د.ظافر
محمد العجمي
للحرب صفة مرحلية لإزالة المعوقات التي
تعترض سبيل الحياة السلمية؛وفي وقت ليس ببعيدا كان يمكن القول ان العلاقات الدولية
يديرها شخصان هما الدبلوماسي والجندي،لكن رجل الاقتصاد فرض نفسه مؤخراعلى ميادين
القتال،لترتيب صراع ملفات التنمية، وملفات الحرب الاقتصادية.وقد قال نابليون
بونابرت إن"الجيوش تزحف على بطونهاأي أن الجندي لا يمكن أن يقاتل إلا إذا
كانت معدته ممتلئة.دون ان يعني ذلك انتزاع قطعة الخبز من فم الشعب،ونستطيع الإضافة
دون تحفظ أن الجيوش لاتستطيع الزحف بغير سلاح. لذا تعيد كل دولة بناء اقتصادها ومؤسساتها
وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات الحرب بناء على الإمكانات
المتاحة لها وتوافر التسليح لرفع الجاهزية القتالية للقوات العاملة. ولسنوات طويلة
حالت وفرة مادية في الخليج العربي دون المساس بقوت ورفاه المواطن الخليجي رغم كلفة
الحرب الباهضة،فقد جربنا الحرب العراقية الايرانية وكلفتها المادية الباهضة 1980 -1988م
وجربنا حرب تحرير الكويت 1990م وكلفتها التي أدمت الاقتصاد الخليجي برمته،كما نجرب
حاليا حرب اعادة الشرعية في اليمن.فمما لاشك فيه أن الاقتصاد الخليجي ليس في أفضل أحواله، ومن
أسباب ذلك التزامات الخليجيين بالإنفاق على شعوبها وعلى سلاحها في زمن الانخفاض
الكبير في أسعار النفط والاستدانة بمبالغ هائلة. بل ذهب البعض الى أن بعض دول
الخليج ستواجه إفلاسا هيكليا، مبرهنين على ذلك بالخطط التي طرحت لبيع اسهم شركات
نفطية كبرى.لكن التحدي الكبير هو في تصور
دول الخليج وهي تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية ،فكيف ستتسلح،وكيف ستدير صراع مسلح
لفترات طويلة لو نضب النفط وهو مصدر الدخل
الرئيسي!
-اقتصاد الدول الخليجية أمام
المتغيرات الدولية
تصنف اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
ضمن اقتصاديات الدول النامية رغم أنها تدخل في إطار الاقتصاديات النفطية التي
تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع متوسط دخل الفرد فيها[1].لكن هناك من
يقول انه رغم علو الطاقة التمويلية الا ان
دول الخليج التي رصدت للجاهزية العسكرية قدراً غير يسيرمن إمكاناتها الاقتصاديةقد فشلت في جعل
المبلغ الضخم قوة عسكرية فعالة،مخلفة انعكاسات مأسوية على أحوال الخليج.وفي أجندة التفاهمات
الإستراتيجية بين الغرب ودول الخليج تأتي قضية الأمن الخليجي وقضية الاقتصاد الخليجي
القائم على النفط، مرتبطتين بشدة .ولهما أولوية مشتركة ،فباستقرار الأمن ينمو
الاقتصاد، وبنماء الاقتصاد يتعزّز الأمن. فقد باتت التطورات الاقتصادية العالمية ومن ضمنها
الاقتصاد الخليجي يتبع بدرجة كبيرة الاقتصاد الأميركي والسياسية الخارجية الاميركية
في تعاطيها مع دول العالم، إذ تدل مؤشرات عدة على أن التوجهات الأميركية منذ
وصول الرئيس ترمب الى السلطة ستحمل تأثيرات في اقتصادات دول الخليج ، وتحديداً على
قطاع الطاقة، نتيجة تصريحات ترمب الهادفة
إلى جعل بلاده مستقلة في قطاع الطاقة.إلا ان
دراسات اقتصادية عدة من جهة آخرى خلُصت إلى أن الدول الخليجية تتمتع بوضع
جيد يمكّنها من الصمود أمام القرارات السياسية والاقتصادية للإدارة الأميركية
الجديدة، كون اقتصادها متنوع حتى ولو كان
المنتج هو النفط ،بالإضافة إلى امتلاكها صناديق للثروات السيادية والفوائض التجارية[2].
أما المحدد الايراني فيأتي بعد
المحدد الاميركي كتحد ومتغير اقتصادي ذا
تأثير على تسلح ليس ايران فحسب بل ودول
مجلس التعاون الخليجي أيضا.جراء رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران واعادة الكثير
من ارصدتها المجمدة. فإيران لن تكون بعد الآن خاضعة لحظر التسلح، بناء على قرار من
مجلس الأمن الدولي .حيث أعلنت ايران انها
ستقوم باستثمار 21 مليار دولار لتحديث بنية الجيش الإيراني، والذي يحتاج بسبب
العقوبات إلى تجديد أسلحته.ويتوقع ان
تنتعش التجارة العسكريَّة المنصبة
على ايران خصوصًا مع روسيا.فروسيا هي أول من يقف على رأس طابور المستفيدين لبيعها
طائرات حربية و دبابات متطورة، وأيضًا، بيع إيران صواريخ بحرية ووسائل حربية أخرى وصل
بعضها كمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "اس 300".و وفقًا لتصريحات بين
الجانبين سيرتفع حجم التبادل التجاري من 5 مليارات إلى 70 مليار دولار سنويًا. وفي
العام 2014 وقَّعت روسيا وإيران اتفاقا لبناء مرحلة جديدة في مفاعل بوشهر، حيث سيستمر
التعاون في مجال التقنية النووية بين إيران وروسيا بشكلٍ عام[3].
-سيبري:دول
الخليج هي الأكثر إنفاقاً على التسلّح
حين بدأت دول
مجلس التعاون بوضع اللمسات الاخيرة على أضخم برنامج للتسلح في اوقات السلم في
التاريخ عبر طلبات شراء ضخمة. رافق أنباء الصفقة في العقد ونصف الماضي -كما يقول الكثير
من المحللين- فشل في ترجمة الـ 123 مليار دولار التي صرفت بعد خلط مفاهيم عدة بين
سباق التسلح وبناء الجيوش ، مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة الخليجيين على الوصول جراء
تسلحها الى تحقيق التوازن مع التهديد المفترض القائم حاليا وهو جمهورية ايران
الاسلامية؟
فمن المعروف أن
هناك بناء للترسانة العسكرية BUILD UP وهناك سباق تسلح ARMS
RACE.حيثي
شمل مفهوم التسلح مختلف أنواع العتاد القتالي من أسلحة وذخائرومعدات ووسائل توجيه
واتصال وقيادة، وكذلك وسائل نقلها وحفظها وصيانتها.ولا يمكن توفير الأمن وصيانة
رفاهية المجتمع إلا بوجود قوة عسكرية منظمة ومسلحة تسليحاً مناسباً تتولى شؤون
الدفاع عن مصالح الوطن .أما سباق التسلح فيقوم على أشكال عدة، منها نوع
يراد من خلاله اللحاق بدول أخرى تشكل تهديدا استراتيجيا للدولة، ونوع آخر يراد به
التفوق على مصدر التهديد، والنوع الأخير هو خليط من أسباب عدة لكن المبتغى هو
التفوق في التسلح. وقد كان التسلح يختلف من وجهة نظر استراتيجية ومن ناحية النوعية
والكمية، عن بناء الجيوش الذي تم في دول الخليج من جراء طفرة السبعينات النفطية
التي صاحبت الاستقلال، ثم تلاها مناخ الانفجارات الذي فرض نفسه لعقدين، وجعل
السلاح يتدفق على المنطقة بغزارة[4].
وهنا لا بد ان
نشير الى ان التوازن العسكري الاستراتيجي هو أن محصلة تقييم مكونات القدرة
العسكرية بين طرفين متضادين تكون متعادلة، وأن الفرق بينهما في القوة والقدرة
العسكرية يكون محدودا، بحيث لايمكن لأي منهما أن يحقق موقفا استراتيجيا عسكريا
لمصلحته، ويجعله يفرض إرادته، من خلال استيلائه أو تدميره لأهداف ذات قيمة
استراتيجية للطرف الآخر، ويمكن أن يختل ميزان القوى سواء بامتلاك أحد الأطراف دون
الآخر السلاح النووي أو التقليدي[5].
واستناداً الى
الـكــتــاب السـنـــوي لمعهد ستوكهــولم الـدولي لأبحـاث السلام «Stockholm
International peace research Institute (Sipri)» فإن
الدول الأكثر إنفاقاً على التسلّح هي
دول الخليج، حيث يشكّل هذا الإنفاق نسبة 2.7٪ من الدخل القومي العالمي.لكن دخول
الحرب لم يكن في يوم ما قرار يؤخذ دون تروي، لذا وحين لا تتوفر ميزانية الدفاع والاصول
المالية المخصصة لجاهزية القوات المسلحة، تقوم الدول في دخول تحالفات أقليمية او
دولية. وحسب بيانات globalfirepower.com تأتي على قائمة أعلى
ميزانيات الدفاع حتى 2015م الولايات المتحدة ثم الصين .لكن المركز الثالث تحتله
دول خليجية هي المملكة العربية السعودية بميزانية قدرها 5672500000$ ودين داخلي
166100000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 660100000000$ والقوة
الشرائية المكافئة 1610000000000$. وتأتي في
المرتبة 24 في ميزان القوة من أصل 126دولة.و المركز 17 تحتله دول خليجية اخرى هي دولة الامارات العربية المتحدة بميزانية قدرها 1437500000$ ودين داخلي
171900000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 799200000000$ والقوة
الشرائية المكافئة 6171000000000$. وتأتي في
المرتبة 58 في ميزان القوة من أصل 126 دولة.
المركز 31 في قائمة أعلى ميزانيات الدفاع تحتله
سلطنة عمان بميزانية قدرها 7615000000$ ودين داخلي 101800000000$ واحياطي من النقد
الاجنبي والذهب يبلغ 157200000000$ والقوة الشرائية المكافئة 1630000000000$
.وتأتي في المرتبة 77 في ميزان القوة من
أصل 126
دولة. أما المركز 38 بقائمة أعلى
ميزانيات الدفاع فتحتله دولة الكويت بميزانية قدرها 5200000000$ ودين داخلي
35220000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 31430000000$ والقوة الشرائية
المكافئة 282600000000$ . مما جعلها تأتي في
المرتبة 78 في ميزان القوة من أصل 126
دولة.أما المركز 65 بقائمة أعلى
ميزانيات الدفاع تحتله دولة قطر بميزانية
قدرها 1930000000$ ودين داخلي 156800000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ
4277000000$ والقوة الشرائية المكافئة 306600000000$ . مما جعلها تأتي في المرتبة 93
في ميزان القوة من أصل 126 دولة .والمركز 78 بقائمة أعلى ميزانيات الدفاع تحتله مملكة البحرين بميزانية قدرها 730000000$ ودين داخلي
18750000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 5051000000$ والقوة الشرائية
المكافئة 62170000000$ . مما جعلها تأتي في
المرتبة 91 في ميزان القوة من
أصل 126
دولة.
وعلى الجانب
الموازي تأتي في المركز 30 بقائمة أعلى
ميزانيات الدفاع الجمهورية الايرانية
الاسلامية بميزانية قدرها 6300000000$
ودين داخلي 6922000000$ واحياطي من النقد الاجنبي والذهب يبلغ 93950000000$ والقوة
الشرائية المكافئة 1357000000000$ . مما جعلها تأتي في المرتبة 21
في ميزان القوة من أصل 126 دولة.
-الإنفاق
العسكري والأزمة الإقتصادية
يكون الصمود في
الحرب، إلى جانب الطرف الذي يملك مكون اقتصادي
قادر على تمويل متطلبات الدفاع. ويأتي التسلح في
مقدمةالقدرات العسكرية معتمد على القدرة الاقتصادية للدولة. ويمكن تعريف الإنفاق
العسكري، بأنه الميزانية أو الموارد المالية المخصّصة لتعزيز القوى المسلحة لهذه
الدولة وصيانتها وديمومتها، وتعكس هذه الميزانية كيفية ومدى تدارك التهديدات ، أو
حجم الوسائل والقوى التي تنوي استخدامها لذلك، كما أنها تعطي فكرة حول كمية
النفقات التي تنوي صرفها في السنوات القادمة، لشراء السلاح، أو زيادة القوات. وبناء على دراسات معهد ستوكهلم كان للأزمة
الإقتصادية تأثيرها القليل نسبياً على الإنفاق العسكري العام في خليجنا،لإن دول الخليج ذات الموارد النفطية حققت أرباحاً
إضافية لارتفاع الأسعار فدفعتها ثمناً لأسلحة جديدة أو تسديداً لعقود قديمة متفق
عليها، وبذلك لم تتأثر بالأزمة الإقتصادية في إنفاقها العسكري بل يمكن ملاحظة أن
هناك دولاً ضاعفت من إنفاقها العسكري لحماية مواردها هذه خوفاً من التهديد
والمخاطر الداخلية، أو الخارجية.[6]
-حلول لتجاوز كلفة التسلح
ترهق كلفة
التسلح الميزانية العامة خصوصا في الدول النامية، التي قد لا تملك الإمكانات التي
تؤهلها للحصول على السلاح دون ان تفقد استقلالها جراء خضوعها للدول المصدرة له ولهذا
تتجه معظم الدول إلى التخفيف من ذلك بطرق عدة منها:
-صناعة
سلاح
تمتلك أكثرمن
دول خليجية مجمع صناعي عسكري " Military-Industrial Complex"وهو مصطلح يشير الى المنظومة الصناعية
التي تدعم الجيش.
ولقد دفع لقيام
تلك الصناعة توفر المال والعلاقات بالدول المصنعة ،وتكنولوجيا الدفاع لم تعد حكرا
على الغرب.كما ان مصر والعراق وسوريا وكانت منتجة للسلاح تمر بأزمات وجودية، فتراجعت
صناعتها فيما تقدمت بدول الخليج. بالإضافة إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التهديد
لمرحلة الدخول في الحروب مباشرة. فقد استطاعت السعودية جراء الإنفاق الضخم على
التسلح من الحصول على حق فرض شروطها على الشركات المصنعة من خلال الهيئة العامة
للصناعات الحربية منذ1982 عبر خمسة مصانع للأسلحة والمعدات الحربية، كالأسلحة
الخفيفة والمتوسطة والمدفعية وذخائرها، كما تقوم بتجميع وتطوير دبابة ليوبارد مع
ألمانيا، وتجميع قطع غيار الطائرات وهياكلها مع شركة بوينغ الاميركية، بالإضافة
إلى إنتاج أجهزة الإتصالات.كما تملك مصنع لتطوير وتحديث وتدريع العربات العسكرية.
والنجاح الخليجي الاخر نجده في الامارات
حيث تحول معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في أبوظبي لنافذة تعرض منتجات عصب
المجمع الصناعي العسكري وهما شركتي الإمارات للصناعات العسكرية "إديك"،ومؤسسة
الإمارات لتكنولوجيا الدفاع "إنيغما".بالاضافة الى صناعات عسكرية في دول
خليجية اخرى بدرجات اقل .أما ما يواجه المجمع الصناعي العسكري الخليجي من عوائق
فينحصر في غياب القرار السياسي الخليجي الوحدوي لخلق تكامل
صناعي عسكري.وعليه فتأثير المتغيرات الاقتصادية على تسليح
دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما بعد
النفط تحتم الاستثمار في التصنيع العسكري
الخليجي المشترك ،مع التركيز على الذخائر ،لأن السلاح قد يستخدم مرة كل عقد،فيما
تستنفذ ذخائر ضخمة حتى بتمارين السلم[7].
-الاستفادة
من برنامج الأوفست
خاضت معظم الدول الخليجية تجربة "الأوفست"، لكن مرحلة العسر
الاقتصادي في زمن الحاجة العسكرية تتطلب تركيز برنامج العمليات المتقابلة الأوفست "
Offset"عبر
إلزام شركات السلاح بإعادة استثمار جزء من قيمة العقود داخل الخليج في المجمع الصناعي العسكري وليس
المجالات المدنية.وتشجيع القطاع الخاص المحلي. رغم ان رجل الأعمال يرى ان جاذبية
المشاريع العسكرية متدنية ، إلا ان في ذلك قصور في الإدراك
الاستراتيجي لرجال الاعمال ،فتوطين الصناعة العسكرية يساهم في خفض الإنفاق على التسلح الخارجي و يضخ الوفرة في مشاريع تنموية ينفذها محليا. ويجب الاشارة الى نجاح بعض اوجه
الاستفادة من برنامج الأوفست في بعض دول
الخليج،كبرنامج الاوفست الذي استحدث في
الكويت عام 1992 . كما ان السعودية تشترط على الشركات التي توقع معها عقودا عسكرية
كبيرة أن تعيد استثمار جزء كبير من هذه الأموال داخل السعودية في عملية نقل
تكنولوجيا وبالتالي هنالك اليوم جزء كبير من قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية
والآليات العسكرية الأميركية تصنع داخل السعودية، حتى طائرات ودبابات في الجيش
الأميركي تستورد قطع غيار تصنع داخل السعودية [8].
-دخول
تحالفات
للفكاك من تبعية الدول المدينة جراء صفقات
السلاح ،يمكن للدول صغيرة الحجم والامكانيات الدخول في تحالفات مع دولة او دول
اخرى مساوية او اكبر منها في القدرات. فالدور الرئيسي لمثل هذا الحلف متعلق بالحرب
وتكون هذه المعاهدات دفاعية وهجومية.وعادةً يحتوي الحلف العسكري على معاهدات
لاعسكرية مع المعاهدات العسكرية.بمعنى أن الحلف العسكري يجب أن يكون له حضور
دبلوماسي في أروقة الأمم، وأن يستعمل الأدوات التفاوضية التي تمنحها له القوة
والهيبة العسكريتين ولكن بأساليب مدنية، ومن هنا ضرورة الحكمة الدبلوماسية
والتفاوضية في أي تحالف عسكري[9].ويقوم
الحلف بسد النقص لدى بعض الدول بتوفير حراسة حرية الدول الأعضاء بالقوة العسكرية، حيث تساهم
كل الدول الأعضاء فيه بالقوى والمعدات العسكرية .كما ان هناك دول ذات علاقات ممتازة بالحلف إلا أنها
ليست جزءاً منه رسمياً وتعرف بالحلفاء الرئيسيين، ويمكن ضمها بصفات عدة،كما يفعل
حلف شمال الاطلسي. كما يتطلب الامر القدرة على تلقي المساعدة من بلدان الحلف الأخرى وتقديمها اليهم كمبدأ أساسيا في
السياسة الدفاعية فهناك دول عدة لاتستطيع استقبال واسكان القوات الصديقة. لكن
الجاهزية لمساعدة البلدان المجاورة في حال
تعرضها للخطراذا كانت محدودة فيجب تدارك الأمر بالأستعدادات، والتمارين المشتركة المتعددة.ولدى الخليجيين هيكل مقترح للجيش
الخليجي الموحد.صحيح انه لم يقم لكن قوات "درع الجزيرة" بقيت تمثّل نواة
قوة مسلحة لخدمة دول المجلس ولا زالت.وربما حققت فكرة الجيش الخليجي الموحد. فهي في
مقدمة القوى التي تدافع عن أمن دول المجلس ،وهناك قدر كبير من التكافل الاقتصادي
في المجال العسكري بين دول الخليج؟
-ضرائب
اقتصاد حرب
قد يتطلب
الاقتصاد الخليجي في مرحلة ما بعد النفط او في الكساد او انخفاض الاسعار ؛ ربط
الاحزمة لتجاوز تأثير المتغيرات
الاقتصادية على برامج التسليح فقد
تلجأ الدول إلى حلول تقشفية، وفرض
ضرائب . أو عند حدوث الخطر التحول دون تمهيد الى اقتصاد الحرب "war
economy"
وهو مجموعة من إجراءات الطوارئ التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة الحديثة لتعبئة
اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب. ويعني
نظام إنتاج الموارد وتعبئتها وتخصيصها لدعم المجهود الحربي . وتتضمن بعض التدابير
زيادة معدلات الضرائب، وتخصيص الموارد. .ومن الجوانب الايجابية انه لوحظ أن الحروب يكون لها تأثير على تسريع التقدم التكنولوجي
إلى حد أن الاقتصاد يتعزز بشكل كبير بعد الحرب، لا سيما إذا تجنب الدمار المربط
بالحروب. إلا ان ن الطبيعة الإسرافية للكثير من حالات الإنفاق العسكري يمكن في
نهاية المطاف أن تضر بالتقدم .وفي الاونة
الاخيرة رفعت الهياكل الاقتصادية في دول الخليج شعار سن الضرائب ، وربما يكون في ذلك
تهيئة للشعب لتقبل اقتصاد الحرب لو حدث.
ختاما
لقد رصد معهد ستوكهــولم الـدولي لأبحـاث
السلام ان دول الخليج هي الأكثر إنفاقاً على التسلّح،ربما لكون التسلح في عرف بعض
العرب عقيدة ثابتة تفرضها ظروف السلم كما تفرضها ظروف الحرب.إلا ان الجداول
الاحصائية للتسلح اظهرت ان الدول العربية ليست الوحيدة التي تتسلح عالميا، فهناك
دول مثل سويسرا و السويد والنرويج وغيرها لديها إنفاق عسكري كبير رغم انا لم تخض حربا منذ قرون. لكن المشكلة التي
تواجه دول الخليج هي في السؤال الملح عن قدرة اقتصاد الدول الخليجية على الثبات
أمام المتغيرات الدولية. كأثر الأزمة الإقتصادية جراء انخفاض اسعار النفط او نضوبه
على الإنفاق العسكري ! حيث عرضنا حلول تتبناها دول عدة في ظروف مشابهة كتبني خيار
التصنيع العسكري ، والاستفادة القصوي من برامج الاوفست، والدخول في تحالفات امنية،
او بالحل المر وهو عسكرة الاقتصاد بإجراءات و حلول تقشفية، وفرض ضرائب ولو مرحليا.
[1].زكي عثمان .صحيفة
الانباء الكويتية 19 يونيو2007م ص45.
[2]. اقتصاد الدول الخليجية في وضع جيد يمكّنه من الصمود
أمام المتغيرات الدولية.صحيفة الحياة .21 فبراير 2017م.
http://www.alhayat.com/Articles/20280310
[3]. الغرب يعلن اتفاقاً مع إيران يرفع العقوبات ويمنعها
من السلاح النووي.صحيفة اليوم.15يوليو
2015.http://www.alyaum.com/article/4078797
[4].ظافر العجمي .دول الخليج والتسابق المحموم
مع إيران . جريدة الان الالكترونية.28 نوفمبر 2010م
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63307&cid=30#.WOp7ZWi0mM8
[5]. ظافر محمد العجمي .دول الخليج وإيران:توازن في
السلاح والقدرات والنظم العسكرية.صحيفة الان .28 نوفمبر2010م .http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63307&cid=37#.WON742i6yM8
[6].أحمد علو .الإنفاق العسكري في العالم ما بين
الأمن الدولي والإقتصاد السياسي .العدد 304 - تشرين الأول 2010 .
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
[7].
ظافر محمد العجمي.المجمع الصناعي العسكري الخليجي.صحيفة العرب القطرية.03
أغسطس 2016
http://alarab.qa/story/930968
[8].أبعاد إستراتيجيات التسلح العربي . الجزيرةنت. 23سبتمبر
2010
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/00faed5a-edc4-4540-bc93-f7c6563bee7a
[9]. عبد الحق عزوزي.الحلف العسكري
والحضور الدبلوماسي.العربية نت . 8 مارس 2016مhttp://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/03/08
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق