صنع القرار في إيران والمؤسسات العابرة للسلطات

في حديث له مع الأهرام في 5 أكتوبر 2007م قال الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك الكثير من وجهات النظر المختلفة، وهناك في إيران الكثير من مراكز القوي المتعددة‏,‏ إيران ليست مثل كثير من الدول التي يوجد بها شخص واحد هو صاحب القرار‏,‏ هذا ليس موجودا علي الإطلاق في إيران‏.
كما يقول ليونيل بهنير الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الاميركية إن نقص المعلومات لا يتعلق فقط بالمعلومات الاستخبارية، بل بمعلومات حول آليات اتخاذ القرار السياسي، والأدوار الفعلية لمجلس تشخيص النظام ومجلس الخبراء بالرغم من حقيقة أن كل القرارات الكبرى تكون في يد المرشد الأعلى اية الله علي خامنئي، مشيرا إلى أن الاميركيين لا يعرفون على وجه الدقة من يصنع السياسة الخارجية في إيران. ويشير بهنير إلى أن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتمد على شبكة واسعة من الإيرانيين المقيمين في لوس انجلوس وليس إيران.
وفي وقت يشتد فيه قرع الطبول في مسرح المواجهة الأمريكية الإيرانية سوف نحاول أن نستبق الزمن بوضع بضع نقاط نستطلع بها آليات اتخاذ القرار السياسي في إيران.

المبادئ التي تحكم التخطيط الاستراتيجي الإيراني

لا تخرج أساليب التخطيط الاستراتيجي في معظم دول العالم عن عدة أمور منها صياغة أهداف الأمن الوطني وتحديد الوسائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف ثم تنسيق هذه الوسائل . وعلينا أن نحيط بدور عوامل عدة لها تأثير كبير في تشكيل هذه الأهداف الإيرانية ومنها جغرافية وتاريخ إيران. وفي مجال الجغرافيا نلاحظ كبر عدد سكان إيران مقارنة بالدول التي تحيط بها، مما عزز الثقة لدى صناع القرار بضرورة تحقيق أهداف بحجم هذا العدد الكبير وتوزيعهم الجغرافي، حيث بلغ عدد سكان إيران ما يقارب 68 مليون نسمة، ربعهم تحت عمر 15 سنة. ويسكن معظمهم في جنوب بحر قزوين وفي شمال غرب إيران. وتضم أكبر مدن إيران وهي طهران 8.6 مليون ثم مشهد 2.3 ثم أصفهان 1.5 ثم تبريز 1.4 ثم شيراز 1.2. ويأتي ضمن المؤثرات الجغرافية طول السواحل الإيرانية التي تقع على الخليج العربي وقد ارتبطت بالرغبة في الهيمنة على الخليج رغم الضعف الاستراتيجي في مجال الحدود حيث يحيط بإيران عدد كبير من الجيران يبلغ عددهم سبع دول وثلاثة بحار، فيحدها من الشرق باكستان وأفغانستان، ومن الشمال تركمانستان وبحر قزوين وارمينيا وأذربيجان، ومن الغرب تركيا والعراق، ومن الجنوب الخليج العربي وبحر عمان.
أما دور التاريخ في صنع القرار الإيراني فيأتي من خلال قراءة الإيرانيين له من جانبين، الجانب الأول يرون فيه أن فارس هي الحضارة و الكيان الباقي رغم مرور قرون من الغزاة والأعداء من قريب أو بعيد منذ الاسكندر الأكبر مرورا بالعرب والعثمانيين والأفغان حتى عدوان صدام حسين 1980-1988م واحتلاله جزء من بلادهم.
أما الجانب التاريخي الأخر فهو ما يأتي تحت تفسير الفقه الشيعي للأمور من ناحية الظلم المستمر منذ كربلاء وضرورة رفع ذلك الاستبداد، وتلك الجوانب الثقافة الدينية الشيعية هي التي شكلت أساساً لثورة المجتمع الإيراني ولمواقفه وقراراته حيث أن الثقافة السياسية الشيعية الإيرانية ثقافة غنية بالرموز والدلالات التي تمكن علماء الشيعة من توظيفها في إلهاب مشاعر الجماهير وتعبئتها ضد استبداد السلطة، وعندما قدر لعلماء الشيعة أن يقبضوا بأنفسهم على زمام هذه السلطة وأن ينظّر مفكروهم للثورة على الحكم الإمبراطوري، جرى توظيف هذه الرموز والدلالات في اتجاه مختلف، اتجاه تدعيم النظام من الداخل والدفاع عنه في الخارج. وفي هذا السياق، تحولت المناسبات الدينية وفي مقدمتها مناسبة استشهاد الإمام الحسين بن علي، من كونها مناسبة لجلد الذات أو التعبير السلبي عن الحزن من خلال الإيذاء البدني لأحفاد الحسين الذين تراخى أجدادهم في نصرته والدفاع عنه، إلى مناسبة للتعبير الإيجابي عن المشاعر نفسها من خلال التأكيد على الاستعداد للشهادة والتضحية


ألية صنع القرار الإيراني

إن دراسة صنع القرار في إيران عملية معقدة للغاية، بل أن هناك من الصعوبات ما يجعل من دراسة النظام السياسي الإيراني تحدياً حقيقياً، للمتخصص بالنظم السياسية. فالنظام الإيراني شديد الخصوصية، ولكل نظام خصوصيته، ولكن هذه الخصوصية تزداد مساحتها في الحالة الإيرانية بحيث يندر أن تتقارب مع حالة أخرى لدولة نامية أو غير نامية. وهي خصوصية تظهر على مستوى المؤسسات والسياسات والخطاب السياسي كافة.
ويحكم القرار الإيراني الشعور الدائم بالتهديد نتيجة العبء الاستراتيجي الذي يثقل كاهل إيران لأسباب عديدة،كما يمكن القول بان السلطة الإيرانية لا تتردد في استخدام القوة بصورة تصادمية لحل مشاكلها الداخلية والخارجية . وفي ذلك لا تعير المجتمع الدولي أية اعتبار وخير مثال على ذلك الحرب العراقية الإيرانية التي وافق العراق على وقفها منذ العام الأول لنشوبها بينما رفضت إيران كل الدعوات الدولية لمدة ثمان سنوات.حيث أن لدي صناعه الإيرانيين قناعة بقدرتهم على الاحتمال ، وثمة من يقول في هذا السياق، بأن النخب الإيرانية السياسية والفكرية والدينية عموما، استطاعت أن تحول تجربتها في الـ 25 سنة الماضية الى شكل من أشكال العمل المؤسسي غير القابل للهدم والتخريب تحت وطأة التحديات الخارجية من جهة، لكنه القادر على افراز بدائل داخلية متنوعة كفيلة بمنع التكلس كما الانفجار من جهة اخرى.
أما كيف يصنع القرار داخل إيران بشكل عام والقرار النووي بشكل خاص فيقول السفير الإيراني في عمان إن السياسة الإيرانية تصنع من قبل المسئولين المكلفين وبالتشاور مع المجالس الموجودة، مثل مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي و سماحة القائد الأعلى مرشد الثورة، بحيث تضمن تحقيق المصالح القومية للبلد. ومنذ27 سنة وهذه الآلية ثابتة وموجودة في صناعة القرار منذ حصول الثورة الإسلامية.
و فيما يخص قرار الملف النووي الإيراني فهو ككل القرارات الهامة تطرح في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم في مجلس الشورى الإسلامي، و يصاغ القرار بشكل جماعي.،لكن صاحب القرار الحاسم هو مجلس الشورى.، لكن لو افترضنا أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر شيء ومجلس الشورى قال بشيء آخر، ومصلحة تشخيص النظام قالت شيئاً مختلفاً، حينها يرجع القرار حينئذٍ لمجلس تشخيص مصلحة النظام ويقدم القرار لسماحة القائد المرشد الأعلى.
و يضم مجلس الأمن القومي في عضويته عدد كبير من المسئولين الإيرانيين وبعض الوزراء ورئيس الجمهورية وعدد من أصحاب الاختصاص بحسب الموضوع المطروح، ويكون هناك أعضاء بصورة مؤقتة وأعضاء دائمين، ويكون القرار جماعيا. أما فيما يخص الملف النووي ضمن مجلس الأمن القومي فهناك لجنة خاصة بالموضوع من الأخصائيين وبمشاركة الجهات المعنية في الخارجية الإيرانية، ومجلس الأمن القومي ومجلس الشورى
ومثل أي نظام سياسي لا يعيش النظام الإيراني في فراغ، لكنه يتحرك في إطار بيئة داخلية وأخرى خارجية، تدفع إليه بيئته بشقيها، بمتغيرات تؤثر في مضمون عملية صنع القرار واتجاهاتها الرئيسية، كما تؤثر في أدوار الأطراف الفاعلة، وفي تطور هذه الأدوار من مرحلة إلى أخرى بل من قرار إلى آخر،
وتخلص الدراسة التي كتبتها د. نيفين عبد المنعم سعد بعنوان صنع القرار في إيران وصدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية أن القرار القيادي في النظام الإيراني قرار قيادي ومؤسسي في الوقت نفسه رغم وجود مؤسسات عابرة للسلطات .