المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي لـ )العرب القطرية)
واشنطن لم تقدم ضمانات لدول الخليج تعقب الانسحاب الأميركي من العراق،
وفرنسا تمارسها استراتيجية الدكان و لا تفرق بين الاتفاقات الاستراتيجية ا والتسويق لشركات السلاح
حاوره- الحواس تقية
نبه العقيد الركن المتقاعد الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج دول الخليج إلى مخاطر الانسحاب الأميركي من العراق من دون الحصول على ضمانات تلجم شركات السلاح الأميركية التي تغرق سوق السلاح العراقية، وانتقد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الكويت، في حوار مع "العرب"، عن إستراتيجية الدكان التي تمارسها فرنسا بالمنطقة والتي لا تفرق بين الاتفاقات الاستراتيجية الحقيقية والتسويق لشركات السلاح الفرنسية، واستبعد مدير مجموعة مراقبة الخليج أن تشكل دول الخليج منظومة أمنية بالاشتراك مع إيران لاختلاف منطلقاتها الحضارية ورغبة إيران في إلغاء الطابع العربي عن المنطقة، وأرجع مؤلف الكتاب الضخم (أمن الخليج العربي)، الذي نشره مركز الوحدة العربية، مراكمة دول الخليج للأسلحة إلى الاتفاقات الأمنية مع القوى الكبرى التي تلزمها بذلك.
* ما شكل تواجد القوات الأميركية بالعراق وممارساتها مع الشروع في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين؟
تنص الاتفاقية الأمنية على أن تواصل القوات الأميركية بعد انسحابها في نهاية شهر يوليو إجراء العمليات القتالية وتسيير الدوريات الأمنية خارج المدن بالتنسيق مع القوات العراقية التي يمكنها طلب المساعدة من القوات الأميركية لمساندتها لحفظ الأمن والاستقرار.
نبه العقيد الركن المتقاعد الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج دول الخليج إلى مخاطر الانسحاب الأميركي من العراق من دون الحصول على ضمانات تلجم شركات السلاح الأميركية التي تغرق سوق السلاح العراقية، وانتقد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الكويت، في حوار مع "العرب"، عن إستراتيجية الدكان التي تمارسها فرنسا بالمنطقة والتي لا تفرق بين الاتفاقات الاستراتيجية الحقيقية والتسويق لشركات السلاح الفرنسية، واستبعد مدير مجموعة مراقبة الخليج أن تشكل دول الخليج منظومة أمنية بالاشتراك مع إيران لاختلاف منطلقاتها الحضارية ورغبة إيران في إلغاء الطابع العربي عن المنطقة، وأرجع مؤلف الكتاب الضخم (أمن الخليج العربي)، الذي نشره مركز الوحدة العربية، مراكمة دول الخليج للأسلحة إلى الاتفاقات الأمنية مع القوى الكبرى التي تلزمها بذلك.
* ما شكل تواجد القوات الأميركية بالعراق وممارساتها مع الشروع في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين؟
تنص الاتفاقية الأمنية على أن تواصل القوات الأميركية بعد انسحابها في نهاية شهر يوليو إجراء العمليات القتالية وتسيير الدوريات الأمنية خارج المدن بالتنسيق مع القوات العراقية التي يمكنها طلب المساعدة من القوات الأميركية لمساندتها لحفظ الأمن والاستقرار.
* كيف ستكون الأوضاع الأمنية بالعراق بعد انسحاب القوات الأميركية؟ هل سيتصاعد العنف أم سيتناقص؟
من خلال تتابع الانفجارات أظهرت الأيام القليلة الماضية أن هناك جهات عدة أرادت أن تجعل مرحلة ما بعد سحب القوات الأميركية إلى خارج المدن العراقية مرحلة مميزة لا تمر مرور الكرام، بحيث لا يلحظها إلا النخب السياسية أو المراقبون المتابعون للشأن العراقي، ومن دون الدخول في تحديد هذه الأطراف التي أعادت العنف للشارع العراقي، لا بد أن نشير إلى أنها أطراف تحاول تحقيق عدة أمور منها: فرض واقع جديد على الأرض، وإظهار نفسها على الخريطة العملياتية للعراق، وإيصال رسائل ليس للعراقيين بطوائفهم المتعددة بل حتى للأميركيين، ما يجعل تحديد مصدر واحد لمنفذي العنف سواء أكان من الداخل أم الخارج أمرا غير منطقي.
* كيف سيؤثر الانسحاب الأميركي من العراق على شرعية وتواجد القوات الأميركية بالخليج؟
من خلال تتابع الانفجارات أظهرت الأيام القليلة الماضية أن هناك جهات عدة أرادت أن تجعل مرحلة ما بعد سحب القوات الأميركية إلى خارج المدن العراقية مرحلة مميزة لا تمر مرور الكرام، بحيث لا يلحظها إلا النخب السياسية أو المراقبون المتابعون للشأن العراقي، ومن دون الدخول في تحديد هذه الأطراف التي أعادت العنف للشارع العراقي، لا بد أن نشير إلى أنها أطراف تحاول تحقيق عدة أمور منها: فرض واقع جديد على الأرض، وإظهار نفسها على الخريطة العملياتية للعراق، وإيصال رسائل ليس للعراقيين بطوائفهم المتعددة بل حتى للأميركيين، ما يجعل تحديد مصدر واحد لمنفذي العنف سواء أكان من الداخل أم الخارج أمرا غير منطقي.
* كيف سيؤثر الانسحاب الأميركي من العراق على شرعية وتواجد القوات الأميركية بالخليج؟
تختلف ظروف تواجد القوات الأميركية في العراق عنها في بقية دول الخليج العربي، كما تختلف من حيث الحجم أو المهام القتالية، فالقوات الأميركية في العراق هي قوات ميدانية مجهزة لخوض المعارك بجميع الأسلحة ابتداء من جندي مشاة البحرية الفرد إلى الطائرات من دون طيار، بينما لا نجد ذلك في دول الخليج العربي؛ حيث تطغى الطبيعة اللوجستية على عمليات القوات الأميركية فيها أو المراقبة عن بعد. ولا شك أن هناك توجسا في دول الخليج العربي القريبة من العراق من مشكلة فراغ القوة الذي سيصاحب انسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق في نهاية العام 2011م، هذا الفراغ سيصاحبه تسابق من عدة جهات ذات مصالح في العراق، كما لا أستبعد أن تحاول الحكومة العراقية في حينه القيام بمغامرة غير محسوبة في محاولة لإظهار القوة، متمنيا ألا تكون موجهة لأحد من جيران العراق. وهنا نشير إلى ضعف الخطاب الخليجي حيال قضية الانسحاب الأميركي من العراق؛ حيث لم تقدم واشنطن شيئا من الضمانات لدول مجلس التعاون بسبب ضعف المطالبة الخليجية أصلا، ولعل المدخل لهذه القضية هو في المطالبة بتقييد جشع الشركات الأميركية التي تسعى لبيع العراق كل ما يمكن بيعه من سلاح، كما يمكن لواشنطن أن تربط بغداد بتفاهم حول نوع السلاح المسموح له بامتلاكه في خطوة مشابهة لما تم لدول مرَّت بعقود من النزعة العدوانية تجاه جيرانها حتى يتم خلق فجوة إيجابية بين جيل جُبل على الحروب غير المبررة وجيل يجنح إلى السلم وبناء عراق مسالم متحضر .
* ماذا تريد أميركا من الحوار مع إيران؟ وكيف سيؤثر ذلك على بلدان الخليج؟ هل نحن مقبلون على صفقة أميركية- إيرانية على حساب الدول الخليجية؟
لقد ورد في الأخبار أن إنشاء جبهة سياسية مطروح على جدول أعمال المرشح المهزوم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي. وقد سبق أن تساءلنا لمن سيصوت الخليجيون في الانتخابات الإيرانية؟ حيث إن أشد ما يخيفنا من موسوي هو أنه قد تقمص مع زوجته زهرة دور باراك وميشيل أوباما، كمن يقول إننا أمة عظيمة مثل أميركا فلِمَ لا نجعل انتخاباتنا مثل الانتخابات الأميركية؟ ولماذا لا نعود للحياة الأميركية التي عشناها في عصر الشاه؟ كما أنه قد صرح (بأن سياستنا الخارجية متطرفة) ما يعني قبول العرض الأميركي الذي طال بقاؤه على الطاولة، وفيه رجوع للوفاق الإيراني- الأميركي بشرط التغاضي عن الطموح الإسرائيلي في الشرق الأوسط نظير التغاضي عن الطموح الإيراني في الخليج العربي بما يعنيه ذلك من هيمنة ومشروع نووي. لقد كادت الصفقة تتم، لكن حزم المرشد وجنود الباسيج حال دون ذلك، وما الجبهة التي سيقيمها موسوي إلا حصان طروادة الغربي.
* كيف سيؤثر بناء فرنسا لقاعدة عسكرية بأبو ظبي على توازنات القوة في منطقة الخليج؟
التقرب الفرنسي للخليج العربي يتم حاليا بأسلوب فرنسي بعيد كليا عن الذوق الفرنسي، فقد لمحت فجاجة لم نعهدها في السياسة الخارجية الفرنسية سابقا. لقد حوَّل تلهف ساركوزي لكسب رضا الشركات الفرنسية عملية التعاون الاستراتيجي إلى عملية فتح أفرع لدكان بيع أسلحة فرنسية من طائرات رافال للكويت والإمارات إلى المفاعلات النووية، ما يجعلنا نتساءل عن جدية فرنسا في التفريق بين أمور الدفاع والتعاون الاستراتيجي وأمور التسويق التي لها محاذيرها طالما كانت عملية العرض والطلب هي المتحكمة في الأمر. فهل مصالح فرنسا تنحصر فيما يضمه دكان العرض الذي افتتحته مؤخرا أم هي مصالح دائمة تتعلق بإمدادات النفط وفرض السلم البحري وجعل منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل ومنع هيمنة إيران على المنطقة؟
التقرب الفرنسي للخليج العربي يتم حاليا بأسلوب فرنسي بعيد كليا عن الذوق الفرنسي، فقد لمحت فجاجة لم نعهدها في السياسة الخارجية الفرنسية سابقا. لقد حوَّل تلهف ساركوزي لكسب رضا الشركات الفرنسية عملية التعاون الاستراتيجي إلى عملية فتح أفرع لدكان بيع أسلحة فرنسية من طائرات رافال للكويت والإمارات إلى المفاعلات النووية، ما يجعلنا نتساءل عن جدية فرنسا في التفريق بين أمور الدفاع والتعاون الاستراتيجي وأمور التسويق التي لها محاذيرها طالما كانت عملية العرض والطلب هي المتحكمة في الأمر. فهل مصالح فرنسا تنحصر فيما يضمه دكان العرض الذي افتتحته مؤخرا أم هي مصالح دائمة تتعلق بإمدادات النفط وفرض السلم البحري وجعل منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل ومنع هيمنة إيران على المنطقة؟
* عرضت إيران من قبل بناء منظومة أمنية لمنطقة الخليج، هل يمكن أن تضمن دول الخليج أمنها من دون تشكيل منظومة أمنية مع إيران؟
العرض الإيراني قابل للنقاش، لكن المعوقات التي تعترض قيام المنظومة تعود إلى جذور موغلة في الزمن يعود بعضها إلى زمن خروج بريطانيا من شرق السويس 1968حين عرض الشاه المنظومة نفسها، وتكرر العرض من قِبَل الجمهورية الإسلامية حال انهيار نظام الشاه، وهاهو يعود مجددا، وسبب صعوبة تحقيق العرض هو أن المشروع الحضاري الإيراني يتعارض في جوانب عدة مع المشروع الحضاري لدول مجلس التعاون في قضايا عقائدية وأنظمة حكم وطموح إيراني في الهيمنة وفرض الثقافة والعمالة بل وحتى اسم المنطقة. إن المدخل الاقتصادي للتعاون مع إيران قد يكون هو الخيار الأفضل بدل المنظومة الأمنية، ودول الخليج تملك مجلس التعاون كمنظمة أمن جماعي يشكل الدائرة الأولى تليها دائرة الأمن العربي ثم الاتفاقيات الأمنية مع الدول الحليفة والصديقة، ولا بأس أن تدخل إيران في الدائرة الثالثة، لكن طهران تعمل على إلغاء الدائرتين الثانية والثالثة فقد حاربت الناصرية والقومية العربية، كما ما زالت تحارب البعد العربي في قضية أمن الخليج وكانت سببا في انهيار محور (دول إعلان دمشق) رغم صداقتها مع سوريا.
العرض الإيراني قابل للنقاش، لكن المعوقات التي تعترض قيام المنظومة تعود إلى جذور موغلة في الزمن يعود بعضها إلى زمن خروج بريطانيا من شرق السويس 1968حين عرض الشاه المنظومة نفسها، وتكرر العرض من قِبَل الجمهورية الإسلامية حال انهيار نظام الشاه، وهاهو يعود مجددا، وسبب صعوبة تحقيق العرض هو أن المشروع الحضاري الإيراني يتعارض في جوانب عدة مع المشروع الحضاري لدول مجلس التعاون في قضايا عقائدية وأنظمة حكم وطموح إيراني في الهيمنة وفرض الثقافة والعمالة بل وحتى اسم المنطقة. إن المدخل الاقتصادي للتعاون مع إيران قد يكون هو الخيار الأفضل بدل المنظومة الأمنية، ودول الخليج تملك مجلس التعاون كمنظمة أمن جماعي يشكل الدائرة الأولى تليها دائرة الأمن العربي ثم الاتفاقيات الأمنية مع الدول الحليفة والصديقة، ولا بأس أن تدخل إيران في الدائرة الثالثة، لكن طهران تعمل على إلغاء الدائرتين الثانية والثالثة فقد حاربت الناصرية والقومية العربية، كما ما زالت تحارب البعد العربي في قضية أمن الخليج وكانت سببا في انهيار محور (دول إعلان دمشق) رغم صداقتها مع سوريا.
* ما حقيقة الاتفاق العسكري البحري الروسي- الإيراني؟
يمنح موقع إيران الجغرافي روسيا فرصة الإشراف على منطقتي الخليج العربي والقوقاز، أي المنطقة الممتدة من المحيط الهندي حتى البحر الأسود، حيث تتواجد قوات الناتو التي كشفت عن أنيابها خلال الأزمة الروسية- الجورجية. وهنا يجب أن نتذكر أن روسيا لم تتوقف طوال تاريخها عن التودد لفارس للوصول إلى مياه الخليج العربي الدافئة، وما ذكر مؤخرا هو سعي الروس لإنشاء قناة بين بحر قزوين والبحر الأسود كما قيل إن إيران تسعى لإنشاء قناة تربط بين بحر قزوين والخليج العربي بمساندة روسية. وقد توافق إيران على إقامة قواعد عسكرية روسية في أراضيها ضمن اتفاقية استراتيجية شاملة. وحسب التقارير الروسية، فإن جزيرة (قشم) بالخليج العربي ستكون القاعدة المقترحة لروسيا لكي تراقب جميع التحركات الأميركية في الخليج وبحر العرب. ولا شك أن دخول روسيا إلى الخليج العربي سيزيد من كثافة الانقضاض الدولي على منطقتنا حتى يخال المراقب أنه لم تعد هناك قوة عظمى خارج المنطقة إلا جمهورية الصين الشعبية التي قد لا تتردد إيران في منحها جزر منتصف الخليج أبو موسى والطنبين.
يمنح موقع إيران الجغرافي روسيا فرصة الإشراف على منطقتي الخليج العربي والقوقاز، أي المنطقة الممتدة من المحيط الهندي حتى البحر الأسود، حيث تتواجد قوات الناتو التي كشفت عن أنيابها خلال الأزمة الروسية- الجورجية. وهنا يجب أن نتذكر أن روسيا لم تتوقف طوال تاريخها عن التودد لفارس للوصول إلى مياه الخليج العربي الدافئة، وما ذكر مؤخرا هو سعي الروس لإنشاء قناة بين بحر قزوين والبحر الأسود كما قيل إن إيران تسعى لإنشاء قناة تربط بين بحر قزوين والخليج العربي بمساندة روسية. وقد توافق إيران على إقامة قواعد عسكرية روسية في أراضيها ضمن اتفاقية استراتيجية شاملة. وحسب التقارير الروسية، فإن جزيرة (قشم) بالخليج العربي ستكون القاعدة المقترحة لروسيا لكي تراقب جميع التحركات الأميركية في الخليج وبحر العرب. ولا شك أن دخول روسيا إلى الخليج العربي سيزيد من كثافة الانقضاض الدولي على منطقتنا حتى يخال المراقب أنه لم تعد هناك قوة عظمى خارج المنطقة إلا جمهورية الصين الشعبية التي قد لا تتردد إيران في منحها جزر منتصف الخليج أبو موسى والطنبين.
* هل تسعى إيران إلى امتلاك القنبلة النووية؟ وكيف يؤثر ذلك على أمن المنطقة؟
إن ما نعرفه عن المشروع النووي الإيراني محكوم بسقف قراءاتنا لما يُنشر في وسائل الإعلام فقط، وغياب التقارير الاستخبارية يجعل الأمر شبه مستحيل لنقرر إن كانت جمهورية إيران الإسلامية تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية أم لا، لكن طبيعة المنشآت النووية الإيرانية، وجهود إيران المتسارعة في الحصول على الوقود النووي تثير الكثير من الريبة المعقولة.
إن ما نعرفه عن المشروع النووي الإيراني محكوم بسقف قراءاتنا لما يُنشر في وسائل الإعلام فقط، وغياب التقارير الاستخبارية يجعل الأمر شبه مستحيل لنقرر إن كانت جمهورية إيران الإسلامية تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية أم لا، لكن طبيعة المنشآت النووية الإيرانية، وجهود إيران المتسارعة في الحصول على الوقود النووي تثير الكثير من الريبة المعقولة.
* ما الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا في أمن الخليج؟
للجمهورية التركية ثقل استراتيجي لا يمكن تجاهله، ما علينا تذكره حيال أهميتها هو تصور نتائج سلبيتها لو تمت في أثناء حرب تحرير دولة الكويت من براثن الغزو الصدامي 1991م، كما جاءت مذكرة التفاهم الاستراتيجي مع الخليجيين في سبتمبر 2008م لتضع لبنة أخرى في قناعة الطرفين بجدوى التعاون، خصوصا أن أنقرة هي بوابتنا لحلف الناتو بعد "مبادرة أنقرة" 2004م، وهناك حديث عن تعاون عسكري خليجي- تركي في مجال التصنيع العسكري ومجال تبادل الخبرات وإحلال اليد الفنية التركية محل الكثير من اليد الباكستانية والبنغلاديشية العاملة في مجال صيانة الأسلحة الخليجية وإدامتها.
للجمهورية التركية ثقل استراتيجي لا يمكن تجاهله، ما علينا تذكره حيال أهميتها هو تصور نتائج سلبيتها لو تمت في أثناء حرب تحرير دولة الكويت من براثن الغزو الصدامي 1991م، كما جاءت مذكرة التفاهم الاستراتيجي مع الخليجيين في سبتمبر 2008م لتضع لبنة أخرى في قناعة الطرفين بجدوى التعاون، خصوصا أن أنقرة هي بوابتنا لحلف الناتو بعد "مبادرة أنقرة" 2004م، وهناك حديث عن تعاون عسكري خليجي- تركي في مجال التصنيع العسكري ومجال تبادل الخبرات وإحلال اليد الفنية التركية محل الكثير من اليد الباكستانية والبنغلاديشية العاملة في مجال صيانة الأسلحة الخليجية وإدامتها.
* كيف يمكن أن نفسِّر تزايد نفقات دول الخليج على التسلح لكن يزداد اعتمادها على الدول الأجنبية لضمان أمنها؟
لا يمكن فك الارتباط بين ضمان القوى العظمى لأمن دولة من دول الخليج وبين شراء للسلاح من تلك القوة العظمى، ففي بنود الاتفاقيات الأمنية عبارات صريحة عن مشتريات الأسلحة والدعم الفني بل وحتى ضرورة توحيد الاستراتيجيات والعقيدة القتالية لتتحول العسكرية في تلك الدولة الخليجية بعد فترة إلى نسخة ممَّا لدى الدولة العظمى التي تم توقيع الاتفاقية الأمنية معها. ولن تتوقف عملية تكديس الأسلحة طالما كانت هناك اتفاقيات يتم تجديدها كل 10 سنوات، وهي الفترة الزمنية التي تحتاجها الدول لشراء سلاح جديد. ولأن دول مجلس التعاون بمواردها المالية الضخمة لا تعاني ترتيب أولوية شراء الخبز أو السلاح فسوف يستمر تزايد النفقات العسكرية من دون ظهور مؤشرات خطرة، لكن الخطورة تكمن في الدخول في سباق تسلح أهوج مع بعضها البعض أو مع دول الجوار.
لا يمكن فك الارتباط بين ضمان القوى العظمى لأمن دولة من دول الخليج وبين شراء للسلاح من تلك القوة العظمى، ففي بنود الاتفاقيات الأمنية عبارات صريحة عن مشتريات الأسلحة والدعم الفني بل وحتى ضرورة توحيد الاستراتيجيات والعقيدة القتالية لتتحول العسكرية في تلك الدولة الخليجية بعد فترة إلى نسخة ممَّا لدى الدولة العظمى التي تم توقيع الاتفاقية الأمنية معها. ولن تتوقف عملية تكديس الأسلحة طالما كانت هناك اتفاقيات يتم تجديدها كل 10 سنوات، وهي الفترة الزمنية التي تحتاجها الدول لشراء سلاح جديد. ولأن دول مجلس التعاون بمواردها المالية الضخمة لا تعاني ترتيب أولوية شراء الخبز أو السلاح فسوف يستمر تزايد النفقات العسكرية من دون ظهور مؤشرات خطرة، لكن الخطورة تكمن في الدخول في سباق تسلح أهوج مع بعضها البعض أو مع دول الجوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق