يبدو أننا بحاجة إلى إقامة الحداد سبع مرات على جثة الوحدة اليمنية قبل أن تموت، ثم السير بها على طريق سلسلة من الحروب تاركة وراءها الضحايا وحطام مشاريع التنمية. ففي الأسبوع الماضي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات إقالة دفعت تجمعاً احتجاجياً للحراك الجنوبي لرفضها وإعلان قيادة سياسية يقودها اللواء المقال عيدروس الزبيدي محافظ عدن لإدارة الجنوب وهو معنى مهذب للانفصال.

لن يتم الانفصال اليمني لو تم عن طريق استفتاء كالاسكتلندي، مما يعني بقاء جيوب رفض للانفصال ستجد لها عواصم خليجية مؤيدة وعواصم رافضة، مما يفرق الخليجيين أنفسهم، كما أن الانفصال لن يتم على النهج التشيكي والسلوفاكي 1992، وتسود العقلانية حيث أدخل الطرفان في المفكرة السياسية مصطلح «الطلاق السياسي المخملي»، فالحرب في الحالة اليمنية محتمة للخلافات حول تقسيم الممتلكات الاتحادية والحدود، والديون، بتبعات مرهقة لدول الخليج، مما يؤيد بقاء الوحدة كمصلحة يمنية - خليجية لوقف التمدد الإيراني في حال الانكفاء وترك الشمال يواجه مصيره، كما أن الانفصال يعني حركة تنمية جنوبية بعضها على النفط بجهود لا تكابدها إلا الشركات الصينية والروسية، مما يعني جيرة غير مريحة ليس لمسقط فحسب بل للخليج كله، بل إن كهنة مشروع الانفصال قد اختفى في دخان مباخرهم أن هناك محافظات جنوبية كحضرموت لا تريد الانفصال، بل إدارة محلية ضمن الفيدرالية.
والوحدة مهمة لكنها ليست مقدسة بالضرورة، فقد يكون الانفصال إيجابياً لتجاوز إهمال الحكومة اليمنية لأي حركة تنموية حقيقية بالجنوب. فالنهوض القوي لعدن هو خطوة في تنظيم الفوضى المزمنة جنوب جزيرة العرب واستقرار للخليج، كما أن من صالح الخليج أن يكون هناك جهد مركز وممنهج للقضاء على تنظيم القاعدة هناك. ورغم عدم وجود دراسات وأبحاث تؤكد ذلك إلا أن خليجيين كثيرين يعتبرون الجنوبيين هم الأقرب إلى قلوبهم، فيما يقول الجنوبيون الشيء نفسه، ربما بسبب حروب الستينات بالشمال ونفوذ البعث بزمن علي صالح والحوثيين حالياً، مما يقرب عدن من مجلس التعاون ويقرب الخليجيين من بحر العرب.

* بالعجمي الفصيح:

قد تكون قضية الانفصال في اليمن عادلة ومتوازنة لكن وفق معايير دقيقة، فهل الوقت مناسب لها؟ أم جاء الانفصال لالتقاط غنيمة في غبار الحرب؟ وهل الانفصال مصلحة خليجية أم عامل اصطفافات وفرقة خليجية فيها الكثير من قصر النظر؟
ففي الغد ستجلس عدن بود إلى جانب أختها صنعاء، ليس تحت قبة الفيدرالية، وإنما تحت سقف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية، وتنظران لدول الخليج شزراً إن كانت سبباً للانفصال.

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج