د. ظافر محمد العجمي
تعودنا على ظهور متحذلق على قناة تلفزيونية، يكرر أن دول الخليج تستورد سلاح مصيره الصدأ في المخازن، وإذا أراد التواضع أمام مشاهديه، زكى ما قاله بمصادر معلومات دبلوماسية أو استخبارية.
وهذا لن يتوقف، فركوب الشارع العربي الأغبر أصبح أسهل وسائل الابتزاز، لكن الحقيقة أنه لا يمكن أن تطاول قامة الخليجيين مثل هذه الصغائر، فتحولات مطلع القرن 21 لم تعد تشير لريادة الخليجيين لمسيرة الأمة العربية اقتصاديا وسياسيا فحسب، بل وعسكريا أيضا؛ ليس في مجال الجاهزية العسكرية، بل وفي صناعة السلاح؛ حيث تمتلك أكثر من دولة خليجية مجمعا صناعيا عسكريا «Military-Industrial complex» وهو مصطلح يشير إلى المنظومة الصناعية التي تدعم الجيش.
لقد دفع لقيام تلك الصناعة توفر المال والعلاقات بالدول المصنعة، وتكنولوجيا الدفاع لم تعد حكرا على الغرب، كما أن مصر والعراق وسوريا التي كانت منتجة للسلاح تمر بأزمات وجودية، فتراجعت صناعتها فيما تقدمت بدول الخليج. بالإضافة إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التهديد، لمرحلة الدخول في الحروب مباشرة، فقد استطاعت السعودية ، الحصول على حق فرض شروطها على الشركات المصنعة ، من خلال الهيئة العامة للصناعات الحربية منذ 1982 عبر خمسة مصانع للأسلحة والمعدات الحربية، كالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية وذخائرها، كما تقوم بتجميع وتطوير دبابة ليوبارد مع ألمانيا، وتجميع قطع غيار الطائرات وهياكلها مع شركة بوينغ الأميركية، بالإضافة إلى إنتاج أجهزة الاتصالات، كما تملك مصنعا لتطوير وتحديث وتدريع العربات العسكرية.
و في الإمارات، تحول معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في أبوظبي، لنافذة تعرض منتجات عصب المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى صناعات عسكرية في دول خليجية أخرى بدرجات أقل. أما ما يواجه المجمع الصناعي العسكري الخليجي من عوائق فينحصر في غياب القرار السياسي الخليجي الوحدوي لخلق تكامل صناعي عسكري.
وهذا لن يتوقف، فركوب الشارع العربي الأغبر أصبح أسهل وسائل الابتزاز، لكن الحقيقة أنه لا يمكن أن تطاول قامة الخليجيين مثل هذه الصغائر، فتحولات مطلع القرن 21 لم تعد تشير لريادة الخليجيين لمسيرة الأمة العربية اقتصاديا وسياسيا فحسب، بل وعسكريا أيضا؛ ليس في مجال الجاهزية العسكرية، بل وفي صناعة السلاح؛ حيث تمتلك أكثر من دولة خليجية مجمعا صناعيا عسكريا «Military-Industrial complex» وهو مصطلح يشير إلى المنظومة الصناعية التي تدعم الجيش.
لقد دفع لقيام تلك الصناعة توفر المال والعلاقات بالدول المصنعة، وتكنولوجيا الدفاع لم تعد حكرا على الغرب، كما أن مصر والعراق وسوريا التي كانت منتجة للسلاح تمر بأزمات وجودية، فتراجعت صناعتها فيما تقدمت بدول الخليج. بالإضافة إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التهديد، لمرحلة الدخول في الحروب مباشرة، فقد استطاعت السعودية ، الحصول على حق فرض شروطها على الشركات المصنعة ، من خلال الهيئة العامة للصناعات الحربية منذ 1982 عبر خمسة مصانع للأسلحة والمعدات الحربية، كالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية وذخائرها، كما تقوم بتجميع وتطوير دبابة ليوبارد مع ألمانيا، وتجميع قطع غيار الطائرات وهياكلها مع شركة بوينغ الأميركية، بالإضافة إلى إنتاج أجهزة الاتصالات، كما تملك مصنعا لتطوير وتحديث وتدريع العربات العسكرية.
و في الإمارات، تحول معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في أبوظبي، لنافذة تعرض منتجات عصب المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى صناعات عسكرية في دول خليجية أخرى بدرجات أقل. أما ما يواجه المجمع الصناعي العسكري الخليجي من عوائق فينحصر في غياب القرار السياسي الخليجي الوحدوي لخلق تكامل صناعي عسكري.
بالعجمي الفصيح
ضبابية المشهد اليمني تحتم استثمار الحرب كدافع للتصنيع العسكري الخليجي، مع التركيز على الذخائر، لأن السلاح قد يستخدم مرة كل عقد، فيما تستنفذ ذخائر ضخمة حتى في تمارين السلم، كما يجب تركيز مشاريع الأوفست «Offset» -إلزام شركات السلاح بإعادة استثمار جزء من قيمة العقد داخل الخليج- في المجمع الصناعي العسكري وليس المجالات المدنية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي، رغم أن رجل الأعمال يرى أن جاذبية المشاريع العسكرية متدنية، إلا أن في ذلك قصورا في الإدراك الاستراتيجي لرجال الأعمال، فتوطين الصناعة العسكرية يساهم في خفض الإنفاق على التسلح الخارجي، ويضخ الوفرة في مشاريع تنموية ينفذها محليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق