خبراء ومحللون خليجيون لـ«الرياض»: جاستا محاولة ابتزاز أميركية ويتطلب وقفة قوية من دول التعاون

الدمام - ماجد البريكان

أكد سياسيون خليجيون ومحامون لـ"الرياض" بأن قانون جاستا هو تغطية للفراغ التشريعي في ابتزاز دول الخليج والمملكة.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج بدولة الكويت د. ظافر محمد العجمي إن المُشرّع الأميركي قد سمح منذ سنوات بمقاضاة الدول الإرهابية أمام القضاء الأميركي لكن الرياض والعواصم الخليجية ليست على تلك القائمة التي ضمت عربا لذا كان لابد من سد الفراغ التشريعي عبر مصطلحات وذرائع صكتها ونمقتها ووظفتها للتغطية على هدفها النهائي بهذا القانون ليس لابتزاز المملكة فحسب بل كل دول الخليج ولكم أن تحصوا كم شخصا من هذه الدول اعترض رتلا أمريكيا أو نفذ هجوما انتحاريا في العراق. فهل سنصمد وحدنا أمام هذا القانون لو أرادت واشنطن التوسع وجعل مجلس الأمن أداة لتنفيذه.

وأضاف العجمي ان من فساد القراءة السياسية أن تؤخذ تصريحات ملتبسة من المسؤولين الأمريكيين فكيف إذا كان عدوانهم القادم بقانون لم يستطع أوباما وبيده فيتو هزيل أن يوقفه، علينا وقف فساد تشريعاتهم عبر مؤسساتهم القانونية وعبر قيمهم الديمقراطية وليس عبر الصراخ والعويل على الانتهازية الأميركية.

ومن جهتها قالت فاطمة عبدالله خليل كاتبة وباحثة في شؤون الخليج العربي بان "جاستا" المحرك الجديد لقيام الوحدة الخليجية، لمواجهة التهديد الذي تتعرض له دول الخليج العربي مؤخراً، مؤكدة ان القانون لا يعدو كونه باب ابتزاز أمريكي صريح لتجفيف منابع الخليج العربي المالية لضمان خضوعنا لصنّاعها، وهذا القانون ليس الا قالبا جديدا من قوالب الإدانة التي يتفنن الأمريكيون في خلقها لنا، لاسيما وأننا رغم ما تعانيه المنطقة من ويلات الإرهاب، لا تزال دول الخليج طاهرة لم تلوث أياديها الدماء ولم تتورط بتهديد الآمنين ما منع من دخولها قوائم الدول الراعية للإرهاب، حتى كلّ وملّ المراقب الأمريكي وقرر أن يدفع الأمور بهذا الاتجاه قسراً وعنوة.

وأصبحت دول الخليج مطالبة بمواجهة الافتراءات الأمريكية وأنيابها الطويلة بإعادة نفس السيناريو الذي صاغته قبل 36 عاماً لمواجهة الخطر الفارسي بوتيرة سريعة. أمامنا محن بمقدورنا تحويلها إلى منح إذا ما عملنا بالوتيرة العالية التي عملنا بها في وقت مضى، فهل سيتخذ قادة دول الخليج العربي في قمتهم القادمة قرارات حاسمة كما عودونا للوقوف في وجه تسونامي جاستا نحن متأكدون من ذلك، والفرص المتاحة أمام دول الخليج كبيرة لاسيما في ظل تشكيك أعضاء الكونغرس بجدوى قرارهم وصحته وتداول بعضهم أنه ربما كان القرار مستعجلاً.

وعلق د. طارق ال شيخان رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية "كوغر" بان اهم درس من قانون جاستا هو الحفاظ على مصلحتنا بمعنى ان هذا القانون يثبت بان امريكا لا تهتم لا لقانون دولي ولا اعراف دبلوماسية وما يهمها هو مصلحتها ومصلحة شعبها، وهي رسالة منها بطريق غير مباشر لنا نحن بضرورة السعي للحفاظ على مصالحكم، من حق دول الخليج سن قوانين للحفاظ على مصالحها وشعبها، والدرس المستفاد من هذا القانون هو أن على دول الخليج ان ترعى مصالحها ومصالح شعبها.

ومن جهته اخرى قال المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط ان جاستا وهو قانون حديث يطالب فيه الكونغرس الامريكي تحت ذريعة رعاية الارهاب بحيث يسمح هذا القانون للمحاكم الامريكية بالنظر في قضايا ومطالبات ضد اي دولة ويمكن اي متضرر من رفع دعوى مدنية ضد الدول في المحاكم الامريكية نتيجة الاضرار الارهابية التي تحدث داخل الولايات المتحدة الامريكية وهذا يفقد الدول هيبتها كدول وتعامل كأفراد وقانون جاستا يتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي التى تعطي الدول حصانة من الملاحقة القضائية وكذلك يتعارض مع أسس ومبادئ المساواة بين الدول وفيه مخالفة لمبدأ الحصانة السيادية، وكذلك مخالف لمعايير حقوق الانسان الدولية التي تحرم امتداد العقاب على الجريمة لغير فاعلها.

وهذا سوف يخلق تداعيات خطيرة وتأثير بالغ على استقرار العلاقات بين الدول ويلغى مبدأ الحصانة الدولية وسوف تقوم الدول المتضررة من الولايات المتحدة الامريكية كذلك بالمطالبة بالتعويض ورفع دعوى ضدها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل والهدف الغير معلن من هذا القانون هو ابتزاز واضح وصريح للدول واستنزاف ونهب اموال هذه الدول وجعل امريكا وصية على دول العالم