د.ظافر محمد العجمي- المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
يقال إن نيكسون خسر أمام كيندي لأنه ظهر في مناظرتهما في بدلة رمادية أمام حائط رمادي، فظن المشاهدون انه جزء من الحائط . وكانت تلك قراءة خاطئة تطلب تصحيحها عشر سنوات . لقد تلقف البرلمانيون العراقيون في قراءة خاطئة للحراك السياسي ، إن الكويت تنتهج الأسلوب العراقي العتيد في اختلاق أزمة خارجية لتجاوز أزمتها الداخلية. تلك الأزمة التي خلقتها طروحات التكسب السياسي التي أطلقها شذاذ الأفاق من قصيري النظر عبر تظاهرات الضياع خلال الانتخابات البرلمانية في الكويت . ومما زاد الطين بله وزاد إصرار العراقيين على تحليلهم ،ماتناقلته وسائل الإعلام المحلية من تكليف مجلس الوزراء للشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان بالإضافة إلى معالي روضان عبد العزيز الروضان، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لحمل ترميم ملف الجبهة الداخلية .
لاشك أننا في الكويت سوف نعاني من تبعات الخطاب السياسي المشين الذي أرهق وحدتنا الوطنية طوال شهرين،وكان التشكيك في الوطنية هو ضيف الشرف في مقار كثيرة ،لكنه لم يكن جرعة سامة في الوريد الكويتي بل مصل مضاد حيوي لتحفيز الجسم ضد الخطر ، وقد تلمس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذلك حين قال (انه من غير المفيد الآن أن نضيع الوقت في تحديد من يتحمل مسؤولية هذه الحالة ولكن علينا الإسراع في تجاوز الخلافات واحتواء الاختناقات والمعوقات بإعلاء شأن الحق في حسن استعماله وتقويم الخطاب السياسي الذي انعكس سلبا على تجربتنا الديمقراطية وعلى ثوابتنا ووحدتنا الوطنية وعلى أمن ومستقبل البلاد واستقرارها وسببا لتردي الجهود التنموية وتراجع بلدنا عن موقعه الريادي المتقدم في أكثر من مجال وميدان) لكن ماحصل هو تكرار لتحليلات صدام حسين الخاطئة عشية أغسطس 1990م
لم يفاجأ كثير من المراقبين عند سماع ماتردد مؤخرا من انباء حول محاولة العراقيين لربط موضوع التعويضات بموضوع الحدود البحرية مع الكويت،وإن العراق يحاول التخلص من الأمور المتعلقة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل جلسة مجلس الأمن المقررة بعد أسبوعين لمناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون بشأن إعادة النظر في عدد من العقوبات، ومسائل التعويضات والممتلكات والمفقودين. ومرد ذلك هو أن المحاولة العراقية وتصريحات الكتل البرلمانية العراقية المنكرة للحق الكويتي ليست السابقة الأولى. بل انه من المحرج للحكومة الكويتية ان يفوتها ملاحظة المنهجية العراقية والنسق المتكرر كل عشر سنوات للنيل من الكويتية فعبقرية المؤسسة العراقية الحاكمة قادتهم لاستخدام ثلاث أساليب مقايضة تتكرر بشكل دائم للتملص من قضايا الحدود والتعويضات. هذه الأساليب التي لا تخطئها العين هي الربط الظالم بين قضيتين مختلفتين في كل موقف تفاوضي ،وتملص كل طاغية عراقي جديد لما تعهد به سلفه للكويت ، وأخيرا قيام المشروع الحضاري العراقي على شعار(عظمة العراق )وارتهان العقلية العراقية على أن ما يعيق تحقيق مشروعهم هو صغر بوابته على الخليج العربي ووجود دولة صغيرة على هذه البوابة هي سبب كل مآسيهم.
ففي يونيو عام 1963م التقى في مطعم بيروتي صغير وفد كويتي مع وفد عراقي برئاسة وزير الشئون الخارجية العراقي طالب شبيب لإنهاء تبعات أزمة عبد الكريم قاسم بين البلدين حول الاستقلال والحدود، وكان الثمن قرض كويتي للعراق بقيمة 30 مليون دينار كويتي،بفائدة 1% تبدأ الاستحقاق بعد عشر سنوات،مع تبرع كويتي قيمته 2 مليون دينار لأسر شهداء انقلاب 8 فبرايرم1963 التي أطاحت بقاسم،لكن ذلك لم يضع حدا لجشع طلائع البعثيين المبكرة، ولم يتم ترسيم الحدود بل عادت الأوضاع إلى سابق عهدها في فترة لم تتجاوز العام حين عادت الخلافات الحدودية عبر ادعاء العراق في مارس 1964م ان الكويت تحتل وتنقب عن النفط على بعد خمسة أميال داخل الأراضي العراقية .
البعثيون الاوائل في ذلك المطعم كانوا يتصفحون كتب مدرسة الملكيين العراقيين قبلهم ،ففي عام 1932 ربطت عصبة الأمم انضمام العراق لتلك المنظمة التي قامت بين الحربين بشرط تقديم العراق لخريطة حدود مثبتة رسميا مع جيرانها ومنهم الكويت ،التي وافق رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد في حينه على اعتماد اتفاقية 1913م كوصف للحدود مع الكويت، ولم تمض أربع سنوات حتى سجل الفريق الركن بكر صدقي اسمه في سجل الخالدين من القافزين على الشرعية حين دخل بقواته في الثامنة والنصف من يوم الجمعة 26 اكتوبر 1936 م الى مدينة بغداد ليكون صاحب أول انقلاب عسكري في تاريخ العرب ،وبعد فرار نوري السعيد وياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني ،تنكر الضابط الكردي بكر صدقي لما تم الاتفاق عليه مع الكويت حول حدودها وراح في إقامة مراكز شرطة حدودية داخل حدود الكويت بحجة منع التهريب .
الجمهورية العراقية بلد شقيق من الصعب أن يفصلنا عنه السور الرابع ،لكن سيطرة الأفكار التوسعية والأحقاد الدفينة على طيفه السياسي تجعل فكرة التعايش السلمي في المدى المتوسط فكرة ساذجة، بل إن ضعفهم العسكري الحالي هو ما يجعلهم يتمهلون في استخدام أساليب المقايضة الثلاثة ومن تقديم المواطن العراقي قربانا لمغامراتهم ، وكما قال العقيد الركن ناصر الدويلة في رسائله SMS الإستراتيجية قبل أن نفقده كمحلل عسكري ويشوش أفكاره الشارع السياسي الصاخب، من إن' التفوق الكويتي الحالي في ميزان التسلح هو تفوق يصعب على العراق تجاوزه لمدى 7 سنوات، لذلك فسباق التسلح سيصب في صالح الكويت على مدى 12 عام إذا حافظت الكويت على بقاءه لصالحها بنفس الوتيرة. '
ونقول إن غفوة عين الترقب السياسي والعشوائية هي التي خذلتنا في زمن طغيان المصطلحات العراقية على المفاهيم الدولية، فكيف لم نرى المراوغات العراقية مقبلة ؟ وكيف فرطنا باهتزاز جبهتنا الداخلية بثمن بخس لتكون مدخل لرياح الشمال التي تهب علينا في الصيف كل بضع سنوات؟
لاشك أننا في الكويت سوف نعاني من تبعات الخطاب السياسي المشين الذي أرهق وحدتنا الوطنية طوال شهرين،وكان التشكيك في الوطنية هو ضيف الشرف في مقار كثيرة ،لكنه لم يكن جرعة سامة في الوريد الكويتي بل مصل مضاد حيوي لتحفيز الجسم ضد الخطر ، وقد تلمس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذلك حين قال (انه من غير المفيد الآن أن نضيع الوقت في تحديد من يتحمل مسؤولية هذه الحالة ولكن علينا الإسراع في تجاوز الخلافات واحتواء الاختناقات والمعوقات بإعلاء شأن الحق في حسن استعماله وتقويم الخطاب السياسي الذي انعكس سلبا على تجربتنا الديمقراطية وعلى ثوابتنا ووحدتنا الوطنية وعلى أمن ومستقبل البلاد واستقرارها وسببا لتردي الجهود التنموية وتراجع بلدنا عن موقعه الريادي المتقدم في أكثر من مجال وميدان) لكن ماحصل هو تكرار لتحليلات صدام حسين الخاطئة عشية أغسطس 1990م
لم يفاجأ كثير من المراقبين عند سماع ماتردد مؤخرا من انباء حول محاولة العراقيين لربط موضوع التعويضات بموضوع الحدود البحرية مع الكويت،وإن العراق يحاول التخلص من الأمور المتعلقة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل جلسة مجلس الأمن المقررة بعد أسبوعين لمناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون بشأن إعادة النظر في عدد من العقوبات، ومسائل التعويضات والممتلكات والمفقودين. ومرد ذلك هو أن المحاولة العراقية وتصريحات الكتل البرلمانية العراقية المنكرة للحق الكويتي ليست السابقة الأولى. بل انه من المحرج للحكومة الكويتية ان يفوتها ملاحظة المنهجية العراقية والنسق المتكرر كل عشر سنوات للنيل من الكويتية فعبقرية المؤسسة العراقية الحاكمة قادتهم لاستخدام ثلاث أساليب مقايضة تتكرر بشكل دائم للتملص من قضايا الحدود والتعويضات. هذه الأساليب التي لا تخطئها العين هي الربط الظالم بين قضيتين مختلفتين في كل موقف تفاوضي ،وتملص كل طاغية عراقي جديد لما تعهد به سلفه للكويت ، وأخيرا قيام المشروع الحضاري العراقي على شعار(عظمة العراق )وارتهان العقلية العراقية على أن ما يعيق تحقيق مشروعهم هو صغر بوابته على الخليج العربي ووجود دولة صغيرة على هذه البوابة هي سبب كل مآسيهم.
ففي يونيو عام 1963م التقى في مطعم بيروتي صغير وفد كويتي مع وفد عراقي برئاسة وزير الشئون الخارجية العراقي طالب شبيب لإنهاء تبعات أزمة عبد الكريم قاسم بين البلدين حول الاستقلال والحدود، وكان الثمن قرض كويتي للعراق بقيمة 30 مليون دينار كويتي،بفائدة 1% تبدأ الاستحقاق بعد عشر سنوات،مع تبرع كويتي قيمته 2 مليون دينار لأسر شهداء انقلاب 8 فبرايرم1963 التي أطاحت بقاسم،لكن ذلك لم يضع حدا لجشع طلائع البعثيين المبكرة، ولم يتم ترسيم الحدود بل عادت الأوضاع إلى سابق عهدها في فترة لم تتجاوز العام حين عادت الخلافات الحدودية عبر ادعاء العراق في مارس 1964م ان الكويت تحتل وتنقب عن النفط على بعد خمسة أميال داخل الأراضي العراقية .
البعثيون الاوائل في ذلك المطعم كانوا يتصفحون كتب مدرسة الملكيين العراقيين قبلهم ،ففي عام 1932 ربطت عصبة الأمم انضمام العراق لتلك المنظمة التي قامت بين الحربين بشرط تقديم العراق لخريطة حدود مثبتة رسميا مع جيرانها ومنهم الكويت ،التي وافق رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد في حينه على اعتماد اتفاقية 1913م كوصف للحدود مع الكويت، ولم تمض أربع سنوات حتى سجل الفريق الركن بكر صدقي اسمه في سجل الخالدين من القافزين على الشرعية حين دخل بقواته في الثامنة والنصف من يوم الجمعة 26 اكتوبر 1936 م الى مدينة بغداد ليكون صاحب أول انقلاب عسكري في تاريخ العرب ،وبعد فرار نوري السعيد وياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني ،تنكر الضابط الكردي بكر صدقي لما تم الاتفاق عليه مع الكويت حول حدودها وراح في إقامة مراكز شرطة حدودية داخل حدود الكويت بحجة منع التهريب .
الجمهورية العراقية بلد شقيق من الصعب أن يفصلنا عنه السور الرابع ،لكن سيطرة الأفكار التوسعية والأحقاد الدفينة على طيفه السياسي تجعل فكرة التعايش السلمي في المدى المتوسط فكرة ساذجة، بل إن ضعفهم العسكري الحالي هو ما يجعلهم يتمهلون في استخدام أساليب المقايضة الثلاثة ومن تقديم المواطن العراقي قربانا لمغامراتهم ، وكما قال العقيد الركن ناصر الدويلة في رسائله SMS الإستراتيجية قبل أن نفقده كمحلل عسكري ويشوش أفكاره الشارع السياسي الصاخب، من إن' التفوق الكويتي الحالي في ميزان التسلح هو تفوق يصعب على العراق تجاوزه لمدى 7 سنوات، لذلك فسباق التسلح سيصب في صالح الكويت على مدى 12 عام إذا حافظت الكويت على بقاءه لصالحها بنفس الوتيرة. '
ونقول إن غفوة عين الترقب السياسي والعشوائية هي التي خذلتنا في زمن طغيان المصطلحات العراقية على المفاهيم الدولية، فكيف لم نرى المراوغات العراقية مقبلة ؟ وكيف فرطنا باهتزاز جبهتنا الداخلية بثمن بخس لتكون مدخل لرياح الشمال التي تهب علينا في الصيف كل بضع سنوات؟
هناك تعليق واحد:
دكتور انت طرحت المشكله ، و ذكرت ان احنا نعاني من نفس المشكله من مده طويله
بس شنو الحل ؟
حدود و مو راضين يخلونا نخطط ، شنسوي ؟
شنو بايدنا ؟
Are we going to wait till our country's safety is compromised once more, before taking action ?
انا اقول لازم نوقفهم عند حدهم ، و نرد عليهم بقوة
we must move quickly لأن العراقيين مالهم أمان
إرسال تعليق