د.ظافر محمد العجمي
حمل طهران فهماً ملتوياً لاستقرار الخليج العربي، وقد صدق من قال إنها عاصمة ثورة لن ترقى إلى مرتبة دولة في علاقاتها مع العالم طالما كهول الثورة يقودون البلد مثل رضع السياسة والعلاقات الدولية. ومن تابع قضية تمديد حظر التسلح المفروض على طهران يصل لهذه القناعة بيسر، فطهران كان محظوراً عليها بيع وشراء الأسلحة منذ 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 عقب الاتفاق النووي مارس 2015 من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة 18 أكتوبر 2020. وفي تقديرنا أن الحظر لم يكن فعالاً أصلاً وعدم تمرير قرار تجديده قد يكون وبالاً على طهران أكثر من كونه نصراً دبلوماسياً. فطهران دولة المخالفات التي لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي. البلادة السياسية لطهران دفعت إدارة ترامب لتفعيل «سناب باك» أي العودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ويعني السماح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية كتعليق الأنشطة المتعلقة بالتخصيب. ومنع تطوير صواريخ باليستية، بل وحظر صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات وهي متنفس الاقتصاد الإيراني الوحيد.
ستدمر آلية العودة السريعة الاقتصاد الإيراني وسيرتطم الريال بالأرض مما سيدفع لارتفاع صرخات الفقراء وإضرابات المواطنين وعلو الاحتجاج المتواصلة من الطبقات العمالية. وهناك من يقول إن مآلات الأمور كانت متوقعة فقد تم استبدال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بـإليوت أبرامز قبل صدور النتيجة تحضيراً لعودة آلية «سناباك». وبين إبرامز وطهران دماء كثيرة، ليس لأنه من أسرة يهودية وداعم لإسرائيل، بل لأنه خسر منصبه في فريق الرئيس الجمهوري المتشدد مع ايران رونالد ريغان جراء قضية «ايران كونترا» وتمت محاسبته بقسوة لكن بوش أصدر عفواً عنه وها هو يعود للساحة الإيرانية لتصفية حسابات قديمة متسلحاً بـ «سناب باك».
* بالعجمي الفصيح:
يقال إن رفع حظر السلاح عن طهران يشرعن إيصال سلاحها لأطرافها الإقليمية، متناسين أنه قد تم تطوير آليات التهريب والمراوغة في طهران حتى أصبحت قادرة على إدارة هذا النشاط أفضل من قدرتها على إدارة تفاعل اقتصادي من خلال قوانين منظمة التجارة العالمية.
* كاتب وأكاديمي كويتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق