د. ظافر محمد العجمي -المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
http://twitter.com/z4alajmi
د. ظافر العجمي خلال المنتدى
http://twitter.com/z4alajmi
د. ظافر العجمي خلال المنتدى
رغم
تقلبات الربيع العربي الحادة،إلا إن الولايات المتحدة وأوروبا ترى ان دول
مجلس التعاون ستبقى سوق واعدة لمبيعاتها من السلاح، وقد أكد ذلك ما نشرت
مؤسسة فوركاست انترناشيونال للابحاث «Forecast International » المتخصصة في
توقعات الدفاع من أن نفقات الأمن والدفاع في دول الخليج مجتمعة ستبلغ 385
مليار دولار حتى عام 2016م. وقد رافق إستمرار شراء السلاح استمرار غياب
الشفافية في المؤسسة العسكرية الخليجية بشكل عام لأسباب عدة تأتي السرية
المقولة المركزية فيها. لقدأظهرت التقييمات الحديثة ان العمليات العسكرية
المستقبلية ستكون أكثر تعقيدا في شكلها وتمويلها.وأن الاسلحة والصفقات
ستكون في مجالات ليست بالضرورة قابلة للانفجار مثل أجهزة الاتصالات والحرب
الالكترونية والتشويش واختراق الشبكات. ممايعني إتساع حيز المناورة للتدثر
بالسرية والهرب من الرقابة والمحاسبة في مواد مزدوجة الاستخدام .
كما أن من المؤسف ان ينجح البعض بربط النبل الوطني بالسرية في العمل العسكري مكيفين السرية لتكون إحدى الديناميات التي تبقيهم خارج القيود.رغم ان السر العسكري لم يعد بعدد الاسلحة وأنواعها ومكان وجودها. بل أصبح في جاهزية وحدات المناورة كالاقلاع الفوري وخروج الزوارق الصاروخية السريعة،أو إنفتاح الألوية البرية، بل إن السر العسكري سيتغير بناء على ثورات الشئون العسكرية المتلاحقة في السلاح والفكر القتالي. وزيادة في الحرص نرى أن الشفافية المطلوبة في العمليات العسكرية هي الشفافية المقننة والمحسوبة بدقة والتي لا تخلق ثغرة أمنية لأجهزة استخبارات الدول الاخرى بقدر ما تخلق قناة إتصال ومحاسبة حكيمة.
إن المهام الرئيسة للمؤسسة العسكرية هي حماية الدولة من العدوان الخارجي،يضاف لذلك حماية الشرعية والمكتسبات الشعبية. وعليه يمكن أن تتحق جوانب كبيرة من الشفافية عبر تقليل التوسع في تصنيف المعلومات ' سري ' وتحويلها الى درجة ' محظور' التي تسمح بتداولها وفتح قناة للاطلاع عليها ضمن دائرة صغيرة من المسئولين عن الأمن القومي داخل السلطات التنفيذية والتشريعية عبر الخطوات التالية :
1- شفافية هيكل وسلاح وتدريب الوحدات العسكرية لاثبات أنه يتناسب مع صد العدو الخارجي،وليس للقيام بالأعمال الشرطية ومهام مكافحة الشغب.
2-شفافية مكان وزمان الاحداث العسكرية كبداية سيرالعمليات والمناورات، فالاعلان عنها يساعد في بناء جسور الثقة داخليا ومع الجيران،فكل مايحتاجه القائد لتحويل العملية من مناورة الى تنفيذ قتال حقيقي هو كلمة سر واحدة .
3 -إعلان أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المؤسسة العسكرية بنشر محاضر لجان الداخلية والدفاع في المؤسسة التشريعية. وعبر سهولة الوصول إلى القادة العسكريين أوالناطق الرسمي. أو إصدار بيانات بالأحداث،والمناورات والتمارين والعروض العسكرية. بل والاتفاقيات ومبيعات الاسلحة،وتبرير كل صفقة عسكرية نشك في تجاوزها إمكانات الدولة المادية أوإستيعاب رجالنا لنظم التسلح المتقدمة تكنولوجيا فيها .
إن الوصول الكامل للمعلومة يبني الثقة في المؤسسة العسكرية،و يعطي الشرعية للعملية التي تجري.والشرعية تعني الدعم من الحكومة المدنية للجيش، فتخلق بالتبعية الدعم الجماهيري المبني على اقتناع وليس بدافع الغيرة الوطنية فحسب. وعكس ذلك فقدان الثقة في الجيش والتشكيك في قدراته .
يرى البعض أن مجلس التعاون دول ذاكرتها ليست عسكرية في المقام الأول،لكنها كبقية دول العالم تحتاج للجيوش.وكبقية دول العالم يريد العسكري تطوير الجيش بينما يريد رجل الاقتصاد تحقيق التنمية،وعلينا تدراك ذلك بالشفافية كي لا يتحول الجدل من بذرة الى غابة من الخلافات. وبعد إنتشار مبدأ الشفافية توسعت وسائل الاعلام في دول الخليج بالمطالبة بالشفافية،ومن ذلك ماحدث في الكويت بضرورة أن تعلن المؤسسة العسكرية عن صفقات التسلح و الضوابط التي يخضع لها ابرام الصفقات سواء من قبل أجهزة الرقابة الحكومية أو ديوان المحاسبة و السلطة التشريعية. لكن هناك العديد من الجوانب العسكرية المسكوت عنها والتي تستحق ان تتصف بالشفافية نفسها، كالاستراتيجية الدفاعية وهي مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية حيث يتم وضع أهداف الدولة العليا ليتم عليها بناء قدرات عسكرية لتحقيق وحماية هذه الاهداف.والمأخذ على الاستراتيجة الدفاعية ان بعض دول الخليج لم تضعها أصلا. وفي البعض الاخر وضعت وصنفت كوثيقة 'سرية' رغم ان الاستراتيجيات الدفاعية لها نسق دولي واحد كالورقة البيضاء في بريطانيا واستراتيجية الدفاع لاميركية بل واستراتيجية الدفاع الصينية وجميعها منشورة ويمكن الاطلاع عليها،ومناقشتها على كافة المستويات لخلو محتواها من الثغرات الامنية، فكيف تكون الاستراتيجية الدفاعية وهي جزء من خطط التنمية غير معروفه ! فمن سيحمي مدينة الحرير !
كما ان الشفافية مطلوبة في القضاء العسكري فكثيرما يقال أن الجند يحمون رفاقهم عند ارتكاب جرائم ضد المدنيين. لكن الكثير من عسكرنا هم الضحية في غياب القانون العسكري لتعطيلة من قبل الحكومة أوالمؤسسة التشريعية. والاعتماد عوضا عنه على قوانين سرية متفرقة صدرت على عجل في سنوات عدة ،أوبتطبيق القانون المدني الذي لا يناسب طبيعة عملهم. مما يجعل فقدان شفافية القضاء العسكري تهديد جاد لشرعية النظام القضائي العسكري برمته، والمطلوب هو قانون عسكري منشور فيه تحديد لقواعد الإشتباك وتصنيف درجات المسؤولية، وفصل الأخطاء المهنية عن التجاوزات التي لا علاقة لها بالأمر العسكري . كما ان الشفافية غائبة في الاتفاقيات الامنية مع الدول الحليفة فنسمع بين الفينة والاخرى من يشكك بقوة في جدوى الاتفاقيات الامنية متسلحا بعدم شفافيتها،وعدم معرفتنا لحدود التزام كل طرف دفاعيا وماليا . بل ان الأمر وصل الى عدم شفافية الاطر القانونية للتواجد في دولنا وسقف الحصانة التي يتمتع بها العسكري الغربي إن كانت مطلقة ام محددة .
لقد تعدت الشفافية في المؤسسات العسكرية الحدود القطرية الى الافق العالمي فهناك برامج للأمم المتحدة متعلقة بتقديم بيانات الأسلحة التقليدية في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن التعبئة السريعة للقوات المسلحة. ولاشك ان التركيز على شفافية صفقات ومصاريف المؤسسة العسكرية يعطي الدولة سيطرة على إحدي المؤسسات التي تمول من ميزانيتها . لكن شفافية الاستراتيجية الدفاعية وشفافية القضاء العسكري وشفافية الاتفاقيات الامنية خطوات يجب اتخاذها حالا لصالح حكومات عليها البدء بالاصلاح إتعاضا بمجريات الربيع العربي .ولصالح المؤسسة العسكرية نفسها لتغيير عقلية الجيش للافضل بتفعيل مبدأ الشفافية في كافة معاملاته.
كما أن من المؤسف ان ينجح البعض بربط النبل الوطني بالسرية في العمل العسكري مكيفين السرية لتكون إحدى الديناميات التي تبقيهم خارج القيود.رغم ان السر العسكري لم يعد بعدد الاسلحة وأنواعها ومكان وجودها. بل أصبح في جاهزية وحدات المناورة كالاقلاع الفوري وخروج الزوارق الصاروخية السريعة،أو إنفتاح الألوية البرية، بل إن السر العسكري سيتغير بناء على ثورات الشئون العسكرية المتلاحقة في السلاح والفكر القتالي. وزيادة في الحرص نرى أن الشفافية المطلوبة في العمليات العسكرية هي الشفافية المقننة والمحسوبة بدقة والتي لا تخلق ثغرة أمنية لأجهزة استخبارات الدول الاخرى بقدر ما تخلق قناة إتصال ومحاسبة حكيمة.
إن المهام الرئيسة للمؤسسة العسكرية هي حماية الدولة من العدوان الخارجي،يضاف لذلك حماية الشرعية والمكتسبات الشعبية. وعليه يمكن أن تتحق جوانب كبيرة من الشفافية عبر تقليل التوسع في تصنيف المعلومات ' سري ' وتحويلها الى درجة ' محظور' التي تسمح بتداولها وفتح قناة للاطلاع عليها ضمن دائرة صغيرة من المسئولين عن الأمن القومي داخل السلطات التنفيذية والتشريعية عبر الخطوات التالية :
1- شفافية هيكل وسلاح وتدريب الوحدات العسكرية لاثبات أنه يتناسب مع صد العدو الخارجي،وليس للقيام بالأعمال الشرطية ومهام مكافحة الشغب.
2-شفافية مكان وزمان الاحداث العسكرية كبداية سيرالعمليات والمناورات، فالاعلان عنها يساعد في بناء جسور الثقة داخليا ومع الجيران،فكل مايحتاجه القائد لتحويل العملية من مناورة الى تنفيذ قتال حقيقي هو كلمة سر واحدة .
3 -إعلان أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المؤسسة العسكرية بنشر محاضر لجان الداخلية والدفاع في المؤسسة التشريعية. وعبر سهولة الوصول إلى القادة العسكريين أوالناطق الرسمي. أو إصدار بيانات بالأحداث،والمناورات والتمارين والعروض العسكرية. بل والاتفاقيات ومبيعات الاسلحة،وتبرير كل صفقة عسكرية نشك في تجاوزها إمكانات الدولة المادية أوإستيعاب رجالنا لنظم التسلح المتقدمة تكنولوجيا فيها .
إن الوصول الكامل للمعلومة يبني الثقة في المؤسسة العسكرية،و يعطي الشرعية للعملية التي تجري.والشرعية تعني الدعم من الحكومة المدنية للجيش، فتخلق بالتبعية الدعم الجماهيري المبني على اقتناع وليس بدافع الغيرة الوطنية فحسب. وعكس ذلك فقدان الثقة في الجيش والتشكيك في قدراته .
