الوافد الذي سيمد يده لجيب المواطن عبر رفع الأسعار. أما التقليل من عدد الوافدين فيعني الإضرار باحتياجات السوق المحلي، وانتكاس حركة التنمية. فالاختلالات التي جعلت المواطن يتحول إلى يميني متطرف دون أن يقر بذلك خلقها الفساد من تجار الإقامات إلى سوء التخطيط وليس الوافد.

* بالعجمي الفصيح:

عقوق الوافدين الذي نمارسه دون أن نشعر أننا مصابون به، هو ثغرة أمنية عرفنا تبعاتها بالكويت، حين انضم لمعسكر صدام كل من كان في نفسه غل علينا. ويتطلب شكر الله -الذي جعلنا قبلة لكل مَنْ يريد أن يعيش بكرامة- أن نبر بمن كان جزءاً من عملية التنمية في الخليج، فنحن أسرة بشرية مسلمة عربية مرتبطة بمصير هذه الأرض، والاعتراف بهذه الحقيقة هو أفضل علاج للخوف من الآخر، فالخوف من الآخر مرض إن ترك دون علاج فسوف يتمدد كشعور فيقود لتهتك الوحدة الوطنية نفسها.

سنة حج ترامب


د.ظافر محمد العجمي

ترمب بدأها حجا ؛وتلك حقيقة لا يمكن تجاوزها عند تفحص برنامج أول زيارة رسمية خارجية  لدونالد ترمب كرئيس،فهو يعلم ان لدينا في الشرق الأوسط وفرة في السكان ووفرة في الموارد ووفرة في التدين، ومصداقا لاستشراف صامويل هاننغتون  صاحب "صدام الحضارات" 1996 فأنه مع زوال الإيديولوجية كمصدر للهوية، يعود الدين إلى الواجهة،لذا اختار الرئيس ترمب كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل والفاتيكان، لتكون  محطات  جولته كونها المراكز الرئيسة للرسائل السماوية الثلاث الإسلام واليهودية والمسيحية، يضاف إليها رغبته  في تشكيل تحالف قوي ضد التطرف والعدوانية الدينية .
ومع  قادة العالم الإسلامي سيتناول ترمب بنود لإيجاد حل طويل الأمد للتطرّف الإسلامي و فكرة إحياء الخلافة التي ينادي بها تنظيم الدولة  عبر الجهاد المقدس ،و سيتناول أيضا إجراءات وقف  التجنيد من بلداننا ووقف تمويل المنظمات المسلّحة. حينها سيرد عليه قادة المسلمين بضرورة وقف الغرب عبر وسائل إعلامه تأجيج الاسلاموفوبيا وربط الإرهاب بالإسلام،حينها نتوقع ان يؤكد ترمب دعمه للتحالف الإسلامي العسكري.
على الصعيد الخليجي سيكون هناك بحث حول مواجهة تأثير إيران على المنطقة وقد كررنا مرارا ان مشكلتنا  مع إيران  ليس في إنتاج المزيد من المفاعلات النووية بل إنتاج المزيد من الميليشيات، فوقف النفوذ الإيراني ليس من خلال  وقف برنامج  نووي يهدد دول الجوار فحسب،بل من خلال التصدي للقوة الناعمة الإيرانية  وهي لإعلام والدبلوماسية  الشعبية والمدارس الدينية التي تنادي بقيام دولة المهدي المنتظر.فشعوب الخليج تتطلع أن يصدر التزام واضح من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لتصحيح الاستدارة الإستراتيجية التي تمت تجاه ايران إبان عهد أوباما.
من جهة أخرى سيكون الدين حاضرا عند الحديث عن الصراع العربي الإسرائيلي،فبقاء الملف مفتوحا يعني بقاء الأزمات مفتوحة. حيث ان يهودية الدولة الصهيونية يتنافى مع حل الدولتين ، كما يتنافى مع الحلول السلمية ايضا  نقل السفارة الاميركية الى القدس الشريف.وعلى ترمب لعب دور اكبر  ومحوري  في إعادة إحياء قضية السلام بناء على المبادرة العربية .

بالعجمي الفصيح
حج ترمب هذا العام  للشرق الأوسط فرض لا تطوع ،بناء على التحولات الاقليمية .ولا انستبعد ان يبدأ ترمب كلمته في الرياض ب"السلام عليكم " وسيقول ايضا "شالوم"عند الصهاينة.فاللغة التي  سيستخدمها ترمب فصلت لتكون مناسبة لتحفيز الآخرين  دينيا ولإيجاد أرضية مشتركة بين الجميع ،لكن السؤال هو هل جاء ترمب لهذا الحج بنية صافية !

في اليوم 42 يفقد الصائم السمع والبصر


في اليوم 42 يفقد الصائم السمع والبصر



  

إن القيام بالإضراب عن الطعام في سجون الصهاينة، فكرة لا تعني بساطتها قصر رؤيتها، بل تتجلى قدرتها حتى الآن على كشف الوجه المتوحش لتل أبيب. فقد أضرب عن الطعام غاندي والجمهوريون الأيرلنديون، والمطالبات بحق اقتراع المرأة في بريطانيا وأميركا، وأضرب الفلسطينيون جماعياً عام 2012. لكن التشابه في المقدمات لا يفضي بالضرورة إلى تشابه في النتائج. فكم من حركة نبيلة تعثرت لأنها لم تجد إجراءات مناسبة تدعمها وتعطيها الحضور. وتتلخص مطالب حركة صيام الأسرى الفلسطينيين في وقف الحجز الانفرادي، والاعتقال الإداري والإهمال الطبي، ومنع زيارات العائلات، ومطالب أساسية مشروعة أخرى. 
وتتمثل علة القلة من صانعي القرار السياسي العربي بالادعاء بضيق حيز المناورة في هذه القضية، أما علة الأكثرية ففي عدم إدراك الأفق الواسع الذي يمكن التحرك فيه، وجدوى الإضراب عن الطعام. فقد أوجع صيام 1500 أسير المؤسسة الصهيونية ببراهين كثيرة، أولها تلفيق قضية البسكويت، وعرض الفيديو المفبرك للقائد البرغوثي، ثم قيام إدارة السجون بحجز المضربين في أقسام سجناء جنائيين، ومساومة أطباء الاحتلال للأسرى حين حوّلوا عيادتهم إلى مكان لعرض الطّعام على المضربين. ويعتمد ثباتُ الأسير أطول مدةٍ كما قال مضرب سابق ليس على عزيمتِه بل عمرِه وبنيتِه الجسدية. ففي الأسبوعين الأولين يختفي الجوع تحت ألم الصداع. وفي الأسبوعين الثالث والرابع: جوع شديدٌ وقلةِ تركيز وفقدان للوزنِ. وفي الأسبوعين الخامس والسادس اختلال في الحواس، تتطوّرُ إلى فقدانِ السمعِ والبصر قبل الموت. 
وفي ثنايا هذه المأساة تجلت الانتهازية كطبيعة بشرية إنسانية كاستغلال شركة «بيتزاهت» في سخرية سمجة الإضراب والمضربين. رافقها تصريحات لحسن نصرالله يتهم الجامعة العربية بالصمت، رغم أن الأمين العام أبو الغيط قد بعثَ مُناشداً الصليب الأحمر التدخل بشكلٍ عاجل لوقف التجاوزات بحقِ الأسرى الفلسطينيين. وعلى منظمات المجتمع المدني العربية والإسلامية تنظيم صيام تضامني عالمي لفضح الصهاينة، يشجعنا على قابلية نجاحه ما بدأ فعلاً من حركات تضامن في فرنسا وألمانيا وتركيا. وينبغي تنبيه وعتاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ الآن وقبل زيارته للرياض في 23 مايو الحالي، وإذا لم يضغط ترمب على تل أبيب لتلبية مطالب المضربين فليمنعها من التغذية القسرية كوسيلة غير إنسانية لكسر الإضراب.

بالعجمي الفصيح
يجب أن لا يموت أسير واحد، فاستشهاد فلسطيني جراء الامتناع عن الطعام ستكون مأساة إعلامية على الكيان الصهيوني لأيام قليلة، لكن موت البقية سيصبح مسألة عدد.

ترمب وقممه «ثلاثية الأبعاد»

د. ظافر محمد العجمي

لا تأتي زيارة الرئيس الأميركي ترمب للخليج يومي 20 و21 مايو؛ لتفكيك تحالفات إقليمية وإعادة تركيبها، بل لتصنع مساراً جديداً لسياسة أميركا الخارجية التي أساسها تعزيز العلاقات مع شركائها في العالمين العربي والإسلامي، ولتجاوز بلادَة سياسية حكمت العلاقات الخليجية الأميركية إبان عهد إدارة الرئيس أوباما، والتي وإن كانت الرؤى الاستراتيجية الحاكمة لها كانت تتضمن محاربة الإرهاب إلا أنها افتقدت الدراية، وتطرفت في الحذر في معالجة الأمور، فكان هناك اختلاف في وجهات النظر الخليجية- الأميركية في معظم القضايا الإقليمية في سوريا، واليمن، والعراق.
زيارة الرئيس الأميركي ترمب ثلاثية الأبعاد؛ حيث سيعقد مباحثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي ستعزز الشراكة بين الرياض وواشنطن، ثم القمة الخليجية -الأميركية لتعديل الاستدارة الاستراتيجية الأميركية عن الخليج سواء تجاه قضايا الشرق الأقصى، أو التقرب من إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، وفك تجميد الأصول الإيرانية، والقمة الإسلامية – الأميركية؛ لتصحيح الصورة المرسومة ظلماً عن المسلمين وربطهم بالإرهاب تحت ضغط الإسلاموفوبيا، وهذه القمم نجاح للدبلوماسية الخليجية التي جعلت وجهة الرئيس الأميركي الأولى خارج بلاده هي الخليج العربي، مما يعني الانتقال بدول الخليج من الهامش كما كان يراد لها أن تكون في عصر أوباما إلى المركز، وقيادة الأحداث التي تواجه الشركاء كمكافحة الكراهية والتطرف، والإعلان عن إطلاق مركز لمكافحة الإرهاب في ختام القمة، ومواجهة تدخلات إيران في شؤون منطقة الخليج، لكن اﻟﺤﻮار في القمم ثلاثية الأبعاد ﯾﺠﺐ أن ﯾُﺮى ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ وإﺟﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾُﺮى ﻛﺤﺪث وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ تنتهي بنهاية الزيارة؛ حيث لا نمانع في الخليج صراحة لو امتد الزمن العسكري لبعض الأزمات، لكن بتدخل أميركي كالقضاء على داعش، ووقف جرائم الأسد، وعودة الحكومة الشرعية في اليمن إلى صنعاء بناء على مقررات المبادرة الخليجية، وبما أن النصر يحققه الجنرالات ويديمه الدبلوماسيون؛ لذا على الإدارة الحالية الكفّ عن قص أجنحة البنتاجون ووزارة الخارجية، فمن خلالهما تقود أميركا جهود الخليجيين كقدوة حسنة، كما أن على ترمب أن يظهر النية على بذل جهود لإنهاء الإرهاب تتعدى إلباس المسلمين ثوب الملامة، فالكثير من الإرهابيين أتوا من خلفيات إجرامية، ومجتمعات علمانية، كما أن على ترمب تجفيف منابع الإرهاب بتشجيع الحكم الرشيد في العراق، وسوريا، واليمن بدل ترك حكومات تلك البلدان بيد إيران التي تدفع لخلق حالات التذمر، ثم التمرد، ثم الإرهاب بين مواطني تلك الدول.

بالعجمي الفصيح
لقد سبق أن كتبنا هنا في مقال سابق عن عاقبة التطير من دونالد ترمب حين وصل إلى البيت الأبيض جراء خطاباته، ومشاريعه الاستفزازية تجاه العرب والمسلمين، ودعوته لتحميل دول الخليج تكاليف مالية نظير الأمن الأميركي، لكن الحذر الآن يدعونا إلى عدم التفاؤل المفرط في «ترمب العرب»، كما وصفه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «CSIS»، وهو التفاؤل برجل يحاول أن يبهرنا باستعراض قدراته على جمع 56 من قادة عالمنا في ثلاث تجمعات مرة واحدة بقممه «ثلاثية الأبعاد» خلال يومين فقط، فالإبهار هو العمود الفقري لتقنية الأبعاد الثلاثة ”3D” في السينما؛ حيث جعلت بإمكان المشاهد رؤية الأحداث بشكل أكثر قابلية للتصديق، لكن معظم الأفلام لم تضف جديداً، بل كانت عبئا على ثمن التذاكر.;

الجمعة، 12 مايو، 2017

هل في انفصال جنوب اليمن مصلحة خليجية؟

د.ظافر محمد العجمي 

يبدو أننا بحاجة إلى إقامة الحداد سبع مرات على جثة الوحدة اليمنية قبل أن تموت، ثم السير بها على طريق سلسلة من الحروب تاركة وراءها الضحايا وحطام مشاريع التنمية. ففي الأسبوع الماضي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات إقالة دفعت تجمعاً احتجاجياً للحراك الجنوبي لرفضها وإعلان قيادة سياسية يقودها اللواء المقال عيدروس الزبيدي محافظ عدن لإدارة الجنوب وهو معنى مهذب للانفصال.

لن يتم الانفصال اليمني لو تم عن طريق استفتاء كالاسكتلندي، مما يعني بقاء جيوب رفض للانفصال ستجد لها عواصم خليجية مؤيدة وعواصم رافضة، مما يفرق الخليجيين أنفسهم، كما أن الانفصال لن يتم على النهج التشيكي والسلوفاكي 1992، وتسود العقلانية حيث أدخل الطرفان في المفكرة السياسية مصطلح «الطلاق السياسي المخملي»، فالحرب في الحالة اليمنية محتمة للخلافات حول تقسيم الممتلكات الاتحادية والحدود، والديون، بتبعات مرهقة لدول الخليج، مما يؤيد بقاء الوحدة كمصلحة يمنية - خليجية لوقف التمدد الإيراني في حال الانكفاء وترك الشمال يواجه مصيره، كما أن الانفصال يعني حركة تنمية جنوبية بعضها على النفط بجهود لا تكابدها إلا الشركات الصينية والروسية، مما يعني جيرة غير مريحة ليس لمسقط فحسب بل للخليج كله، بل إن كهنة مشروع الانفصال قد اختفى في دخان مباخرهم أن هناك محافظات جنوبية كحضرموت لا تريد الانفصال، بل إدارة محلية ضمن الفيدرالية.
والوحدة مهمة لكنها ليست مقدسة بالضرورة، فقد يكون الانفصال إيجابياً لتجاوز إهمال الحكومة اليمنية لأي حركة تنموية حقيقية بالجنوب. فالنهوض القوي لعدن هو خطوة في تنظيم الفوضى المزمنة جنوب جزيرة العرب واستقرار للخليج، كما أن من صالح الخليج أن يكون هناك جهد مركز وممنهج للقضاء على تنظيم القاعدة هناك. ورغم عدم وجود دراسات وأبحاث تؤكد ذلك إلا أن خليجيين كثيرين يعتبرون الجنوبيين هم الأقرب إلى قلوبهم، فيما يقول الجنوبيون الشيء نفسه، ربما بسبب حروب الستينات بالشمال ونفوذ البعث بزمن علي صالح والحوثيين حالياً، مما يقرب عدن من مجلس التعاون ويقرب الخليجيين من بحر العرب.

* بالعجمي الفصيح:

قد تكون قضية الانفصال في اليمن عادلة ومتوازنة لكن وفق معايير دقيقة، فهل الوقت مناسب لها؟ أم جاء الانفصال لالتقاط غنيمة في غبار الحرب؟ وهل الانفصال مصلحة خليجية أم عامل اصطفافات وفرقة خليجية فيها الكثير من قصر النظر؟
ففي الغد ستجلس عدن بود إلى جانب أختها صنعاء، ليس تحت قبة الفيدرالية، وإنما تحت سقف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية، وتنظران لدول الخليج شزراً إن كانت سبباً للانفصال.

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

السبت، 6 مايو، 2017

تأثير المتغيرات الاقتصادية على تسليح دول مجلس التعاون الخليجي



د.ظافر محمد العجمي

للحرب صفة مرحلية لإزالة المعوقات التي تعترض سبيل الحياة السلمية؛وفي وقت ليس ببعيدا كان يمكن القول ان العلاقات الدولية يديرها شخصان هما الدبلوماسي والجندي،لكن رجل الاقتصاد فرض نفسه مؤخراعلى ميادين القتال،لترتيب صراع ملفات التنمية، وملفات الحرب الاقتصادية.وقد قال نابليون بونابرت إن"الجيوش تزحف على بطونهاأي أن الجندي لا يمكن أن يقاتل إلا إذا كانت معدته ممتلئة.دون ان يعني ذلك انتزاع قطعة الخبز من فم الشعب،ونستطيع الإضافة دون تحفظ أن الجيوش لاتستطيع الزحف بغير سلاح. لذا تعيد كل دولة بناء اقتصادها ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات الحرب بناء على الإمكانات المتاحة لها وتوافر التسليح لرفع الجاهزية القتالية للقوات العاملة. ولسنوات طويلة حالت وفرة مادية في الخليج العربي دون المساس بقوت ورفاه المواطن الخليجي رغم كلفة الحرب الباهضة،فقد جربنا الحرب العراقية الايرانية وكلفتها المادية الباهضة 1980 -1988م وجربنا حرب تحرير الكويت 1990م وكلفتها التي أدمت الاقتصاد الخليجي برمته،كما نجرب حاليا حرب اعادة الشرعية في اليمن.فمما لاشك فيه  أن الاقتصاد الخليجي ليس في أفضل أحواله، ومن أسباب ذلك التزامات الخليجيين بالإنفاق على شعوبها وعلى سلاحها في زمن الانخفاض الكبير في أسعار النفط والاستدانة بمبالغ هائلة. بل ذهب البعض الى أن بعض دول الخليج ستواجه إفلاسا هيكليا، مبرهنين على ذلك بالخطط التي طرحت لبيع اسهم شركات نفطية كبرى.لكن التحدي  الكبير هو في تصور دول الخليج وهي تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية ،فكيف ستتسلح،وكيف ستدير صراع مسلح لفترات طويلة  لو نضب النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي!
-اقتصاد الدول الخليجية أمام المتغيرات الدولية

تصنف اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اقتصاديات الدول النامية رغم أنها تدخل في إطار الاقتصاديات النفطية التي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع متوسط دخل الفرد فيها[1].لكن هناك من يقول  انه رغم علو الطاقة التمويلية الا ان دول الخليج  التي رصدت  للجاهزية العسكرية  قدراً غير يسيرمن إمكاناتها الاقتصاديةقد فشلت في جعل المبلغ الضخم قوة عسكرية فعالة،مخلفة انعكاسات مأسوية على أحوال الخليج.وفي أجندة التفاهمات الإستراتيجية بين الغرب ودول الخليج تأتي  قضية الأمن الخليجي وقضية الاقتصاد الخليجي القائم على النفط، مرتبطتين بشدة .ولهما أولوية مشتركة ،فباستقرار الأمن ينمو الاقتصاد، وبنماء الاقتصاد يتعزّز الأمن. فقد باتت التطورات الاقتصادية العالمية  ومن ضمنها  الاقتصاد الخليجي يتبع بدرجة كبيرة الاقتصاد الأميركي والسياسية الخارجية  الاميركية  في تعاطيها مع دول العالم، إذ تدل مؤشرات عدة على أن التوجهات الأميركية منذ وصول الرئيس ترمب الى السلطة ستحمل تأثيرات في اقتصادات دول الخليج ، وتحديداً على قطاع الطاقة، نتيجة  تصريحات ترمب الهادفة إلى جعل بلاده مستقلة في قطاع الطاقة.إلا ان  دراسات اقتصادية عدة من جهة آخرى خلُصت إلى أن الدول الخليجية تتمتع بوضع جيد يمكّنها من الصمود أمام القرارات السياسية والاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة، كون اقتصادها  متنوع حتى ولو كان المنتج هو النفط ،بالإضافة إلى امتلاكها صناديق للثروات السيادية والفوائض التجارية[2].
أما المحدد  الايراني فيأتي بعد المحدد الاميركي  كتحد ومتغير اقتصادي ذا تأثير على تسلح  ليس ايران فحسب بل ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا.جراء رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران واعادة الكثير من ارصدتها المجمدة. فإيران لن تكون بعد الآن خاضعة لحظر التسلح، بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي .حيث أعلنت  ايران انها ستقوم باستثمار 21 مليار دولار لتحديث بنية الجيش الإيراني، والذي يحتاج بسبب العقوبات إلى تجديد أسلحته.ويتوقع ان  تنتعش التجارة العسكريَّة  المنصبة على ايران خصوصًا مع روسيا.فروسيا هي أول من يقف على رأس طابور المستفيدين لبيعها طائرات حربية و دبابات متطورة، وأيضًا، بيع إيران صواريخ بحرية ووسائل حربية أخرى وصل بعضها كمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "اس 300".و وفقًا لتصريحات بين الجانبين سيرتفع حجم التبادل التجاري من 5 مليارات إلى 70 مليار دولار سنويًا. وفي العام 2014 وقَّعت روسيا وإيران اتفاقا لبناء مرحلة جديدة في مفاعل بوشهر، حيث سيستمر التعاون في مجال التقنية النووية بين إيران وروسيا بشكلٍ عام[3].

-سيبري:دول الخليج هي الأكثر إنفاقاً على التسلّح
حين بدأت دول مجلس التعاون بوضع اللمسات الاخيرة على أضخم برنامج للتسلح في اوقات السلم في التاريخ عبر طلبات شراء ضخمة. رافق أنباء الصفقة في العقد ونصف الماضي -كما يقول الكثير من المحللين- فشل في ترجمة الـ 123 مليار دولار التي صرفت بعد خلط مفاهيم عدة بين سباق التسلح وبناء الجيوش ، مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة الخليجيين على الوصول جراء تسلحها الى تحقيق التوازن مع التهديد المفترض القائم حاليا وهو جمهورية ايران الاسلامية؟
فمن المعروف أن هناك بناء للترسانة العسكرية BUILD UP وهناك سباق تسلح ARMS RACE.حيثي شمل مفهوم التسلح مختلف أنواع العتاد القتالي من أسلحة وذخائرومعدات ووسائل توجيه واتصال وقيادة، وكذلك وسائل نقلها وحفظها وصيانتها.ولا يمكن توفير الأمن وصيانة رفاهية المجتمع إلا بوجود قوة عسكرية منظمة ومسلحة تسليحاً مناسباً تتولى شؤون الدفاع عن مصالح  الوطن  .أما سباق التسلح فيقوم على أشكال عدة، منها نوع يراد من خلاله اللحاق بدول أخرى تشكل تهديدا استراتيجيا للدولة، ونوع آخر يراد به التفوق على مصدر التهديد، والنوع الأخير هو خليط من أسباب عدة لكن المبتغى هو التفوق في التسلح. وقد كان التسلح يختلف من وجهة نظر استراتيجية ومن ناحية النوعية والكمية، عن بناء الجيوش الذي تم في دول الخليج من جراء طفرة السبعينات النفطية التي صاحبت الاستقلال، ثم تلاها مناخ الانفجارات الذي فرض نفسه لعقدين، وجعل السلاح يتدفق على المنطقة بغزارة[4].
وهنا لا بد ان نشير الى ان التوازن العسكري الاستراتيجي هو أن محصلة تقييم مكونات القدرة العسكرية بين طرفين متضادين تكون متعادلة، وأن الفرق بينهما في القوة والقدرة العسكرية يكون محدودا، بحيث لايمكن لأي منهما أن يحقق موقفا استراتيجيا عسكريا لمصلحته، ويجعله يفرض إرادته، من خلال استيلائه أو تدميره لأهداف ذات قيمة استراتيجية للطرف الآخر، ويمكن أن يختل ميزان القوى سواء بامتلاك أحد الأطراف دون الآخر السلاح النووي أو التقليدي[5].
واستناداً الى الـكــتــاب السـنـــوي لمعهد ستوكهــولم الـدولي لأبحـاث السلام «Stockholm International peace research Institute (Sipri)» فإن  الدول الأكثر إنفاقاً على التسلّح هي  دول الخليج، حيث يشكّل هذا الإنفاق نسبة 2.7٪ من الدخل القومي العالمي.لكن دخول الحرب لم يكن في يوم ما قرار يؤخذ دون تروي، لذا وحين لا تتوفر ميزانية الدفاع والاصول المالية المخصصة لجاهزية القوات المسلحة، تقوم الدول في دخول تحالفات أقليمية او دولية. وحسب بيانات globalfirepower.com تأتي على قائمة أعلى ميزانيات الدفاع حتى 2015م الولايات المتحدة ثم الصين .لكن المركز الثالث تحتله دول خليجية هي المملكة العربية السعودية بميزانية قدرها 5672500000$ ودين داخلي 166100000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 660100000000$ والقوة الشرائية المكافئة 1610000000000$. وتأتي في  المرتبة 24  في ميزان القوة من أصل  126دولة.و المركز 17 تحتله دول خليجية  اخرى هي دولة الامارات العربية المتحدة  بميزانية قدرها 1437500000$ ودين داخلي 171900000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 799200000000$ والقوة الشرائية المكافئة 6171000000000$. وتأتي في  المرتبة 58  في ميزان القوة من أصل  126  دولة. المركز 31  في قائمة أعلى ميزانيات الدفاع تحتله سلطنة عمان بميزانية قدرها 7615000000$ ودين داخلي 101800000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 157200000000$ والقوة الشرائية المكافئة 1630000000000$ .وتأتي في المرتبة 77  في ميزان القوة من أصل  126  دولة. أما المركز 38  بقائمة أعلى ميزانيات الدفاع فتحتله دولة الكويت بميزانية قدرها 5200000000$ ودين داخلي 35220000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 31430000000$ والقوة الشرائية المكافئة 282600000000$ . مما جعلها تأتي في  المرتبة 78  في ميزان القوة من أصل  126  دولة.أما المركز 65  بقائمة أعلى ميزانيات الدفاع تحتله دولة قطر  بميزانية قدرها 1930000000$ ودين داخلي 156800000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 4277000000$ والقوة الشرائية المكافئة 306600000000$ . مما جعلها تأتي في  المرتبة 93  في ميزان القوة من أصل  126  دولة .والمركز 78  بقائمة أعلى ميزانيات الدفاع تحتله مملكة البحرين  بميزانية قدرها 730000000$ ودين داخلي 18750000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 5051000000$ والقوة الشرائية المكافئة 62170000000$ . مما جعلها تأتي في  المرتبة 91  في ميزان القوة من أصل  126  دولة.
وعلى الجانب الموازي تأتي في المركز 30  بقائمة أعلى ميزانيات الدفاع  الجمهورية الايرانية الاسلامية   بميزانية قدرها 6300000000$ ودين داخلي 6922000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 93950000000$ والقوة الشرائية المكافئة 1357000000000$ . مما جعلها تأتي في  المرتبة 21  في ميزان القوة من أصل  126  دولة.
-الإنفاق العسكري والأزمة الإقتصادية
يكون الصمود في الحرب، إلى جانب الطرف الذي يملك مكون اقتصادي  قادر  على  تمويل متطلبات الدفاع. ويأتي التسلح في مقدمةالقدرات العسكرية معتمد على القدرة الاقتصادية للدولة. ويمكن تعريف الإنفاق العسكري، بأنه الميزانية أو الموارد المالية المخصّصة لتعزيز القوى المسلحة لهذه الدولة وصيانتها وديمومتها، وتعكس هذه الميزانية كيفية ومدى تدارك التهديدات ، أو حجم الوسائل والقوى التي تنوي استخدامها لذلك، كما أنها تعطي فكرة حول كمية النفقات التي تنوي صرفها في السنوات القادمة، لشراء السلاح، أو زيادة القوات.  وبناء على دراسات معهد ستوكهلم كان للأزمة الإقتصادية تأثيرها القليل نسبياً على الإنفاق العسكري العام في خليجنا،لإن  دول الخليج ذات الموارد النفطية حققت أرباحاً إضافية لارتفاع الأسعار فدفعتها ثمناً لأسلحة جديدة أو تسديداً لعقود قديمة متفق عليها، وبذلك لم تتأثر بالأزمة الإقتصادية في إنفاقها العسكري بل يمكن ملاحظة أن هناك دولاً ضاعفت من إنفاقها العسكري لحماية مواردها هذه خوفاً من التهديد والمخاطر الداخلية، أو الخارجية.[6]

-حلول  لتجاوز كلفة التسلح
ترهق كلفة التسلح الميزانية العامة خصوصا في الدول النامية، التي قد لا تملك الإمكانات التي تؤهلها للحصول على السلاح دون ان تفقد استقلالها جراء خضوعها للدول المصدرة له ولهذا تتجه معظم الدول إلى التخفيف من ذلك بطرق عدة منها:
-صناعة سلاح
تمتلك أكثرمن دول خليجية مجمع صناعي عسكري " Military-Industrial Complex"وهو مصطلح يشير الى المنظومة الصناعية التي تدعم الجيش.
ولقد دفع لقيام تلك الصناعة توفر المال والعلاقات بالدول المصنعة ،وتكنولوجيا الدفاع لم تعد حكرا على الغرب.كما ان مصر والعراق وسوريا وكانت منتجة للسلاح تمر بأزمات وجودية، فتراجعت صناعتها فيما تقدمت بدول الخليج. بالإضافة إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التهديد لمرحلة الدخول في الحروب مباشرة. فقد استطاعت السعودية جراء الإنفاق الضخم على التسلح من الحصول على حق فرض شروطها على الشركات المصنعة من خلال الهيئة العامة للصناعات الحربية منذ1982 عبر خمسة مصانع للأسلحة والمعدات الحربية، كالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية وذخائرها، كما تقوم بتجميع وتطوير دبابة ليوبارد مع ألمانيا، وتجميع قطع غيار الطائرات وهياكلها مع شركة بوينغ الاميركية، بالإضافة إلى إنتاج أجهزة الإتصالات.كما تملك مصنع لتطوير وتحديث وتدريع العربات العسكرية. والنجاح الخليجي الاخر نجده في  الامارات حيث تحول معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في أبوظبي لنافذة تعرض منتجات عصب المجمع الصناعي العسكري وهما شركتي الإمارات للصناعات العسكرية "إديك"،ومؤسسة الإمارات لتكنولوجيا الدفاع "إنيغما".بالاضافة الى صناعات عسكرية في دول خليجية اخرى بدرجات اقل .أما ما يواجه المجمع الصناعي العسكري الخليجي من عوائق فينحصر في  غياب  القرار السياسي الخليجي الوحدوي لخلق تكامل صناعي عسكري.وعليه فتأثير المتغيرات الاقتصادية على تسليح دول مجلس التعاون الخليجي  في مرحلة ما بعد النفط  تحتم الاستثمار في التصنيع العسكري الخليجي المشترك ،مع التركيز على الذخائر ،لأن السلاح قد يستخدم مرة كل عقد،فيما تستنفذ  ذخائر ضخمة حتى بتمارين السلم[7].
-الاستفادة من برنامج الأوفست
خاضت معظم الدول الخليجية تجربة "الأوفست"، لكن مرحلة العسر الاقتصادي في زمن الحاجة العسكرية تتطلب تركيز برنامج العمليات المتقابلة الأوفست " Offset"عبر إلزام شركات السلاح بإعادة استثمار جزء من قيمة العقود داخل  الخليج في المجمع الصناعي العسكري وليس المجالات المدنية.وتشجيع القطاع الخاص المحلي. رغم ان رجل الأعمال يرى ان جاذبية المشاريع  العسكرية  متدنية ، إلا ان في ذلك قصور في الإدراك الاستراتيجي لرجال الاعمال ،فتوطين الصناعة العسكرية يساهم  في خفض الإنفاق على التسلح  الخارجي و يضخ الوفرة في مشاريع تنموية  ينفذها محليا. ويجب الاشارة الى نجاح بعض اوجه الاستفادة  من برنامج الأوفست في بعض دول الخليج،كبرنامج الاوفست الذي استحدث  في الكويت عام 1992 . كما ان السعودية تشترط على الشركات التي توقع معها عقودا عسكرية كبيرة أن تعيد استثمار جزء كبير من هذه الأموال داخل السعودية في عملية نقل تكنولوجيا وبالتالي هنالك اليوم جزء كبير من قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية والآليات العسكرية الأميركية تصنع داخل السعودية، حتى طائرات ودبابات في الجيش الأميركي تستورد قطع غيار تصنع داخل السعودية [8].
-دخول تحالفات
للفكاك من تبعية الدول المدينة جراء صفقات السلاح ،يمكن للدول صغيرة الحجم والامكانيات الدخول في تحالفات مع دولة او دول اخرى مساوية او اكبر منها في القدرات. فالدور الرئيسي لمثل هذا الحلف متعلق بالحرب وتكون هذه المعاهدات دفاعية وهجومية.وعادةً يحتوي الحلف العسكري على معاهدات لاعسكرية مع المعاهدات العسكرية.بمعنى أن الحلف العسكري يجب أن يكون له حضور دبلوماسي في أروقة الأمم، وأن يستعمل الأدوات التفاوضية التي تمنحها له القوة والهيبة العسكريتين ولكن بأساليب مدنية، ومن هنا ضرورة الحكمة الدبلوماسية والتفاوضية في أي تحالف عسكري[9].ويقوم الحلف بسد النقص لدى بعض الدول بتوفير  حراسة حرية الدول الأعضاء بالقوة العسكرية، حيث تساهم كل الدول الأعضاء فيه بالقوى والمعدات العسكرية .كما ان  هناك دول ذات علاقات ممتازة بالحلف إلا أنها ليست جزءاً منه رسمياً وتعرف بالحلفاء الرئيسيين، ويمكن ضمها بصفات عدة،كما يفعل حلف شمال الاطلسي. كما يتطلب الامر القدرة على تلقي المساعدة من بلدان  الحلف الأخرى وتقديمها اليهم كمبدأ أساسيا في السياسة الدفاعية فهناك دول عدة لاتستطيع استقبال واسكان القوات الصديقة. لكن الجاهزية  لمساعدة البلدان المجاورة في حال تعرضها للخطراذا كانت محدودة فيجب تدارك الأمر بالأستعدادات، والتمارين  المشتركة المتعددة.ولدى الخليجيين هيكل مقترح للجيش الخليجي الموحد.صحيح انه لم يقم لكن قوات "درع الجزيرة" بقيت تمثّل نواة قوة مسلحة لخدمة دول المجلس ولا زالت.وربما حققت فكرة الجيش الخليجي الموحد. فهي في مقدمة القوى التي تدافع عن أمن دول المجلس ،وهناك قدر كبير من التكافل الاقتصادي في المجال العسكري بين دول الخليج؟
-ضرائب اقتصاد حرب
قد يتطلب الاقتصاد الخليجي في مرحلة ما بعد النفط او في الكساد او انخفاض الاسعار ؛ ربط الاحزمة لتجاوز  تأثير المتغيرات الاقتصادية على  برامج التسليح  فقد  تلجأ   الدول إلى حلول تقشفية، وفرض ضرائب . أو عند حدوث الخطر التحول دون تمهيد الى اقتصاد الحرب "war economy" وهو مجموعة من إجراءات الطوارئ التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة الحديثة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب.  ويعني نظام إنتاج الموارد وتعبئتها وتخصيصها لدعم المجهود الحربي . وتتضمن بعض التدابير زيادة معدلات الضرائب، وتخصيص الموارد. .ومن الجوانب الايجابية انه  لوحظ أن الحروب  يكون لها تأثير على تسريع التقدم التكنولوجي إلى حد أن الاقتصاد يتعزز بشكل كبير بعد الحرب، لا سيما إذا تجنب الدمار المربط بالحروب. إلا ان ن الطبيعة الإسرافية للكثير من حالات الإنفاق العسكري يمكن في نهاية المطاف أن تضر بالتقدم  .وفي الاونة الاخيرة رفعت الهياكل الاقتصادية في دول الخليج شعار سن الضرائب ، وربما يكون في ذلك تهيئة للشعب لتقبل اقتصاد الحرب لو حدث.


ختاما
لقد رصد معهد ستوكهــولم الـدولي لأبحـاث السلام ان دول الخليج هي الأكثر إنفاقاً على التسلّح،ربما لكون التسلح في عرف بعض العرب عقيدة ثابتة تفرضها ظروف السلم كما تفرضها ظروف الحرب.إلا ان الجداول الاحصائية للتسلح اظهرت ان الدول العربية ليست الوحيدة التي تتسلح عالميا، فهناك دول مثل سويسرا و السويد والنرويج وغيرها لديها إنفاق عسكري كبير  رغم انا لم تخض حربا منذ قرون. لكن المشكلة التي تواجه دول الخليج هي في السؤال الملح عن قدرة اقتصاد الدول الخليجية على الثبات أمام المتغيرات الدولية. كأثر الأزمة الإقتصادية جراء انخفاض اسعار النفط او نضوبه على الإنفاق العسكري ! حيث عرضنا حلول تتبناها دول عدة في ظروف مشابهة كتبني خيار التصنيع العسكري ، والاستفادة القصوي من برامج الاوفست، والدخول في تحالفات امنية، او بالحل المر وهو عسكرة الاقتصاد بإجراءات و حلول تقشفية، وفرض ضرائب  ولو مرحليا.







[1].زكي عثمان .صحيفة الانباء الكويتية 19 يونيو2007م ص45.
[2]. اقتصاد الدول الخليجية في وضع جيد يمكّنه من الصمود أمام المتغيرات الدولية.صحيفة الحياة .21 فبراير 2017م.
http://www.alhayat.com/Articles/20280310

[3]. الغرب يعلن اتفاقاً مع إيران يرفع العقوبات ويمنعها من السلاح النووي.صحيفة اليوم.15يوليو  2015.http://www.alyaum.com/article/4078797
[4].ظافر العجمي .دول الخليج والتسابق المحموم مع إيران . جريدة الان الالكترونية.28 نوفمبر 2010م
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63307&cid=30#.WOp7ZWi0mM8

[5]. ظافر محمد العجمي .دول الخليج وإيران:توازن في السلاح والقدرات والنظم العسكرية.صحيفة الان .28 نوفمبر2010م .http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63307&cid=37#.WON742i6yM8

[6].أحمد علو .الإنفاق العسكري في العالم ما بين الأمن الدولي والإقتصاد السياسي .العدد 304 - تشرين الأول 2010 .
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content

[7].  ظافر محمد العجمي.المجمع الصناعي العسكري الخليجي.صحيفة العرب القطرية.03 أغسطس 2016
http://alarab.qa/story/930968
[8].أبعاد إستراتيجيات التسلح العربي . الجزيرةنت.  23سبتمبر  2010
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/00faed5a-edc4-4540-bc93-f7c6563bee7a

[9]. عبد الحق عزوزي.الحلف العسكري والحضور الدبلوماسي.العربية نت . 8 مارس 2016مhttp://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/03/08

لمن سيصوت الخليج في الانتخابات الفرنسية؟

د.ظافر العجمي 
إذا التزمنا الصمت -كما قيل- حملنا وزر النوايا، حيث لا بد من البوح، حتى لو كانت لنا رؤية مناهضة لسيل الكتابات حول المشهد الفرنسي. حيث يجد البعض المرشح إيمانويل ماكرون المناسب لنا حد الشك، كما يجد آخرون مارين لوبان منفرة حد التحريم الشرعي. فمن سيصوت الخليج له في جولة الانتخابات الفرنسية الثانية لو كان لهم صوت في 7 مايو 2017؟

توقع البعض وقوف أغلب الكتل السياسية الفرنسية خلف ماكرون في جولة الإعادة، كما حصل مع الرئيس الأمريكي ترامب لتصريحاته العنصرية. واتفق العالم على فوز المرشحة كلينتون، لكن ذلك لم يكن إلا ضرباً من التفكير الذي يغلبه التمني Wishful Thinking. وبعد نجاح ترامب عمت الخليج موجة من التطير، لتكشف الأيام تراجع ترامب عن كل شيء كرهناه فيه، وليتضح أنه في صف دول الخليج في قضاياها من سوريا إلى روسيا إلى إيران. والأمر نفسه يظهر أفقه في سماء مارين لوبان التي غيرت وجه اليمين المتطرف أيديولوجياً، وكان أوضحه مسألة معاداة السامية. مما يعني قابلية تغير مواقفها من قضايا المسلمين، يدفعها لذلك طموح لتكون أول رئيس لفرنسا من النساء ومن اليمين المتطرف. لكنها في المعسكر المناوئ لنا، فقد دعمت الأسد. وترغب بإقامة تحالف روسي - إيراني بحجة مواجهة «داعش». وعلى النقيض، صرحت بدعمها للإمارات لمحاربة «داعش». أما طهران فتفضل «ماكرون» فـ«لوبان» هي «ترامب» آخر في أوروبا.

أما المرشح «ماكرون» فقد انتشر بيننا مدح اتسعت فيه مساحات المسكوت عنه من السلبيات، فهو صانع قرار سياسي شاب «39 عاماً»، وسيسهل تعامله مع مجتمعات الخليج الشابة ونخبها السياسية. وماكرون رجل سياسي نظيف، أفكاره حديثة، ولغته غير تقليدية. بل وهو الأهم رفضه وضع الفرنسيين المسلمين «في مواجهة مع الجمهورية». كما أنه ماليٍ، ومصرفي، ووزير للاقتصاد، مما يجعلنا بما نملك من ثقل اقتصادي على طريق مشاريعه. كما غضب من مجزرة الكيماوي السورية، وطالب برحيل بشار الأسد عبر عمل دولي انتقامي. لكن الوجه المظلم من القمر أن ماكرون قد توعّدنا بأن ينهي الاتفاقات التجارية التي تخدم مصلحة دول الخليج في فرنسا، حيث يعتقد أنه كان هناك الكثير من التساهل لهم في ولاية ساركوزي. بل إن هناك تفاؤل إيراني بفوزه لتحسين العلاقات، ودعم الملف النووي الذي تحاول أوروبا التنصل منه مؤخراً.

* بالعجمي الفصيح:

قد تشكل المخاتلة التي مارسها ترامب وأوصلته للسلطة جرعة تحصين في الجسد الفرنسي لمنع وصول مارين لوبان. لكن التطير من وصول مرشحة اليمين المتطرف أشر منه الإغراق في تمني وصول ماكرون. فهم يقفون في تقديرنا على نفــس المسافة من الخليج.

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

سيدة الحد الجنوبي

د.ظافر العجمي 
الحرب ذات صفة مرحلية لإزالة المعوقات التي تعترض سبيل الحياة السلمية، وفي الحرب تتعرض الدول لفاجعة فقدان أبنائها، لكن ذلك لا يكسر روح الاستمرار لدى الأمم القوية. وكل أمة تحمل معها جينات ومورثات عزها، وفي بعض الأحيان ننسى ما نفتخر به من فرط ما هو حاضر فينا، مما يتطلب إحياء رمز البطل مجدداً بين فينة وأخرى، لكن ذلك يتطلب تجاوز التخلف القابع مستتراً في هيئة إنسان يؤمن بعدم تساوي أطياف المجتمع أو تساوي المرأة والرجل في الوطنية والتضحية. فكيف يمكن لأمة أن تظهر أنها أمة متفوقة إذا انقادت لإيحاءات مشبعة بالكيدية لبعض أطياف مجتمعها أو لنصفه.

وقبل نصف قرن على سقوط طائرة هليكوبتر سعودية أثناء عمليات إعادة الشرعية في اليمن يوم الثلاثاء 18 أبريل 2017، في محافظة مأرب واستشهاد من فيها رحمهم الله، قبل ذلك وفي عهد المغفور له الملك سعود بن عبدالعزيز، دخلت الرياض حرب إعادة الشرعية الأولى في اليمن، جراء انقلاب السلال على الإمام البدر، وفي تلك الحرب كان الجندي السعودي «محمد محسن الصعيب الوادعي» يعمل رامياً على مضاد للطائرات في «المراطة» في منطقة نجران. فيما كانت «سيدة بنت هادي آل زمانان اليامي» تعمل في نفس المنطقة بين بئر الماء وبيتها وحقلها قرب مربض المدفع المضاد للطائرات.

وفي أحد أيام 1963 حلقت قلعة الموت الطائر من طراز إليوشن- 28 السوفيتية الصنع فوق نجران، مدمرة كل ما أمامها، وانصب اهتمام طياريها ككل الطيارين في الحروب على إسكات المضادات الأرضية. حينها بدأ الجندي «الوادعي» في تلقيم مدفعيته بالقذائف وإطلاقها نحو الطائرة. كان وحيداً لغياب مساعده، وكان عليه حمل القذائف والتلقيم والتسديد ثم الإطلاق. وفجأة نفدت الذخيرة التي بقربه، والطائرة المغيرة تستدير على وشك فتح رشاشاتها عليه مجدداً. لقد نفدت ذخيرته والمدفع يقيده فلا يستطيع جلب ذخيرة ولا ترك المدفع.

ومن حقلها لمحت اليامية «سيدة» سيناريو الإثارة المتشكل أمامها، فقفزت في المشهد كمشارك أصيل فيما يجري. وانطلقت البطلة بفروسية جامحة لجلب القذائف وتقريبها من الجندي «محمد الوادعي» لتلقيمها وإطلاقها، ولتسجل قذائف «اليامية» بحروف من ذهب سقوط أول طائرة معادية في تاريخ الدفاع الجوي السعودي، متناثرة فوق جبل همدان القريب، حيث جُلب الحطام لاحقاً ووضع أمام إمارة نجران.

* بالعجمي الفصيح:

التفاصيل الحقيقية للقصة لم تأخذ حقها في التدوين بعد، فالبطل «محمد الوادعي» مازال حياً، ومثله خير محرك لرفع معنويات رجالنا على الجبهة. أما «اليامية» سيدة الحد الجنوبي فقد كرمت مادياً قبل أن تنتقل إلى رحمة الله، لكن في إطار الأدبيات السائدة لم تظهر «سيدة» إلا على نحو شبحي، فوجودها يجب أن يستظل بشخصية الرجل، رغم أن اسمها أثقل من أن يحمله الورق فقط.

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

Gulf seurity أمن الخليج العربي

Kuwait
تبين هذه المدونة كيف تمتع الخليج بأهمية كبيرة أدت إلى خلق عبء استراتيجي على أهله بصورة ظهرت فيها الجغرافيا وهي تثقل كاهل التاريخ وهي مدونة لاستشراف مستقبل الأمن في الخليج العربي The strategic importance of the Gulf region creates a strategic burden and show a good example of Geography as burden on history. This blog well examine this and forecast the Gulf's near future and events in its Iraq, Iran ,Saudi Arabia ,Kuwait, Bahrain ,Qatar, United Arab Emirates and Oman

أرشيف المدونة الإلكترونية