جولة المحمد: الحاجة لوزير لشؤون مجلس التعاون

  

ألم يحن وقت تعيين وزير لشئون مجلس التعاون؟

د. ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

رأى البعض جولة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح الخليجية وكأنها تمر عبر محاور الاستجواب الأخير، بينما وجدها آخرون عودة كويتية لروح اللحظة التأسيسية لمجلس التعاون التي كانت الكويت جزءا لا يتجزأ منها، فقد أعطى الإعلام ومنظريه لأنفسهم حق تفسير الجولة؛ فأدخلنا بعضهم مكامن الوهم بحسن سير العمل الخليجي المشترك وإن جولته هي لتدعيم أواصر الإخاء فحسب، بينما قال آخرون بهشاشة التواصل الخليجي-الكويتي بذريعة تقصير سموه في التواصل مع الأشقاء.
لكن الحقيقة كانت في مكان آخر فقد كشفت صحف خليجية قبل الجولة أن دول المجلس حددت مجموعة من النقاط الخلافية الخاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لحلها، ومن أبرز النقاط:
1. التعسف في إعادة تقييم البضائع في المراكز الحدودية، بقصد زيادة سعرها لفرض رسوم جمركية أعلى عليها.
2. القيود البيروقراطية، وبطء الإجراءات الإدارية، ومعاملات التفتيش والتخليص الطويلة.
3. اختلاف مواصفات ومقاييس السلع الوطنية؛ حيث وضعت مزيدا من القيود على استيراد المنتجات بين دول المجلس، ما يؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية. هذا في الجانب الاقتصادي أما في الجانب السياسي فيكفينا ما تداولته وكالات الأنباء من محاولة إيران -في جرأة تحسد عليها- إدخال الكويت كوسيط بينها وبين بقية الأشقاء، وتحييد الكويت وكأنها ليست جزءا من جبهة خليجية موحدة. أما في الجانب الأمني فلا حاجة لإعادة ظروف إرسال قوات درع الجزيرة. وما يقلق هو أن هذه النقاط الخلافية لم تكن في مجال براءات الاختراع أو التعاون القضائي أو البيئة البحرية، مع تقديري لجوانب التعاون الخليجي فيها، بل ظهر الخلاف على ظهر أهم قاطرات جر العمل الخليجي المشترك.
وقد يكون في العودة لروح اللحظة التأسيسية لمجلس التعاون مخرج لإعادة صوغ المرئيات الخليجية، بل وإعادة تعريف مجلس التعاون نفسه، من خلال كسر مصطلحات التعاون المتعارف عليها حاليا؛ حيث نكرر مفردات التعاون بشكل شعائري منذ 30 عاما. ففي حماس سنوات المجلس الأولى ورد اقتراح كان كفيلا بالقفز بالعمل الخليجي لو طبق إلى آفاق أوسع، ويتمثل في وجود وزير لشؤون مجلس التعاون في كل حكومة خليجية؛ حيث إن تعيين وزير دولة بلا حقيبة من أهل الكفاءات والمؤهلات الخاصة أو العلمية من التكنوقراط سيساعد في تسيير العلاقات بين الطرفين، فهو منسق بين سلطتين هما مجلس التعاون ودولته.
وسيكون وزير الدولة لشؤون مجلس التعاون إداريا وسياسيا ومستشارا للحكومة، له مكانته السياسية والبروتوكولية المميزة والخاصة خلال القمم. ولا نريد له في هذه المرحلة سلطة رقابية على ما يجري في مجلس التعاون، ولكن هذا لا يمنع من أن يفوض للقيام بما يؤدي لتعديل كل ما يعيق مسيرة التعاون الخليجي، ولأنه وزير بلا حقيبة فقد يتبع بحكم التخصص وزير الخارجية في بلده.

قد يكون رئيس الحكومة الكويتية قد خلق بجولته دورا لرؤساء الحكومات الخليجية في دعم مسيرة المجلس، وقد لا تتعدى نتائج الجولة الخروج من محاور الاستجواب الأخير، لكن في يد حكومة الكويت وهي صاحبة المبادرات فيما مضى، وهي محور العتب حاليا أن تعين وزير دولة متفرغ لقضايا مجلس التعاون لتحريك المشاريع المعطلة، وسد باب الذرائع في محور التواصل الخليجي-الكويتي، وفي ذلك عودة لروح اللحظة التأسيسية لمجلس التعاون التي خلقها الآباء المؤسسون.