المبادرة الخليجية المنتظرة للأزمة السورية

 

 

د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج 

نطل على دمشق فنرى أعمدة الحكم الثلاثة تهرب للاحتماء بين قوسي (العلويين، البعث، الجيش) وعند كسر أحد القوسين تنهار، واحدا تلو الآخر. لقد ظهرت أصوات من العلويين تتبرأ من الأسد، ولم يتم الاحتفاء بدعوتهم إلا رمزيا عبر جمعة العلوي صالح العلي، الذي رفض عرض الفرنسيين إقامة دولة علوية، لذا يجب الاستمرار في زرع الاطمئنان في قلوب العلويين لسحب تأييدهم عن الأسد. أما البعثيون فهيكل هلامي، هاجسهم تمزيق هوياتهم والإفلات من سيناريو آلة اجتثاث البعث العراقية في أحسن الأحوال.  أما الجيش فمعظم قادته من العرب السنة أو المسيحيين الفاقدين لقيمة رتبهم لكون مساعديهم العلويين هم من يدير الأمور، ورغم ذلك لا قوة حقيقية بيد الأسد إلا الفرقة الرابعة يدعمها في الشارع منظمة الشبيحة.
إن على المجتمع العربي والدولي سير ميل إضافي لتبديد الشك، فالتعامل مع أسد معافى أسهل من مقارعة أسد جريح دفعه تقهقره السريع نحو تدمير نفسه. فربما كان الأسد يريد الحوار، لكنه لم يجد الآلية التي تكفل له ضمانات.
ولأن من آخر مخزونات جمال الأشياء في سوريا، الأنفة العربية التي تشكل بعدا مقدسا في مزاج بلد الصمود والمواجهة، لذا لن تقبل دمشق بمبادرة تركية أو أوروبية أو حتى إيرانية. ولقدرتها على النهوض بالتبعات الإقليمية، ولسعة النوافذ القطرية على طهران والسعودية على واشنطن والإماراتية على أوروبا، وبرصيدهم في إدارة الأزمات في فصل الربيع العربي تصبح دول الخليج هي المخرج عبر مبادرة لدمشق. فقد سارعت سوريا 7في أغسطس2011م إلى رفض البيان الخليجي معربة عن «أسفها» ولم تعرب عن «غضبها» لصدوره. وفي الوقت نفسه يأتي التقرب الخليجي خطوة لتدعيم أمن الخليج حتى تتوقف «الفزعة» الإيرانية لدمشق في المنامة بالشغب وفي الكويت بميناء مبارك الكبير. كما أن الحل الخليجي خطوة في تأمين سلامة الأردن شريكنا المستقبلي الذي لو كنت صانع قرار في غرفة الحرب السورية لما ترددت في حشد قواتي على محور الرمثا درعا، لأنجز عقاب الخليجيين وتصدير الأزمة للخارج.

لأسباب يمنية وخليجية خرجت المبادرة الخليجية في صنعاء من أيدينا، لذا يجب أن تكون المبادرة الخليجية لدمشق جهدا خليجيا مشتركا لتنجح، ويتم عبرها انتقال السلطة، والوحدة والتغيير والإصلاح. وأن تتضمن كما نرى آلية تنفيذية تشمل:
1- تشكيل مجلس انتقالي لجميع أطراف المعارضة للعمل كطرف مفاوض.
2- مع احتفاظ الرئيس بمنصبه اسميا، تسليم السلطة لنائب الرئيس البعثي الهادئ فاروق الشرع الذي عمل في الخليج بدبي 1976-1984م ليقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني، ويدعو نواب الشعب للمصادقة على القوانين.
3- يتم إقرار قوانين الحصانة للرئيس وجماعته، على أن يستقيل على إثرها.
4- إعداد دستور جديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي، ثم انتخابات برلمانية يشكل على إثرها الحزب الفائز الحكومة الجديدة.
5- تكون دول مجلس التعاون والجامعة العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.

وقد يكون من قارص القول الإشارة إلى أن دبلوماسية المجلس الحالية تجاه سوريا، خليط غير ناضج من عناصر متباعدة تتطلب التغيير فورا. فبدوافع الظروف الإقليمية هل تستجيب دول الخليج لإنجاز المبادرة وكأنها لم تكن بحاجة لمثل هذا الاقتراح؟!