التكامل الخليجي ـ العربي عبر الكتل بدل الدول

من منشورات مجلة آراء حول الخليج  

  

د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

 موحّدة في معنوياتها ومجزّأة في مادياتها؛ فديناميات التكامل بين العرب معنوية كالتاريخ واللغة والدين وديناميات التشرذم بينهم مادية كالاقتصاد والأمن. فالثنائية الضدّية ستبقي الوحدة العربية هدفاً بعيد المنال[1]. تلك هي القناعة التي  تلبستني وانا  اشارك في ورشة عمل "التكامل العربيّ: التعاون الأمني والعسكري في الوطن العربي"  12 -13 سبتمبر2015م، والتي نظمتها مؤسّسة الفكر العربيّ بمشاركة عددٍ من أبرز  الخبراء العسكريين والأكاديميّين على المستوى العربيّ، و تولّى تنسيقها د. عبد العزيز بن صقر،رئيس مركز الخليج للأبحاث الذي أناب عنه  د.مصطفى العاني. فكيف أصبح الأمن القومى مسألة علاقات عامة معنوية!بعيدا عن التكامل المادي ! وكيف تآكل مفهوم سيادة الامة ومعه مفهوم تكامل الأمن الإقليمي العربي، وماهي  التجمعات الإقليمية الفلرعية القادرة على تحقيق هيكل التكامل العربي .وكيف يحدد انتقال مركز الثقل تكتلات التكامل. ومامتطلبات التكامل، وتحدياته؟

 - تكامل الأمن الإقليمي العربي

            خلصت مجموعة عمل من الخبراء والمتخصصين تنفيذًا لقرار اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة 336 بشأن الأمن الاقليمي العربي المنعقد في القاهرة 18 – 19 يوليو 2007 الى ان مفهومه بمعناه الشامل هو قدرة الدول العربية مجتمعة كليًّا أو جزئيًّا على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات بتنمية الإمكانات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتقنية استنادا للخصائص الجيوسياسية والسياسية والحضارية التي تتمتع بها أخذا بالاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لِكُلّ دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن العربي الذي يعتبر الركن الأساسي في الأمن الإقليمي وفي استقرار المنطقة كما إن مفهوم الأمن الاقليمي العربي يعتبر وسيلة للحفاظ على الانتماء القومي وتعزيز الهوية العربية ويمثل عنصرا أساسيا في الربط بين الدول العربية وصيانة مصالحها الوطنية والقومية وتحقيق نمائها[2].

هذا التعريف اطاح به أكثر من مرة واقع التجزئة الذي تحركه وتتحكّم به السياسات المتنافرة والنزاعات العربية . فقد مثل الغزو العراقي للكويت في جوهره نقصا لأهم مبادئ التضامن العربي التي أكدتها مؤتمرات قمة عمان (1987)، والجزائر (1988) والدار البيضاء (1989)، وبغداد (1990)، لفض المنازعات بالطرق السليمة، والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. تلا ذلك  التفرد الأميركي بالنظام الدولي.ثم الربيع العربي حيث لا يخفى ما عاشته منطقتنا العربية منذ عام 2011 من ظروف استراتيجية معقدة وأحداث واضطرابات بلغت الذروة في بعض حالاتها، بدفع دول عربية عريقة إلى حافة الانقسام والتفكك، بينما انزلقت دول أخرى إلى حالة اللادولة [3].  هذه الحالة كان من تبعاتها ايضا انتشار الإرهاب وتمدد تنظيم «داعش» مهددا الدول العربية في تقسيم كياناتها. و الغطرسة الصهيونية والتنصل من عملية السلام. لكن ما اثار الاهتمام  حين تتبع التكامل العربي ـ الخليجي وحماية الأمن الٌإقليمي  هو ظهور الانظمة الفرعية في المحيط العربي. وبروز هياكل أمنية بالخليج والمغرب العربي ادت لانتقال مركز الثقل اليهما. وفي مسار معاكس انكفأت هياكل امنية اخرى كجبهات المواجهة في الشام. ومصر كعمق إستراتيجي للعروبة.

2- التجمعات الإقليمية  كهيكل للتكامل العربي

          لسنا نغالي  بالحماس دون مبرر لفكرة ان التجمعات الإقليمية هي الطريق الاقرب لبناء هيكل للتكامل العربي، فالتجمعات الإقليمية تتمتع بمزايا تجعلها أكثر قدرة على خدمة قضايا الأمن الإقليمي، فالتنظيم الإقليمي بحكم وجوده في منطقة جغرافية محددة يكون أكثر قدرة على التعامل مع القضايا بإيجابية.مما يسهل عملية توزيع المهام وتكاملها.مما يجعل لاعتراف بجدوى التنظيمات الاقليمية هو اعتراف بأمر واقع[4]. كما يصعب إنكار وجود  نظم اقليمية عربية فرعية لعبت دورا ايجابي،بعضها لفترة طويلة وبعضها لفترات قصيرة ، فمجلس التعاون الخليجي قام ولازال صامدا كأقوى منظمة اقليمية عربية منذ اربعة عقود . كما بزغ مجلس التعاون العربي  في بغداد 16 فبراير 1989 بعد انتهاء حرب العراقية الايرانية  ليجمع  العراق والأردن واليمن الشمالي ومصر ليقوم بدور ريادي و توثيق عرى التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين أعضائه. و في مارس 1991 ظهر تجمع فرعي  آخر اعلان دمشق الذي توصلت إليه مصر وسوريا مع دول الخليج الست لكن التعديل الذي أدخل على نص الإعلان في 19 تموز/ يوليو 1991 ، وتحول من ثم عن صيغة العمل الجماعي العربي المشترك إلى صيغة العمل الثنائي، وحصر العمل به بناء على حاجة كل دولة خليجية على حدة تطلبه أو لا تطلبه، ادى لانهياره . كما ظهر الاتحاد المغاربي فبراير 1989 م بين  ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. لجعل إقتصادات الدول الخمس مكملة لبعضها . ورغم ذلك كانت هناك نظرات سلبية  عربية لهذه الانظمة الفرعية .فالمنظمات  الفرعية العربية تبرز التمايزات بين الشعوب العربية.و الروابط بين الدول المتجاورة جغرافياً ليست دائماً الأقوى.كما ان المشكلات الإقليمية ليست ذات منشأ إقليمي خالص فقد ترجع لأسباب دولية.كما ان تغليب الاعتبارات والمصالح الإقليمية المحدودة، يضعف الإلتزامات العربية[5].

3-انتقال مركز الثقل يحدد تكتلات التكامل

مرت منطقة الخليج العربي بتحولات  تاريخية و مستجدات  ضخمة  أدت مع احداث الربيع العربي الى بروز الخليج الجديد، وانتقال مركز الثقل العربي من المراكز التقليدية الى دول مجلس التعاون في العديد من المجالات.فدول مجلس التعاون تعيش لحظه ازدهار واستقرار واعتدال استثنائي في تاريخها المعاصر[6]. وفي الوقت نفسه خرجت المغرب والجزائر وموريتانيا بأقل الضرر من عاصفة الربيع العربي . وقد لايكون استثناء مصر دقيقا بما يكفي إلا ان  التكامل  الامني العربي اكثر قابلية للبروز عبر الكتل بدل الدول. وتحديدا بين كتلة الخليج العربي وكتلة المغرب العربي،أو تحديد من سلم منها من تبعات الربيع العربي. وقد تأسست هذه القناعات على المقدمات المنطقية التالية:

-تشرف هاتين الكتلتين على أهم النقاط  الجيوستراتيجية في الشرق الاوسط،، حيث تشرف دول الخليج على مضيق هرمز الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان ثم المحيط الهندي،كما تشرف كتلة الجزيرة العربية على مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن ثم المحيط الهندي.كما تشرف السعودية على مضيق تيران في مدخل خليج العقبة .مما دفع الغرب  للتعاون مع الكتلة الخليجية وتأسست  قوة الواجب المشتركة «CTF 152» عام 2004والتي تتألف من 28 دولة معظمها تابع لـ «حلف شمال الأطلسي»، بالإضافة للأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والتهريب،والقرصنة. كما تشرف المغرب على مضيق جبل طارق الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي.كما تعتبر الجزائر من أكبر البلدان العربية و الأفريقيّة من حيث المساحة.

– كانت دول الخليج والمغرب الاقصى الاقل تعرضا للخللة من عاصفة الربيع  العربي ،ربما  للقواعد الراسخة للحكم بمعضم دول الكتلتين ؛كعدم وجود  مصالح مستقلة خاصة بالجيوش عن انظمة الحكم. ولوجود ثروات يحميها العالم من تبعات عدم الاستقرار.بالإضافة الى بعد بعض هذه الانظمة عن  قلب الصراعات في المنطقة[7].

-بقاء قواتها العسكرية سالمة دون تفكك،مقارنة بجيوش مراكز الثقل التقليدي السورية والعراقية، واستثناء الحالة المصرية من ذلك المآل، مع عدم وضعها في نفس الوقت مصاف الجيوش الخليجية والجيش الجزائري الأكثر جاهزية والاحدث تسلحا،ربما لماتعرض له الجيش المصري من ارهاق جراء استخدامة في الاعمال الامنية وعسكرة بعض الاقاليم.وتعنت واشنطن في تسليحه. وللغياب النسبي لدور مصر خلافا لما كان وما ينبغي أن يكون لها من دور ووزن إقليمي[8].

- تملك دول الكتلة الخليجية والمغاربية قوّة موارد  ستدفع لنجاح التكامل الاستراتيجي . وبهما ايضا استقرار سياسي دفعهما  للعب أدوار هامة، مع طموح مستمر لتكون وسيط عربي واقليمي بارز . كما اصبح النظام الخليجي، يتحمل مسؤولية القرار السياسي العربي، بعد انتقال مركز الثقل السياسي والمادي والعسكري للخليج. واذا اصبحت  القوّة العربيّة المشتركة أداة ورافعة للتكامل فلن يكون هناك ماهو افضل من قوات درع الجزيرة والقوة العسكرية المغاربية لتكون عمودها الفقري .

- تبلور تحالف استراتيجي بين الخليج والمغرب  فكلتا الكتلتين اصبحتا رقمين مهمين في المعادلة الإقليمية والدولية لا يمكن تجاوزهما ومن الصعب التوصل لتسويات دون أن يكون لمصالحهما ورؤيتهما انعكاس ومكان في الإستراتيجية  الإقليمية .

4- متطلبات التكامل.

إن اية محاولة جادة لخلق التكامل العربي ستفشل دون شك إذا لم تلتزم الواقعية في مقاربة المشهد.حيث إن اي نوع من التعاون يستلزم اطارا وآليات ومتطلبات  منها :

-التداخل بين الأمنين الإقليمي والقومي”سببه عدم قدرة الدولة على تحقيق أمنها فى المجال الداخلي دون التعاون مع غيرها من دول الجوار الجغرافي أو الإستعانة بقوى أخرى لدعمها في هذا المجال،

-كما ان من آليات إنهاض النظام الإقليمي العربي إصلاح الجامعة العربية . التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الدولة التي تخرج على أحكام الميثاق ،مجلس أمن وهو ما يرتبط به تشكيل قوة طوارئ عربية توضع تحت تصرف الجامعة. ونظام تسوية المنازعات. ووقف تسرب المنازعات العربية-العربية إلى خارج الجامعة.

  - إقامة نظام الأمن الجماعي العربي،فسبب التدخل الأجنبي في أزمات الخليج هو تعطيل العمل بأحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تكفل ردع العدوان على الدولة العضو حال وقوعه، وفي هذا السياق دعاء البعض إلى إحياء أحكام تلك المعاهدة.

- لأهميّة توّفر الإرادة السياسيّة لتفعيل العمل العربيّ المشترك عامّةً، والتكامل الأمنيّ والعسكريّ على وجه الخصوص يجب تخطي عناصر الضعف الإستراتيجي  بصياغة مبادئ سياسية بالتعاون بين المخطط العسكري والمنظر السياسي. وتفعيل دور مجلس الدفاع العربي المشترك وهو المجلس الذي تأسس،بموجب المادة(6)من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام (1950).

-اعتماد مبدأ الواقعيّة وإمكانيّة التنفيذ بتبنيّ مشاريع غير خلافية تؤدّي إلى بناء ثقة بين جميع الدول العربيّة، تكون أساساً لتطوير مشروع تكامل عربيّ أوسع نطاقاً وأكثر فعاليةً في المجال الأمني والعسكري[9].

- التركيز على  القوّة العربيّة المشتركة كأداة ورافعة للتكامل،على مبدأ “تحالف الراغبين”، أي أن لا يكون هناك عنصر الإجبار لأيّة دولةٍ من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة للانضمام إلى المشروع. وأن تقوم هيكليّة القوّة على مبدأ “مركزيّة” القيادة، لا مركزيّة القوّات”.

-الأخذ بالاعتبار، في كلّ مشروع تكامليّ جامع، الظروف الخاصّة بالكتل الاستراتيجية الرئيسيّة في الوطن العربيّ، ومنها كتلة دول الخليج، كتلة المغرب العربيّ، وكتلة المشرق العربيّ، وكتلة وادي النيل التي تضمّ مصر والسودان.و التأكيد على مبدأ وجوب التنازل الجزئي عن السيادة القطريّة.

- إشاعة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الأنظمة العربية وإعادة صياغة الخطاب السياسي، وضرورة التصويت على القرارات المصيرية تعتزم السلطات تنفيذها لكي يقول الشعب العربي رأيه فيها.

-التعامل الجدي مع حالة فراغ القوة التي بدأ المجال الإقليمي للعرب يشهده مع بدء تقهقر مشروع السيطرة الأمريكي على المنطقة. والاستفادة من تقلبات التوازن الدولي وإيقاعه المتسارع في إفراز قوى دولية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي واستغلال ذلك لخدمة المصلحة العربية وأمام الدول العربية خيارات عديدة لتحديد مسارها واختيار حلفائها، خاصة دول جنوب شرق آسيا والصين، للانفكاك تدريجيًا من الطوق والعزلة والتخلف الذي فرضه النظام العالمي الحالي.

5-تحديات التكامل .

يظهر استقراء واقع العالم العربي  ان تحديات التكامل تتداخل بشكل كبير مع التهديدات التي يواجهها الامن القومي العربي نفسه ويمكن تلخيصها فيما يلي:

-تهديد المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي وغياب منظومة دفاعية عربية لمواجهتها، مع استمرار قضايا نزاع الدول العربية واختلاف توجهاتها كبيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية و التطرف. وأبرزها تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش)

- الخطر الايراني المتمثل بالاختراق الايراني في العراق واليمن ولبنان وسوريا، أو بالتهديد النووي الإيراني لدول مجلس التعاون الخليجي.والفشل في  قضية نزع السلاح النووي، والفشل في  إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، او الخليج ، وقصور الجهود التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن .

-الحضور الأمني الغربي  في الخليج العربي.وقيام انظمة امن فرعية مرتبطة  فيها دول الخليج بدائرة  الحلفاء اكثر من ارتباطها بنظام الامن العربي واتفاقيات الدفاع العربي المشترك .

-الخطر الصهيوني ، وتوقف علمية السلام، واستمرار التوسع في بناء المستوطنات واذلال الشعب الفلسطيني ، والعمل المستمر لتهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا .

-الضعف العربي في بيئة اقليمية  متقلبة وسيئة الطباع،فالاطماع التركية في سوريا والعراق خرجت من مراكز الاستخبارات الى مراكز الدراسات ووسائل الاعلام وهي في  طريقها الى بيانات صانع القرار السياسي .كما ان افريقا لم تعد الجيرة الطيبة جراء الطموح الاثيوبي والحروب الوشيكة بسبب التنازع على  مياه النيل. و التقرب الاريتري من تل أبيب وطهران ، بالإضافة إلى الرعب النووي بين الهند وباكستان اللتان تمثلان الجوار المباشر للعرب  من الجنوب الشرقي.  

الخاتمة

 لا يصلح النظام الأمني العربي الحالي للدفاع عن الأمن القومي العربي بدون تكامل ان لم يكن بين دوله جميعا فبين الكتل الاقليمية القائمة حاليا .فهناك قصور في اتفاقية الدفاع المشترك التي  لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة وجعلها العرب غير قابلة للتطبيق.ومحاولة تحقيق التكامل العربي بين كافة الدول العربية هو امتداد لموروثات قديمة،  فالخروج من المأزق الراهن يتطلب إعادة تعريف  "ان الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ" فالاجدي حاليا هوالأخذ بالاعتبار الظروف الخاصّة بالكتل الإستراتيجية الرئيسيّة في الوطن العربيّ،كالكتلة الخليجية، وكتلة المغرب العربيّ، وكتلة المشرق وتضمّ مصر والسودان والاردن.ولظروف كتلة المشرق يجدر بالكتلة الخليجية والمغربية تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف، مشكلة تكتلًا وترابط إستراتيجي يتحوّل  لنقاط قوّة تعطي للتكامل أبعاده العملية،حتى تتعافا بقية اطراف الوطن العربي [10].  

---

[1] .  ساسين عساف.ورقة عمل -الأحزاب والحركات القومية في الوطن العربي: مراجعة نقدية.مركز دراسات الوحدة العربية.13فبراير2014.

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_halaka_nicashia.pdf

[2] . محمود المنير .الأمن القومي العربي 2015 .. الواقع وآفاق المستقبل.4 يناير,2016 http://www.sasapost.com/opinion/arab-national-security-2015/

[3] . أمل عبدالله القبيسي،الإمارات: التضامن السبيل الوحيد للخروج من المأزق العربي الراهن 11 أبريل 2016http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2016-04-11-1.887423

[4] . د.خليل حسين. نظام الأمن الإقليمي في القانون الدولي العام.16‏يناير2009   http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_1982.html 0

[5] . نفس المصدر السابق

[6] . عبد الخالق عبد الله.فعاليات أيام مجلس التعاون في سيئول تبدأ بندوة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية.10 فبراير 2011م  https://www.gcc-sg.org/index1d4a.html?ac..

[7] . نهى خالد.الربيع العربي: لماذا سقطت الجمهوريات وبقيت الملكيات؟موقع نون بوست.3 اغسطس 2015م

http://tinyurl.com/j99otle

 

[8] . «مجلس العلاقات» شرّح الواقع العربي وقدم رؤيته للنهوض .صحيفة القبس.26 ابريل 2016م

http://alqabas.com/19473/

[9] . جمال أمين همام. 30خبيرًا أكدوا أهمية إنشاء القوات العربية المشتركة . مجلة آراء حول الخليج.العدد 105

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3535:30&Itemid=172&option=com_content

[10] . الخليج والمغرب.. “تكتل موحد” بوجه التحديات المشتركة. إرم نيوز 20 ابريل 2016م  http://www.eremnews.com/news/arab-word/gcc/475424