نهاية قضية حدودنا مع 'المنتهية ولايته"

 

د.ظافر محمد العجمي- المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج 

الهزل نقيصة و قبح بغير إيلام ولا ضرر كما يقال، وفي مقاربة مشهد العلاقات الكويتية العراقية وفي قضية ترسيم الحدود بالذات تتفجر الوقائع قسرا بصورة كاريكاتورية، و يتكررفي ثناياها بهزل مصطلحات وصفية حادة ،فحين انتهاء ولاية زعيم عراقي يشتمه من يخلفه بتهمة البائد او المخلوع أو في أحسن الاحوال المنتهية ولايته قبل ان يزيح البارود الادب واللباقة من الاجواء.

ففي 19 سبتمبر 2010م أعلن 'المنتهية ولايته' علي الدباغ كمتحدث رسمي باسم الحكومة العراقية 'المنتهية ولايتها' إن العراق سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية، وكذلك تفعيل الاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين.

 فهل نبتهج بحديث المنتهية ولايته ونقول طويت صفحة الازمات بين الكويت وبغداد ؟

إن الثقافة التي شكلت المعجم  السياسي العراقي في قضية الحدود الكويتية تنبع من نفس المنهل الذي يصف كل من يقر بحقنا  الواضح بأنه بائد ومنتهي الصلاحية.

ولعلنا زيادة في التوثيق نذكر القارئ بنوري السعيد  الذي قبل ان تنتهي ولايته  بالقتل وهو متنكر بزي امرأة ،قام بالموافقة على حدود الكويت بناء على مذكرة المندوب السامي 21يوليو1932م  .

ثم جاء عبد الكريم قاسم وأنكر ما قام به نوري السعيد، وانكر وجود قضية حدود بين الكويت والعراق من باب ان الكويت جزء من العراق ولا حدود بينهم،وأنتهت ولايته بالسحل في شارع الرشيد في 8 فبراير 1963م على يد عبد السلام عارف الذي اعترف بحدود الكويت في اتفاقية اكتوبر1963م .وأنتهت ولايته في 13 ابريل 1966م أثر تفجير المروحية السوفيتية الصنع التي كان على متنها في ظروف غامضة.  تبعه اخيه عبد الرحمن عارف الذي انتهت ولايته جراء اقصاءه من الحكم على إثر حركة 17يوليو 1968م نظير ان لايتم قتل ولده  قيس الضابط في الجيش، ليأتي احمد حسن البكر الذي لم تنته ولايته بالعزل عام 1979م الا بعد ان اجتاحت قواته قبل ذلك بست سنوات مركز الصامته الكويتي.

ثم انتهت ولاية الطاغية صدام حسين بدخول القوات الاميركية بعد ان اعترف بالترسيم التي حددته الامم المتحدة وفقا للقرار 833. لكن قيس العزاوي مندوب العراق لدى الجامعة العربية  صرح في 13 يوليو 2010م يطالب بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

 الانحناءات الدبلوماسية التي قام السفير العراقي في الكويت محمد حسين بحر العلوم في 20 سبتمبر 2010م  من ان بغداد ستجدد في رسالة للأمم المتحدة اعترافها بالحدود العراقية الكويتية قلل من حجمها أسامة النجيفي ذوالميول  القومية وعضو مجلس النواب من القائمة العراقية ورئيس  تجمع  عراقيون، حين اعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية المنتهية ولايتها لن تكون قادرة على اتخاذ قرار الترسيم كونها حكومة تصريف أعمال فضلا عن عدم وجود برلمان من شانه أن يأخذ على عاتقه إقرار المواثيق الدولية.

لقد سمعنا بطروحات تقول بأن الحكومة العراقية المنتهية ولايتها حاليا هي في اقصى درجات الضعف وعلينا الاستثمار في ذلك ، لكن مقتل هذا الرأي هو ان الكويت قد استثمرت في نوري السعيد واستثمرت في الاخوة عارف واستثمرت في البكر وحتى في الطاغية صدام ،وكان كلما زال نظام جاء من يخلفه ليصمه بالبائد أو المنتهية ولايته يكررها بشكل شعائري ويضمنها عدم الالتزام بما اتفقنا عليه معهم .

فهل وصف حكومة المالكي بالمنتهية ولايتها هو تمهيد لنسف كل التزاماتها الاقليمية والدولية ؟ ام ان قضية حدودنا  قد انتهت مع المنتهية ولايته ؟

الحراك اليمني و التحرك الخليجي

د.ظافر محمد العجمي – المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

لا فكاك لنا في دول مجلس التعاون مما يجري في اليمن فإذا التزمنا الصمت حملنا إثم النوايا، وحتى بالمقياس البراغماتيكي بمعناه في القاموس وبمعناه المتداول لا ذريعة لنا في الصمت السلبي، فذلك ترك للشوكة في خاصرتنا حتى يلتهب الجرح .لقد احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون بذكرى مرور28 عاما على قيامه، وتحت عنوان مجالات وإنجازات التعاون، تذكر وثائق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،التعاون مع الجمهورية اليمنية كأحد مجالات الفخر التي حققها المجلس، وتحت هذا البند نجد انه قد صدر قرار للمجلس الأعلى في ديسمبر 2001م تضمن الموافقة على انضمام اليمن إلى مجلس وزراء الصحة ومكتب التربية العربي لدول الخليج .و مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.بل حتى دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. وفي عام 2005 م، عقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية والمغتربين اليمني لمناقشة التصور اليمني لمتطلبات تأهيله إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية السائد في دول المجلس. فهل حققنا لليمن الحد الأدنى من مستوى التنمية السائد في دول المجلس كما وعدناهم؟وثائق الأمانة العامة تقول إن دول المجلس لم تكن مستعدة كما يبدو لخطوة التنمية تلك ، فتم إسناد المهمة إلى القطاع الخاص صاحب رأس المال الجبان،حيث شارك ما يزيد على خمس مائة من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون في مؤتمر عقد في صنعاء خلال شهر ابريل 2007 م لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اليمن حيث انتهى كل شيء كما بدأ بالوعود والنوايا الحسنة، والنظر خلسة بسرور إلى شماعة القات وانتشار السلاح كمنفذ للهروب من الالتزامات لأخلاقية المناطة بهم .
لغياب ثقافة الحوار لا مناص من ان يقابل الحراك الجنوبي في اليمن عراك شمالي ،وفي ذلك دليل على إننا في مجلس التعاون قد تأخرنا عليهم كثيرا بعد رحلة استكشاف تجارنا للفرص هناك،وفي فشلنا في تأهيل اليمن إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية. لقد تأخرنا في الوقت الذي أعلن فيه تنظيما القاعدة في كل من السعودية واليمن عن اندماجهما في تنظيم واحد تحت مسمى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بزعامة أبوبصير. فقد قررت القاعدة أن طبيعة اليمن الجبلية الحصينة هي القلعة المنيعة المثلى لتنظيم صفوفهم. وفي سياق متصل بث التلفزيون السعودي اعترافات القائد الميداني للقاعدة محمدعتيق العوفي عن دور أجهزة استخبارات إيرانية في تشكيل وتوجيه تنظيم الحوثيين في اليمن. أما القراصنة الصوماليون فلم يكونوا بحاجة إلى مؤتمر لاستكشاف الفرص كالخليجيين فاليمن هي اقرب بلد إليهم ، وقد قاموا بعمليات الاستطلاع الأولية حيث تعرضت السفن اليمنية إلى الاختطاف على بعد 10 أميال بحرية فقط من الساحل اليمني، مما يعني اقتراب غارات القراصنة على ميناء عدن كما كانت الحال في مطلع القرن السابع عشر،بل أنهم ينتظرون عدم الاستقرار في اليمن لاستغلال الأزمة الاقتصادية لفتح مراكز التطوع هناك لضم قراصنة يمنيين يكونون حلقة وصل يقودونهم للسفن المتخمة بالغنائم و التي تقصد مضيق هرمز .
إن ما جرى في اليمن هو نفس الخطأ القاتل الذي قام به الحاكم المدني الأميركي بعد غزو العراق بول بريمر في 2003م حين حل الجيش العراقي بناء على شروط الأكراد ،وكان من تبعات ذلك نقل الجنود العراقيين المعمدين بنيران الحروب لولائهم من رب عمل إلى رب عمل آخر وشمل ذلك تنظيمات القاعدة في بلاد الرافدين وجيش المهدي وغيرها من التنظيمات الأخرى في سهولة لا يضاهيها ألا نقل بنادقهم من الكتف الأيمن إلى الكتف الأيسر، وهو نفس ماحدث بشكل مصغر بعد حرب 1994م في اليمن حيث سرحت القيادة الشمالية في خطأ فادح معظم العسكريين الجنوبيين من جيش الوحدة ،فتخندقوا بعتادهم منتظرين حتى تم فتح أبواب التطوع لدي قوات القاعدة والحوثيين والحراك الجنوبي مؤخرا .ولعل خير دليل على ذلك هو إعلان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تأييده للعمليات المناهضة للسلطة في المحافظات الجنوبية اليمنية و تأييده انفصال اليمن الجنوبي عن الشمالي.
وهنا نشير إلى إن إشكالية المراقب لأمن الخليج العربي تتمثل في فهم أنماط الاستجابة الخليجية للأحداث الدائرة حولها من حيث عدم إتباعها نسق واحد وعدم قيامها بإجراء لكافة القضايا بنفس السرعة ،فسياسة دول مجلس التعاون تقوم على الفكر الوحدوي وتنبذ الانفصال كمرتكز أول ،أما ثاني المرتكزات فهو النظر إلى الخليج العربي بالمعيار الجيوسياسي بمعنى الاهتمام بأحداث الجوار التي تؤثر على استقرار الخليج العربي. وفي الأمر الأول لا يستطيع مراقب منصف أن ينكر إن الريادة في تنفيذ المشاريع الوحدوية المستمرة حق خليجي.فقد رفعت أيديولوجيات الخمسينيات والستينيات العربية شعارات الوحدة لكنها لم تغادر أوراق السياسيين إلى آفاق الواقع إلا في خطوات متعثرة،بينما نجح الملك عبد العزيز بن سعود في توحيد الإحساء ونجد والحجاز في مملكة واحدة هي أول وحدة عربية،ولولا مكر شاه إيران لكانت البحرين وقطر ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة في ثاني وحدة عربية لم تتحقق إلا في جزيرة العرب .
أما من ناحية مراقبة التطورات المجاورة فيذهب البعض إلى أن الخليج العربي من ناحية الجغرافيا السياسية، أكثر اتساعاً من الخليج العربي الجغرافي،حيث يضم الخليج العربي،بالمعيار الجيوسياسي،عدداً من الوحدات السياسية التي ليست لها سواحل خليجية،فيتسع الحديث عنه ليشمل اليمن وباب المندب حتى قناة السويس،وليشمل أيضاً تركيا وأفغانستان وباكستان والهند.و في الفترة 1972-1982م اجتمعت دول خليجية مع إيران والمغرب ومصر وفرنسا في نادي سفاري Safari Club الذي كان من بنات أفكار رئيس الاستخبارات الفرنسية الكونت الكسندر دى مارانش De Marenches الملقب بأمير الأسرار،حيث اجتمعت جهود هذه البلدان على مكافحة الشيوعية في منطقة الخليج والعالم الثالث ،وقد اقتنع المرحوم الملك فيصل بما يقوم به دى مارانش وقدم له من خلال كمال أدهم رئيس الاستخبارات السعودية ما يحتاج إليه من مال، كما مكنه من الحصول على تأييد الدول الأخرى،فحملت الكويت والسعودية لواء دعم الثوار الأفغان ماليا ضد السوفيت،والدعم المالي السعودي لإندونيسيا وشرق آسيا من خلال تشغيل آلاف العمال حيث نجحت السعودية في الحيلولة دون وقوعهم في يد الحركات الشيوعية.
فكيف تراجع الفكر الوحدوي الخليجي العاقل في حالة اليمن، وأين سياسة الاحتواء المبكر لمصادر الخطر هناك من خلال إيصالهم للحد الأدنى من مستوى التنمية ؟
إن الحرائق الصغيرة حول الخليج في العراق وإيران والصومال وباكستان تدعوا إلى التمعن فيها جيدا، ولو كان الاتحاد السوفيتي لازال قائما لاتهمناه بإشعالها في مناطق النفوذ الأميركية .وإن احدث تلك الحرائق هي مايجري في اليمن، خصوصا وانه قد اصبح مرتعا للانفصاليين و للعبثيين والحوثيين والقاعدة وربما القراصنة قريبا، وكلها تنظيمات مناوئة للمشروع الحضاري الخليجي الذي يؤمن بالوحدة ويؤمن إن امتداد الخليج الجيوسياسي يشمل اليمن كما فعلنا تحت إدارة( دى مارانش). و على من يراهن أن اليمن المفكك الضعيف هو أفضل خياراتنا أن يتصور أن يكون جار لأفغانستان أو الصومال،كما أن على من يقول أن عودة أجواء الانفصال هي في صالح دول الخليج العربي أن ينظر إلى كشوف حساب حصاد ذلك الصيف من‮ ‬عام‮ ‬1994م . فهل نترك اليمن يواجه قدره بالحياد السلبي، أم نمد يدنا لنزع الشوكة من خاصرتنا قبل أن يلتهب الجرح ؟