الخليج ونفطه كعائق أمام الربيع العربي

     

د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

'لقد قدر الله ان من غير المناسب جعل احتياطيات النفط والغاز عند حكومات ديمقراطية'.هكذا تحدث ديك تشيني  ' Dick Cheney'   أمام مؤتمر الطاقة عام 1996م عندما كان رئيسا لشركة هاليبورتون' Haliburton' التي  بدأت لاحقا في سرقة  خيرات العراق . وقبل أيام عادت النغمة نفسها الى أوساط النخبة في الغرب من خلال مقال كتبه مايكل روس ' Michael L. Ross' في مجلة السياسة الخارجية بعنوان هل يغرق النفط الربيع العربي ؟

ولم يكن شرف إتهام الخليج ونفطه كعائق للديمقراطية والربيع العربي غربي المنشأ، فمن تونس جاء عتب شديد على السعودية ودول الخليج، فقد شاءت الظروف أن يحتمي الرئيس المخلوع بالسعودية،ولم تصلهم عشرة مليارات من دول الخليج بناء على مقررات دول قمة الثمانية،كما لم يأت أي زعيم الى تونس للتهنئة بالثورة او التضامن مع الشعب التونسي.وفي مصر جعل محلل دول الخليج عائق سياسي. فمصر، لا يوجد من حولها أنظمة عربية ديمقراطية. لأن البلدان، مثلها في ذلك كمثل الأفراد، تميل إلى محاكاة الدول الأخرى التي تشبهها وتثير إعجابها. واضاف أن النفط الخليجي يعمل ضد الديمقراطية، بخلق حوافز لاحتفاظ  الحكام بالسلطة. ويمكنهم النفط من استرضاء الشعوب وخلق السلبية السياسية، وتدمير نظام السوق الحرة الذي يساعد في توليد الديمقراطية. ليختم تحليله  أن حسن حظ مصر إن أرضها تحتوي على قدر متواضع للغاية من النفط. أما في ليبيا فقد حملت عملية اسقاط نظام الطاغية معمر القذافي  في بعض كتابات اعوانه 'بالعدوان الصليبى الخليجي على ليبيا '.أما في اليمن فقد  تم اتهام دول خليجية بأنها تسعى لتدمير ديمقراطية شرعية قائمة بدعمها للمعارضة، في حين تم أتهام دول خليجية اخرى بدعم الطغيان ضد الديمقراطية مع ان الموقف الخليجي الموحد والمعلن هو ماتضمنته المبادرة الخليجية بكافة بنودها .

في الربيع العربي كان للقامة السياسية الخليجية  حضورلاتخطئه عين،كما كانت العواصم الخليجية منابر أعلنت منها الخطوات العملية التي أدخلت البعد الدولي في ثورات الربيع العربي . بل ان دينامية فرق العمل الخليجية العالية قد جعلت البعض يقول بتحول  مجلس التعاون إلى مكتب سياسي للجامعة العربية  يعد   قرارات  الجامعة الربيعية . وفي الربيع العربي كانت جذور نبتة الثورة الغضة بحاجة الى النور والدفء لتنمو حتى يراها العالم،حيث احتفت  قناة الجزيرة وقناة العربية وغيرها من وسائل الاعلام الخليجية  بتلك النبتة فسلطت عليه الاضواء رغم اسوار الطغاة واسلاكهم الشائكة .

 لقد اتهمت دول الخليج بأنها قد نصبت نفسها حصن للتيار المحافظ ، وفي احوال اخرى حاولت  دول المجلس  تجنب اختيار الجانب الخاسر في ظروف ملتبسة وغير مؤكدة. فهل نحن السبب في عدم نجاح كل ثورة عربية بالسرعة التي ارادها اهلها لآننا معتدلون أو حريصون في تحركاتنا!!! إن من يعتقد ان الربيع العربي قد أينع في تونس ومصر وليبيا وعلى  طريق  الاثمار في اليمن وسوريا ،لم يقرأ التاريخ جيدا فالثورات هناك لم تكتمل بعد، ففي مقال لها يدعو الى الاحباط  بعنوان 'تحذير تاريخي :التقديرات المسجلة لنهايات  سلاسل الثورات  في الخبرة الدولية' عددت د. سالي خليفة إسحاق سلاسل الثورات التي لم تكتمل . حيث  لجأت لتفحص الأشكال المتعددة للثورات التي شهدها التاريخ الحديث ، من منظور مقارن مع ثورات الربيع العربي ، مع التركيز علي سلاسل الثورات في الخبرة الدولية، وليس علي الثورات المنفردة. لأن أهم سمات سلاسل الثورات أنها تؤدي عند نجاحها إلي تغيير شكل مناطق جغرافية بأكملها، وهو ما ينطبق علي حالة ثورات الربيع العربي  . فمن تلك السلاسل ثورات الثلاثينيات من القرن 19، في فرنسا،  التي انتقلت إلي بلجيكا و بولندا و الدول الإيطالية حيث فشلت جميع سلسلة ثورات 1830 م إلا ثورة بلجيكا. وفي سلسلة ثورات 1848م في القارة الأوروبية، ثورة الدويلات الإيطالية، ثم الألمانية، والمجر،ثم انتفاضة الأيرلنديين علي بريطانيا العظمي. حيث لم تكتمل جميعها . والسلسلة الأخيرة ثورات 1989 م في أوروبا الشرقية وقد نجحت واطاحت بالشيوعية.

ولابأس من جرعة قلق ايجابية تعتري حكوماتنا الخليجية  و تكون دافعا لمراجعة وتيرة خطط الاصلاح  فيها ، لكن القول بالمطلق أن نفط الخليج عائق امام الديمقراطية  في العالم العربي أيضا قول فاسد لايسنده دليل بل إن فشل سلاسل الثورات التي أوردناه اعلاه دليل على أن كل ثورة تحمل في  داخلها بذور نجاحها وفشلها . لكن أهم مايدعو الى التدبر هو التسويق الوقح لمثل هذه الاطروحات  وتجاوز ذلك بوضع  مقترحات لتحييد أهمية النفط الخليجى لكونه معيقا للتحول الديمقراطي ،حيث لخص مايكل روس مقترحاته في تخفيض أسعار النفط بتخفيض استهلاكه لتقليل تدفق الأموال لهذه الدول لتقويض نظمها الحاكمة. كما أقترح  فرض شفافية سوق النفط ؛ لمنع الدول النفطية من شراء مواطنيها، ولتصعيب  استخدام أموال الدولة للكسب غير المشروع. واخيرا طالب  الشركات النفطية الكبري بالكشف عن مدفوعاتها للحكومات الأجنبية . ليختم دراسته بإن النفط سيظل من أكثر عوائق الإصلاح الديمقراطي في الدول المنتجة له.