السياسة الخارجية الخليجية بين مدرستين

  

د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

خرجت الولايات المتحدة كقوة عظمى لأنها كانت أقل الدول الكبرى خسارة في الحرب العالمية الثانية. فهل ستخرج دول الخليج كقوة اقليمية كبرى لأنها أقل الخاسرين في الربيع العربي؟ بمرور سريع يقترب من الخواطر،ويقل عن مستوى الدراسة العميقة سنتتبع تحولات السياسة الخارجية الخليجية بين مدرستين قادت الخليج الذي كان جزء من الحروب العربية غير المنتهية و جزء من الثورات غير المنتهية .

تحت الحماية البريطانية عاشت دول الخليج في عزلة مريحة من أنواء السياسية العالمية. فقط الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية كانت مستقلة،وكانت عنصر فاعل كعضو مؤسس للأمم المتحدة والجامعة العربية. وظهرت سياستها ذات سمات اسلامية التواصل،عربية القضية،وغير منحازة.كما أدركت الرياض مبكرا أهمية أمن الخليج فكانت مع طهران إحدى ركيزتي سياسة الدعامتين 'Twin Pillars ' الاميركية.ثم استقلت الكويت واجبرها السوفيت على الانفتاح على الكتلة الشرقية كثمن لاستقلالها وكان ذلك خيرا عليها لم تحسب حسابه موسكو،فقد وسع افق السياسة الخارجية الكويتية الرأسمالية بدرجة تفوق حجمها وتاريخها السياسي .ومع بداية الثورة الايرانية توحدت دول الخليج مصطفة لجانب العراق في الحرب ،وكان اصطفاف صامت، فلم يكن يخصنا من تلك الحرب إلا انتظار دفع فاتورتها .وبعد تحرير الكويت تبنت دول مجلس التعاون سياسة الاحتواء المزدوج الاميركية ضد إيران والعراق.و كانت قيادة السياسة الخارجية الخليجية للرياض وجاءت متناغمة مع مصر وسوريا. لقد أتسمت السياسة الخارجية الخليجية بالاعتدال وكانت تقليدية محافظة تحمل توجهات اسلامية وعربية ومحركات نفطية، لكن الصفة الاهم في مدرسة السياسة الخارجية الخليجية تلك أنها بنيت على التحرك كرد على تطور الاحداث لا استباق لها.

المدرسة الثانية بدأت بوادرها بعد حرب تحرير الكويت بسنوات قليلة،حيث ظهر لأول مرة عدم التوحد بين الخليجيين تجاه قضايا عدة منها العراق المحاصر،وقضية أولوية الخطر الايراني،وقضية التعاون العسكري مع الناتو عبر مبادرة انقرة، وأخيرا عدم الاتفاق الكامل في الربيع العربي. وقد صاحب ظهور هذه المدرسة انتقال مركز ثقل السياسة العربية إلى الخليج كمحور سياسي فاعل ومرجعية دولية في القضايا الاقليمية بعد انهيار المحاور العربية التقليدية. فظهرت مبادرات خادم الحرمين تجاه فلسطين والاردن والمغرب ثم تجاه الخليج نفسه. كما ميز هذه المرحلة انفتاح النوافذ القطرية التي جعلتنا نرى آفاق لم نكن نتصور انجازها في سياسة الخليج الخارجية. كما حسمت المنامة دون تردد التدخل الايراني فيها باستدعاء قوات درع الجزيرة،وهو إجراء لاتظهر قيمته إلا بتذكر ان الكويت لم تفعل ذلك عشية الغزو خشية القول بنقصان سيادتها. ونتيجة لظهورهذه المدرسة ارتفعت دعوات للوحدة الخليجية اما اعتزازا يوجب استثمار هذا الكسب للرقي بمعنى التعاون الخليجي. أو لتجاوز الفروق السياسية الخليجية التي بدأت تطفوا في القمم العربية أكثر منها في قمم قادة المجلس نفسها .

لقد سبقت مدرسة الانقياد مع الاحداث مدرسة المبادرة قبل وقوع الاحداث .وفي المدرسة الاولى كان الخليجيون أقل تأثيرا لكنهم كانوا اكثر توحدا،وكانت تجارتهم السياسية اقل مردودا لكن عنصر المخاطرة فيها كان منخفضا. وعيب المدرسة الاولى أنّ القواعد الإقليمية قد تتغير ودول الخليج تكرر سياسة الانسياق مع تطور الاحداث وإن لم تدمنه إدمانًا لا شفاءَ منه بدليل سرعة ظهور المدرسة الثانية .

إن على دول الخليج ان تقفز للموقع الذي ينبغي ان تتموضع فيه كمركز ثقل مستفيدة من غياب المنافسين وأن تنظر للربيع العربي وتبعاته كمبرر وحافز لتطبيق استراتيجيات الاستمرار التي تضم: الوحدة الصالحة لكل دول المجلس. والتحول الاصلاحي ليحول دون التحرر المفاجئ للطاقات المضغوطة. والتدرج في التحلل من الأمن المستعار من الخارج ببناء هياكل أمن جماعي دفاعي و مصمم لإعاقة أي احتلال عسكري أو فرض حل دبلوماسي أو اقتصادي طعمه مر . ولاشك ان هناك نفور من تغير السياسة الخارجية الخليجية في المحيط العربي،بل إن بيننا من يريد سياسة الانكفاء للداخل و يساعد الغير بالضغط التقزيمي لكل جهد خليجي، فالرجعية المستترة لازالت موجودة بيننا.فهل تعود المدرسة الحذرة القديمة ام تستمر المدرسةالجريئة الراهنة ؟هناك من يرجح ظهور مدرسة سياسية جديدة ثالثة .