د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
وصف الجنرال البروسي كارل فون كلاوزفيتز الحرب بأنها استمرار للدبلوماسية في العلاقات الدولية،لذا كان الدبلوماسي في زمن مضى يقرأ كتاب'فن الحرب' لكلاوزفيتز بدل كتاب ' سنوات التجديد' لهنري كيسنجر، بل كان الملحق العسكري هو الرجل الثاني في كل بعثة دبلوماسية ،ويتم التركيز على تأهيل بقية الدبلوماسيين ليكونوا عسكرييين وجواسيس يعرفون كل انواع الاسلحة عند مشاهدتها .
ولازالت بلدان كثيرة تعتمد نفس النهج دون ان تدري ان ملك بروسيا فريدريك الثالث رفض تعيين كلاوزفيتز في وظيفة دبلوماسية في سانت جيمس لأنه كان يرى أن مثل هذا البطل المتحمس لا يمكن الاعتماد عليه سياسيا.
ولا أقلل من شأن وظيفة الملحق العسكري،فقد شغلتها يوما،كما أن العسكري القابع في داخليلا زال يقفز بين الفينة والاخرى للدفاع عن رفاق السلاح،لكن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب رفع قدرة الدبلوماسي ليجمع بين العمل الدبلوماسي والخبرة الاقتصادية ،لا العسكرية كما كان الحال في زمن حرب الخليج الاولى والثانية.
والدبلوماسية الاقتصاية التي نتحدث عنها هي أستخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة.
لقد كانت الدبلوماسية الاقتصادية تقتصر على الملحقين التجاريين في سفارات الكويت في الخارج. وبتوجيهات من سيد الدبلوماسية الكويتية سمو أمير البلاد المفدى، أخذ وزيرالخارجية الشيخ د. محمد الصباح كما قال في الورقة التي قدمها لمؤتمر الدول النامية ومنظمة التجارة العالمية ،2004م في تحويل الدبلوماسية الكويتية من دبلوماسية وقائية من شرر الحروب التي احاطت بنا الى الدبلوماسية الاقتصادية التي تتطلع الى تعظيم المنافع وزيادة هامش المناورة السياسية وبناء التحالفات الاقتصادية وبناء علاقات مع الكتل ذات التاثير والثقل في ساحة الاقتصاد الدولي .
ولم تأتي الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية من فراغ فقد قام مجلس التعاون من فكرة اقتصادية كويتية ،كما أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، هو الذراع القوي للسياسة الخارجية في علاقتها مع المجتمع الدولي. كما ان الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية في عصر الربيع العربي كانت دعم للديموقراطيات وحقوق الانسان والتنميةالشاملة .
ونظرا للتداخل بين السياسة والاقتصاد حيث لا تعاون سياسي دون اجندة اقتصادية، ولا اتفاقية اقتصادية دون مطالب سياسية، ولأن فن الحكم يتطلب الممارسة الدبلوماسية الاقتصادية، ولارجاع الاقتصاد الكويتي لمكانه على المنحنى التصاعدي تستضيف الكويت اليوم10 اكتوبر 2011م الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الاسيوي تحت رعاية وحضور سيدي أمير الكويت المفدى الشيخ صباح الاحمد وبمشاركة وزراء خارجية 31 دولة أسيوية . و ستبدأ جلسات العمل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح حيث سيبحث عدة مواضيع منها الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة الاسيوية وتعزيز التعاونبين دول اسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والبيئة والثقافة والفنون والشباب. كما سيصدر في ختام أعمال الاجتماع الوزاري للمنتدى اعلان الكويت.
لقد أعتبر الخليج العربي قبل قرن من الزمن أمتداد اقتصادي للهند وآسيا اكثر مما هو امتداد اقتصادي لبقية العالم العربي، وقد وصلت الكويت الى اسيا منذ زمن طويل، وعليه فعلاقاتنا مع الدول الاسيوية تاريخية،أكدتها الزيارات العديدة التي قام بها سمو الاميرالى دول آسيا معلنا الاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية لتأكيد موقع الكويت الاقتصادي، وتوسيع التجارة والاسواق المالية مع اسيا، وزيادة القوة التنافسية لنا مع دول العالم بالاعتماد على الامكانات الاسيوية للتعامل مع احتمالات إستراتيجية غير مرصودة الآن. و بسبب اتّساع مساحة عدم التيقن في العلاقات الدولية يمكننا الاستعانة بالحليف التجاري الاسيوي لتنفيذ الضغوط الاقتصاديةالتي تحقق أهداف الكويت السياسية.
ولازالت بلدان كثيرة تعتمد نفس النهج دون ان تدري ان ملك بروسيا فريدريك الثالث رفض تعيين كلاوزفيتز في وظيفة دبلوماسية في سانت جيمس لأنه كان يرى أن مثل هذا البطل المتحمس لا يمكن الاعتماد عليه سياسيا.
ولا أقلل من شأن وظيفة الملحق العسكري،فقد شغلتها يوما،كما أن العسكري القابع في داخليلا زال يقفز بين الفينة والاخرى للدفاع عن رفاق السلاح،لكن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب رفع قدرة الدبلوماسي ليجمع بين العمل الدبلوماسي والخبرة الاقتصادية ،لا العسكرية كما كان الحال في زمن حرب الخليج الاولى والثانية.
والدبلوماسية الاقتصاية التي نتحدث عنها هي أستخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة.
لقد كانت الدبلوماسية الاقتصادية تقتصر على الملحقين التجاريين في سفارات الكويت في الخارج. وبتوجيهات من سيد الدبلوماسية الكويتية سمو أمير البلاد المفدى، أخذ وزيرالخارجية الشيخ د. محمد الصباح كما قال في الورقة التي قدمها لمؤتمر الدول النامية ومنظمة التجارة العالمية ،2004م في تحويل الدبلوماسية الكويتية من دبلوماسية وقائية من شرر الحروب التي احاطت بنا الى الدبلوماسية الاقتصادية التي تتطلع الى تعظيم المنافع وزيادة هامش المناورة السياسية وبناء التحالفات الاقتصادية وبناء علاقات مع الكتل ذات التاثير والثقل في ساحة الاقتصاد الدولي .
ولم تأتي الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية من فراغ فقد قام مجلس التعاون من فكرة اقتصادية كويتية ،كما أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، هو الذراع القوي للسياسة الخارجية في علاقتها مع المجتمع الدولي. كما ان الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية في عصر الربيع العربي كانت دعم للديموقراطيات وحقوق الانسان والتنميةالشاملة .
ونظرا للتداخل بين السياسة والاقتصاد حيث لا تعاون سياسي دون اجندة اقتصادية، ولا اتفاقية اقتصادية دون مطالب سياسية، ولأن فن الحكم يتطلب الممارسة الدبلوماسية الاقتصادية، ولارجاع الاقتصاد الكويتي لمكانه على المنحنى التصاعدي تستضيف الكويت اليوم10 اكتوبر 2011م الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الاسيوي تحت رعاية وحضور سيدي أمير الكويت المفدى الشيخ صباح الاحمد وبمشاركة وزراء خارجية 31 دولة أسيوية . و ستبدأ جلسات العمل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح حيث سيبحث عدة مواضيع منها الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة الاسيوية وتعزيز التعاونبين دول اسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والبيئة والثقافة والفنون والشباب. كما سيصدر في ختام أعمال الاجتماع الوزاري للمنتدى اعلان الكويت.
لقد أعتبر الخليج العربي قبل قرن من الزمن أمتداد اقتصادي للهند وآسيا اكثر مما هو امتداد اقتصادي لبقية العالم العربي، وقد وصلت الكويت الى اسيا منذ زمن طويل، وعليه فعلاقاتنا مع الدول الاسيوية تاريخية،أكدتها الزيارات العديدة التي قام بها سمو الاميرالى دول آسيا معلنا الاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية لتأكيد موقع الكويت الاقتصادي، وتوسيع التجارة والاسواق المالية مع اسيا، وزيادة القوة التنافسية لنا مع دول العالم بالاعتماد على الامكانات الاسيوية للتعامل مع احتمالات إستراتيجية غير مرصودة الآن. و بسبب اتّساع مساحة عدم التيقن في العلاقات الدولية يمكننا الاستعانة بالحليف التجاري الاسيوي لتنفيذ الضغوط الاقتصاديةالتي تحقق أهداف الكويت السياسية.
هناك تعليق واحد:
لااتفق معك ياسيدي
إرسال تعليق