هل يكرر المالكي بالعراق دور علي عبدالله صالح باليمن؟!

د. ظافر محمد العجمي / المدير التتفيذي لمجموعة مراقبة الخليج   

المالكي

«أنا المرشح الشرعي الوحيد لتشكيل الحكومة»؛ جملة بلغت غايتها في إرباك المشهد العراقي المرتبك منذ عقود، قالها نوري المالكي المنتهية ولايته بلغة لا تتعالى على متابعها فحسب؛ بل وتظهر فجوة بين الرجل وما يجري حوله، فالمالكي لا يدرك أنه اليوم من الناحية السياسية وحيد لا يسانده إلا عدد قليل من أعضاء حزبه، وإذا كانت سنوات البعث للعراقيين ودول الجوار هي مخزن للذكريات الأليمة؛ فقد كانت السنوات الثمان الماضية من رئاسته للحكومة بمثابة زمن الرويبضه، فقد وُسِّد أمرالرافدين لرويبضة نجح في تكميم أفواه الصالحين، ومكن فكره الضيق من مفاصل الدولة، وأصر على توجيه العامة إلى مستوى طرحه الفئوي التقسيمي القاصر، مما أوصل الأمور لمرحلة ابتهاج «الفرات» بوصول جحافل «داعش» الهمجية لضفافه نكاية في شقيقته «دجلة»، فهل سيرحل المالكي من المشهد السياسي العراقي؟
في 17 يونيو 2014م وردت أنباء من اليمن تقول إن السلطات اليمنية تعمل على الإمساك بكامل الأدوات والوسائل التي لا تزال تحت قبضة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد الاحتجاجات الشعبية نتيجة تدخله في أزمة الطاقة، كما أغلقت قناة تليفزيونية تابعة لعلي صالح، وطوقت مبنى جامع «الصالح» الذي يديره الحرس الخاص لرئيس البلاد السابق بصنعاء. كل هذا يجري رغم أن صالح قد تنحى بعد 33 عاماً عن السلطة رسمياً في 27 فبراير 2012م. فهل يحصل المالكي على نسخة من سيناريو عمل صالح في اليمن!
لقد تنازل نوري المالكي لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، لكنه في تقديرنا تنازل ظاهري يخفي خلفه مناورات لرئيس حزب الدعوة القوي، ومفاتيح قوة المالكي التي تشبه مفاتيح قوة علي عبدالله صالح عديدة منها:
- يصعب على كثير من المتابعين الاقتناع بتخلي القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع بكافة منتسبيها عن المالكي، ففي الديمقراطيات العريقة يكون الولاء مهنياً صرفاً بين العسكر والرئيس المدني، فكيف تتخلى مجالس الإسناد والقيادات الأمنية عن رجل أطعمها وألبسها وأرواها، بل وسهل ترقياتهم بإزاحة الضباط الآخرين بتهمة البعثية، سيطول الوقت عند عسكر تعلموا عبادة القائد الرمز لعقود طويلة ليتخلصوا من إرثهم هذا ويتخلوا عن آخر قائد أعلى للجيش والقوات المسلحة، فقد روضهم ليكونوا جيش العراق في العلن والمليشيات الخاصة به في السر.
- يراهن المالكي على أنه رجل له علاقات قوية، وإن لم يكن رئيس الوزراء فهو رئيس أكبر كتلة برلمانية. وعليه فالمالكي لم يستنفذ أغراضة وسيبقى فزاعة بيد المؤثرين الخارجيين في العراق لتطويع كل رئيس وزراء قادم، فمعروفه وصنائعه محسوبة في دوائر صنع القرار عند الأمريكان والإيرانيين وحتى السوريين، ورصيد المالكية في العراق والتي استمرت 8 سنوات دين سيأتي قريباً وقت سداده.
أما تقدير الموقف فيظهر ثلاثة احتمالات؛ إما سقوط بطيء بعد القبول بالأمر الواقع، أواعتزال الحياة السياسية لحفظ ماء الوجه، أما الثالث أن يكون المالكي قد فاوض على شغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وبحكم أن الرئيس فؤاد معصوم مريض سيقضي جل وقته في المستشفيات في الداخل والخارج، حينها سيكون المالكي هو رئيس الجمهورية.