من الحقائق التي قاومت محاولات تزييف وعي أجيال عدة حقيقة أن عروبة السودان لم تكن عروبة وافدة، فالعنصر العربي متأصل الوجود في السودان، وعلى من يجادل في ذلك النظر في خريطة وجوه الرجال، قبل النظر في خريطة تبين أن ما تفصلنا لا تتعدى بضعة أميال. ويقرأ المراقب الخليجي في انطلاق التمرين الجوي السعودي السوداني المشترك «الدرع الأزرق1» الذي سيستمر حتى 12 ابريل 2017 أموراً إيجابية عدة، لعل أولها انخراط الخرطوم في دوائر أمن دول مجلس التعاون والمشاركة كظهير في حماية جبهة البحر الأحمر من الاختراقات الإيرانية خصوصاً. لكن ترقية هذا التواصل تتطلب جهداً خليجياً أشمل، نقول ذلك ونحن نشاهد الولايات المتحدة والغرب وقد أُخذت على حين غرة في التقرب من السودان، فرفعت واشنطن عقوباتها المفروضة على الخرطوم منذ 1993، ثم بناء أكبر سفارة لها في العالم هناك. وتتدخل كوسيط لحل مشاكل الخرطوم والحركات المسلحة بمسوغات توصيل المعونات الإنسانية للمحتاجين، تبعه وصول وفود أوروبية لدعم السودان بذريعة محاربة نقل البشر التي أغرقت أوروبا بالمهاجرين.


لكن الحقيقة أن الانهيارات في أولويات ورؤية الغرب السابقة ورفع العقوبات فجأة، إنما هي مواجهة أمريكية صينية، فقد تغلغلت بكين في السودان في زمن العقوبات الأرعن بالاستثمار هناك للوصول لإفريقيا عبر البوابة السودانية، فأصبحت الصين الحليف الاستراتيجي الأول للسودان، وتمتعت بكين بموارد وثروات ضخمة في مختلف المجالات كقيام 126 شركة صينية استثمارية بأصول وصلت 15 مليار دولار في كل المجالات في السودان بدءاً بقطاع النفط، ثم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والمجال الصناعي وحتى الطاقة النووية.



ولكون العلاقات الدولية في أصلها علاقات بين وحدات بشرية، فلا مجال لإنكار تولد حمية مبررة وشعور حاد بالكرامة رفضنا فيه بشدة صدور مذكرة توقيف تمهيدية مجحفة وعامة في تفاصيلها بحق زعيم عربي، فثمة مؤشرات تُقرأ لصالح ان الرئيس البشير هو رجل المرحلة القادمة في السودان لحنكته، ومن يجادل في ذلك عليه أن يعيد النظر ملياً في كيفية طبق البشير مبادئ الحرب للخروج من التحديات الداخلية والخارجية العديدة.


* بالعجمي الفصيح:


بين رفع العقوبات الغربية المشروطة، وبين أزمة عجز الحكومة السودانية عن سداد ديونها الـ8 مليارات دولار للصين، نتوقع أن تغري أزمة السودان الاقتصادية كل ذي مخلب وناب. مما يستدعي التحركات الخليجية العاجلة لرد تحية الخرطوم العربية بأفضل منها عبر دعم الرئيس السوداني لفرض الاستقرار، ولإعفاء السودان من الديون، أو بدعم خليجي عاجل ومباشر لتوفير السلع وتحسين الخدمات للمواطنين.



* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج