الصمت الخليجي على التجسس الامريكي

 

 د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج 

ليس تأسيسا للحظات تحريضية ضد حليفتنا واشنطن، لكن ما يلفت النظر في المؤتمرات والندوات وحتى الديوانيات سرعة تقديم الدبلوماسيين الاميركان لكروتهم الشخصية لمن يتحدثون معه.
وليس المستهدف الحصول على كرتي أو من هم مثلي، فما يقومون به هو تكتيك للتجاسر على كرت غيري من الرجال المهمين في ذلك المكان حتى ولو لم يشاركوا في الحديث.وبدون شك تجد أحاديث المهمين -حادة الزوايا-طريقها لواشنطن كما ظهر في وثائق ويكيليكس، أما أرقام الهواتف في كروتهم الشخصية فتستخدم للدعوة للحفلات الدبلوماسية أو ديوانية السفير أو لندوات ومؤتمرات، لكن الجديد في الامر هو ما كشفته وثيقة حصلت عليها صحيفة الغارديان البريطانية وفيها تقوم وكالة الأمن القومي بدفع الدبلوماسيين والمسئولين الاميركيين لتقديم أرقام تلفونات الرجال الفاعلين حول العالم التي حصلوا عليها، وتفريغها في قاعدة بيانات ضخمة حتى يتم التصنت عليهم وقت الحاجة .
ولا يحتاج الامر لمدارك ذهنية عالية لنعرف ان العم سام يتجسس على دول الخليج،فقد أثبتت تسريبات آسانغ /سنودن ذلك.وما دمنا ضمن أهداف التجسس الاميركية فلماذا الصمت الخليجي؟ وكيف نستطيع استثمار هذه الهفوة الاميركي ؟ مع ان من مكونات المشهد ألاستخباري الراهن مايلي :
-الخريطة المتوحشة للسياسة الخارجية الاميركية في وجهه أوباما رغم الوداعة الظاهرة عليه ،تقول إنه قد سلم رسمها لأيدي أصحاب المنهج التجريبي كجزء من البراغماتية أو المصلحية المتقلبة بين مرحلة سياسية وأخرى ، والقول بأبدية العلاقات الاميركية الخليجية يدخل في باب التبسيطية الفضة.
-من سخريات الأمور أننا لو أتهمنا واشنطن بالتجسس علينا فنسبة الخطأ متدنية في ذلك، والأدلة كثيرة كمعرفتهم بوصول صواريخ رياح الشرق للرياض و ستنغر للدوحة، وتحركات الفرنسيين في الامارات وغيرها من الشواهد الكثيرة .
- لن يستثني التجسس الاميركي دول الخليج فقد صمم برنامج القانون الوطني” Patriot act” لتوسيع عمل الاستخبارات في مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر،ونحن لازلنا في نظر الكونجرس حواضن للإرهاب .
-يمكن حصر التجسس الاميركي على دول الخليج في أقسام: التهديدات ضد الاقتصاد الاميركي عبر أسعار النفط وكميات الانتاج.أهداف السياسة الخارجية وتقرب دول الخليج من روسيا والصين ثم عداء إسرائيل. مجالات حقوق الإنسان لاستثمارها ضد الخليجيين.وأخيرا التجسس على قادة دول المجلس وهو أضعف الانشطة.
- لقد صرح مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر إن معرفة نوايا القادة هو مبدأ أساسي في ما يتم جمعه وتحليله؛ إلا أنه في تقديرنا ان التجسس الاميركي قد لايكون على قادة الخليج مباشرة كما حدث مع المستشارة الالمانية ،فالوصول للحكم في الانظمة الخليجية الوراثية مستقر و شبه محسوم ولايحمل مفاجآت الانظمة الحزبية نفسها،والتي تتطلب معرفة نوايا كل سياسي قادم،بالإضافة الى ان الاستثمار في فضائح القادة خاسر لطبيعة المجتمعات الخليجية المحافظة، وصرامة فضيلة الرشد التي تحكم وصول الزعيم لسدة الحكم.
وعليه تحتاج دول الخليج لرجال بمواصفات عمل لا توضع على ورق. فبعد أن استخدمت واشنطن العمل ألاستخباري وأساءت استخدامه،يصبح لازاما على صانع القرار الخليجي استثمار ذلك بخطوات قد يكون من ضمنها :
-رفع درجة الغضب الخليجي على التجسس الاميركي الى مستوى الأزمة، وجعله ملف ضغط نستخدمه كما تستخدم ضدنا ملفي الإرهاب وحقوق الإنسان، وحتى ملف منع دخول الشواذ لدول مجلس التعاون .
- ستجبر فضائح التجسس واشنطن على تخفيف نشاطها ألاستخباري إلى حين. وقد يكون من العسير التحكم بما ينشره آسانغ/سنودن من تقارير حول دول الخليج. لكن بالإمكان استغلال التجسس و توقيع اتفاقية عدم تجسس أسوة بدول أوروبية. أو التهديد بغلق نافذة تبادل المعلومات الاستخبارية Intel-sharing والتي تستميت واشنطن لاستمرارها لمحاربة الارهاب.
ولأنه من المستحيل على الاميركان مراقبة جميع الخطوط في الخليج دون التواطؤ والدعم المحلي، ولأن التصنت لم يعد بحاجة إلى اختراع جديد أو جيمس بوند،بل صار بالإمكان ان يعهد به إلى فنى آسيوي صغير بأي شركة اتصالات،حيث إن المطلوب صار لايتعدى رقم هاتف او' BBM' للبلاك بيري أو بريد ألكتروني،من أجل ذلك كله نجد ان دول الخليج مجبرة على أن تعيد إنتاج مشروعها لمكافحة التجسس بالكامل .