يرى البعض أن مجلس التعاون دول ذاكرتها ليست عسكرية في المقام الأول،لكنها كبقية دول العالم تحتاج للجيوش.وكبقية دول العالم يريد العسكري تطوير الجيش بينما يريد رجل الاقتصاد تحقيق التنمية،وعلينا تدراك ذلك بالشفافية كي لا يتحول الجدل من بذرة الى غابة من الخلافات. وبعد إنتشار مبدأ الشفافية توسعت وسائل الاعلام في دول الخليج بالمطالبة بالشفافية،ومن ذلك ماحدث في الكويت بضرورة أن تعلن المؤسسة العسكرية عن صفقات التسلح و الضوابط التي يخضع لها ابرام الصفقات سواء من قبل أجهزة الرقابة الحكومية أو ديوان المحاسبة و السلطة التشريعية. لكن هناك العديد من الجوانب العسكرية المسكوت عنها والتي تستحق ان تتصف بالشفافية نفسها، كالاستراتيجية الدفاعية وهي مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية حيث يتم وضع أهداف الدولة العليا ليتم عليها بناء قدرات عسكرية لتحقيق وحماية هذه الاهداف.والمأخذ على الاستراتيجة الدفاعية ان بعض دول الخليج لم تضعها أصلا. وفي البعض الاخر وضعت وصنفت كوثيقة 'سرية' رغم ان الاستراتيجيات الدفاعية لها نسق دولي واحد كالورقة البيضاء في بريطانيا واستراتيجية الدفاع لاميركية بل واستراتيجية الدفاع الصينية وجميعها منشورة ويمكن الاطلاع عليها،ومناقشتها على كافة المستويات لخلو محتواها من الثغرات الامنية، فكيف تكون الاستراتيجية الدفاعية وهي جزء من خطط التنمية غير معروفه ! فمن سيحمي مدينة الحرير !
كما ان الشفافية مطلوبة في القضاء العسكري فكثيرما يقال أن الجند يحمون رفاقهم عند ارتكاب جرائم ضد المدنيين. لكن الكثير من عسكرنا هم الضحية في غياب القانون العسكري لتعطيلة من قبل الحكومة أوالمؤسسة التشريعية. والاعتماد عوضا عنه على قوانين سرية متفرقة صدرت على عجل في سنوات عدة ،أوبتطبيق القانون المدني الذي لا يناسب طبيعة عملهم. مما يجعل فقدان شفافية القضاء العسكري تهديد جاد لشرعية النظام القضائي العسكري برمته، والمطلوب هو قانون عسكري منشور فيه تحديد لقواعد الإشتباك وتصنيف درجات المسؤولية، وفصل الأخطاء المهنية عن التجاوزات التي لا علاقة لها بالأمر العسكري . كما ان الشفافية غائبة في الاتفاقيات الامنية مع الدول الحليفة فنسمع بين الفينة والاخرى من يشكك بقوة في جدوى الاتفاقيات الامنية متسلحا بعدم شفافيتها،وعدم معرفتنا لحدود التزام كل طرف دفاعيا وماليا . بل ان الأمر وصل الى عدم شفافية الاطر القانونية للتواجد في دولنا وسقف الحصانة التي يتمتع بها العسكري الغربي إن كانت مطلقة ام محددة .
لقد تعدت الشفافية في المؤسسات العسكرية الحدود القطرية الى الافق العالمي فهناك برامج للأمم المتحدة متعلقة بتقديم بيانات الأسلحة التقليدية في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن التعبئة السريعة للقوات المسلحة. ولاشك ان التركيز على شفافية صفقات ومصاريف المؤسسة العسكرية يعطي الدولة سيطرة على إحدي المؤسسات التي تمول من ميزانيتها . لكن شفافية الاستراتيجية الدفاعية وشفافية القضاء العسكري وشفافية الاتفاقيات الامنية خطوات يجب اتخاذها حالا لصالح حكومات عليها البدء بالاصلاح إتعاضا بمجريات الربيع العربي .ولصالح المؤسسة العسكرية نفسها لتغيير عقلية الجيش للافضل بتفعيل مبدأ الشفافية في كافة معاملاته.
- بذرة هذا المقال هي الكلمة التي ألقيتها في منتدى الكويت للشفافية 1 اكتوبر2012م
المشاركون في منتدى الشفافية السادس
جانب من منتدى الشفافية السادس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق