د. ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
لست صاحب بعد معرفي شرعي، لكنني أعرف من كتب الاصول إن ما لايتم الواجب إلا به،فهو واجب. وبعد توسع المتظاهر في مملكة البحرين الشقيقة في أجندته وخروجه عن إطار الحوار الوطني للاصلاح إلى أطر تحقيق إجندات أقليمية أوسع يصبح الدفاع عن أمن البحرين واجب لحفظ أمن الخليج العربي. لقد كتبنا سابقا إن المثقف الخليجي يتراجع داخل نفسه منكمشا في حيرة،فهو أمام أمرين متصادمين رغم انهما غير قابلين للانتهاك، وهما ضرورة الاصلاح و ضرورة حفظ النظام والامن .لكن ذلك التردد تحول بعد اتضاح الرؤية الى دعم كامل لحكومة البحرين. بل لا نغالي إذا قلنا إن ما يجري هناك هو أخطر من جهود خليجية لفرض الاستقرار والامن يقابلها جهود ايرانية مساوية في القوة ومضادة في الاتجاه . واخطر من عملية تبادل طرد الدبلوماسيين بين المنامة وطهران، وأكبر من مهاجمة المتظاهرين في طهران لسفارة البحرين ورجم القنصلية السعودية في مشهد المقدسة بالحجارة . إن مايجري يفسره قول جلالة الملك حمد بن عيسى من ان البحرين قد افشلت مخططا خارجيا عمل على تحضيره لمدة 20 -30عاما ، وان نجح فقد يعم الخليج . ويؤكد المخطط طلب ايران ان تقوم المنظمات الدولية بدور فاعل تجاه البحرين في انتهاك صارخ لسيادة البحرين المستقلة. وبغير النظرة الفاحصة لمكونات مايجري يصعب ادراك إن الامر هو خطوة من خطوات الهيمنة التي تحاول حكومة طهران أن تمارسها على منطقة الخليج العربي كأمر في هرمية أولوياتها كما مارستها من قبل حكومات نادر شاه 1736م، وكريم خان زند1773م ، ثم بهلوي عام 1971م .
لقد أعلنت البحرين أن الموقف الأمني مطمئن ومستقر، لكن طهران ما زالت تردد على لسان وزير خارجيتها صالحي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، ومع علمنا أن صالحي المولود في العراق يتقن اللغة العربية ويعرف معنى الأجنبي فإننا سنحاول إقناعه أن قوات درع الجزيرة ليست أجنبية لأسباب منها:
1 - يشكل البحرينيون جزءا مهما من القوة، ولهم تواجد في حفر الباطن
كبقية الخليجيين.
2 - لم يكن وجودها الحالي في البحرين هو الأول، فقد كانت هناك في مناورات برية وجوية وبحرية طوال الثلاثين عاما الماضية.
3 - شرعية وجودهم في البحرين بناء على اتفاقيات الدفاع المشترك في إطارها الخليجي أكثر قانونية من أن يُفتح للجدل، بل وحتى في إطارها العربي، فهو كتواجد القوات العربية في لبنان.
4 - لقد كان بإمكان قيادة درع الجزيرة الإعلان أن دخولها هو لإجراء مناورات مع القوات البحرينية، كذريعة تقوم بها أميركا كلما تضايقت سول من بيونغ يانغ، فهل كانت وصمة الأجنبي ستلاحقهم لو دخلت القوات بحجة إجراء مناورات في الرفاع؟
5 - لقد اختارت دول الخليج البعد الاستراتيجي لحفظ أمنها منذ أن وقعت البحرين اتفاقية 1880م مع بريطانيا ووقعتها عمان 1891م ثم الكويت 1899م. أما الآن وفي عصر غوغل إيرث «Google Earth» فلا نستطيع إنكار وجود قواعد غربية في عدة دول خليجية، فهل اختلطت الأمور على صالحي حتى صار جنود الإمارات والكويت والسعودية وقطر في مصاف الأجانب الذين عيرتنا بهم طهران طوال القرنين الماضيين؟
إن ما لا يتم الواجب الاستراتيجي إلا به فهو واجب أمني، وما الوجود الأجنبي المشين إلا تواجد طهران نفسها، مما يجبرنا على بحث خيارات أخرى منها:
1 - دعوة الولايات المتحدة لتأجيل سحب بقية قواتها البالغ عددها 50 ألفا من العراق في نهاية 2011م وتعزيز وجودها في الخليج.
2 - مد جسور التعاون مع الجمهورية التركية عبر مبادرة اسطنبول لكي تتدخل مع مجلس التعاون الخليجي، في بناء نظام إقليمي هدفه تجميد الطموح الإيراني، ودفعه شمالا إلى بحر قزوين البارد بعيدا عن الخليج.
3 - تشجيع العراق لاستعادة دوره العربي والخليجي بما يملكه من خبرة في التعاطي مع الأطماع الإيرانية.
ذلك هو الواجب الاستراتيجي الذي سبقنا إليه أسلافنا، فاستعانوا بالحليف الموثوق، حين لم يكن اللحن بليغا ولا الكسر جبرا، وكانت الأمور أوضح من أن تقودها الألفاظ، فيوصم الخليجي بالأجنبي.
1 - يشكل البحرينيون جزءا مهما من القوة، ولهم تواجد في حفر الباطن
كبقية الخليجيين.
2 - لم يكن وجودها الحالي في البحرين هو الأول، فقد كانت هناك في مناورات برية وجوية وبحرية طوال الثلاثين عاما الماضية.
3 - شرعية وجودهم في البحرين بناء على اتفاقيات الدفاع المشترك في إطارها الخليجي أكثر قانونية من أن يُفتح للجدل، بل وحتى في إطارها العربي، فهو كتواجد القوات العربية في لبنان.
4 - لقد كان بإمكان قيادة درع الجزيرة الإعلان أن دخولها هو لإجراء مناورات مع القوات البحرينية، كذريعة تقوم بها أميركا كلما تضايقت سول من بيونغ يانغ، فهل كانت وصمة الأجنبي ستلاحقهم لو دخلت القوات بحجة إجراء مناورات في الرفاع؟
5 - لقد اختارت دول الخليج البعد الاستراتيجي لحفظ أمنها منذ أن وقعت البحرين اتفاقية 1880م مع بريطانيا ووقعتها عمان 1891م ثم الكويت 1899م. أما الآن وفي عصر غوغل إيرث «Google Earth» فلا نستطيع إنكار وجود قواعد غربية في عدة دول خليجية، فهل اختلطت الأمور على صالحي حتى صار جنود الإمارات والكويت والسعودية وقطر في مصاف الأجانب الذين عيرتنا بهم طهران طوال القرنين الماضيين؟
إن ما لا يتم الواجب الاستراتيجي إلا به فهو واجب أمني، وما الوجود الأجنبي المشين إلا تواجد طهران نفسها، مما يجبرنا على بحث خيارات أخرى منها:
1 - دعوة الولايات المتحدة لتأجيل سحب بقية قواتها البالغ عددها 50 ألفا من العراق في نهاية 2011م وتعزيز وجودها في الخليج.
2 - مد جسور التعاون مع الجمهورية التركية عبر مبادرة اسطنبول لكي تتدخل مع مجلس التعاون الخليجي، في بناء نظام إقليمي هدفه تجميد الطموح الإيراني، ودفعه شمالا إلى بحر قزوين البارد بعيدا عن الخليج.
3 - تشجيع العراق لاستعادة دوره العربي والخليجي بما يملكه من خبرة في التعاطي مع الأطماع الإيرانية.
ذلك هو الواجب الاستراتيجي الذي سبقنا إليه أسلافنا، فاستعانوا بالحليف الموثوق، حين لم يكن اللحن بليغا ولا الكسر جبرا، وكانت الأمور أوضح من أن تقودها الألفاظ، فيوصم الخليجي بالأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق