مبادرة ضبط التسلح الإلكتروني

د. ظافر محمد العجمي

الفضاء الرقمي هو الذراع الرابع للجيوش الحديثة إلى جانب القوة الجوية والبحرية والبرية، كما كتب د.عبد الناصر عباس في ورقة من جامعة نايف الأمنية، فحرب المعلومات أربع فئات هي: حرب الشبكات، وحرب القيادة والسيطرة، والحرب القائمة على المعلومات الأمنية، والحرب النفسية. وفي خضم هذه التعريفات يظهر غبار معركة سيبيرية بين واشنطن وموسكو جراء أمر بوتين بشن حملة قرصنة تستهدف شخصيات ومنظمات أمريكية للتأثير على انتخابات الرئاسة. فما كان من الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلا أن غير لهجته المتشككة وهاجم هذا العمل بعد صدور تقرير الاستخبارات المثقل بالأدلة الدامغة. ورغم أن الروس في حربهم هذه استخدموا خليطاً ضم نشاطات إلكترونية، ووسائل الإعلام التي تمولها الدولة مثل «سبوتنك» و«روسيا اليوم»، والجهود العلنية لمؤسسات الحكومة الروسية، والوسطاء والمستخدمين المأجورين لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن حرب الشبكات كانت أوضحها. إن من النقاط المرجعية في هذا الأمر أن أكثر من 20 دولة أنشأت وحدات للحرب السيبيرية وتحتل المراكز الأولى في سرعة الاستجابة والدفاع كل من، الكيان الصهيوني، وفنلندا، والسويد، وأمريكا، وبريطانيا، بينما تحتل روسيا المرتبة الـ 18. أما في القدرات الهجومية، فتأتي أمريكا في المركز الأول ثم روسيا، والصين، وإيران، وكوريا الشمالية. وغاية القول مما سبق وهو من تقرير نشرته شركة «ماكفي McAfee» العاملة في مجال أمن المعلومات نجد أن في جوار الخليج الإقليمي من يشكل خطراً إلكترونياً مثل إيران، وإسرائيل، وروسيا بعد جيرتها القسرية لنا بانغماسها في قضايانا. بل إن جامعة بن غوريون بتل أبيب هي الجامعة الوحيدة في العالم التي تؤهل هاكرز أكاديميين. فهل نحن في خطر؟ نعم، لقد تعرضت كافة دول الخليج للتهديد السيبيري بدرجات متفاوتة أعلاها كانت للسعودية بنسبة 39 %، من مجموع الخطر، تليها الإمارات بـ29%، فقطر بـ8 %، ثم عمان بـ 6 %، والكويت بـ5 %، والبحرين بنسبة 3 %. وقد استهدف العدو قطاع النفط والغاز والمالية، والاتصالات والتجارة الإلكترونية، حتى المؤسسات الحكومية.  * بالعجمي الفصيح: إن الموازنة بين الأكلاف والمردود في المبادرة الخليجية بدخول عالم الحرب السيبيرية مضيعة للوقت، فمخرجنا من ذلك يأتي عبر طريقين، إما الاستثمار في هذا النوع من الحروب وهي مغرية ككل الحروب غير التقليدية لقلة كلفتها كالحروب التقليدية، وما تسببه من أضرار كبيرة، بالإضافة إلى صعوبة إثبات الجهة المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني. والطريقة الثانية هي الدفع بخروج «مبادرة ضبط التسلح الإلكتروني» في الخليج العربي بقرارات أممية على شاكلة جعل الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.  * المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج