د. ظافر محمد العجمي
المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
افتتح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبوظبي يوم 22 فبراير 2009م فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس IDEX 2009 في دورته التاسعة بمشاركة 897 عارضاً من خمسين دولة، وقد عرضت الجهات المشاركة احدث الأجهزة العسكرية للقوات البرية والبحرية والجوية وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والأجهزة المخصصة لأمن الدول ومكافحة الإرهاب. و تشارك الولايات المتحدة الأميركية بـ44 شركة وألمانيا بـ 57 شركة بالإضافة إلى شركات فرنسية و تركية وروسية وإيطالية.ومن ضمن العقود المعلن عنها حتى الآن عقدين مع مجموعة تاليس الفرنسية بـ 89,8 مليون دولار لتامين نظام اتصالات 'سوتاس' لدبابات لوكلير الفرنسية التي تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة. ، كما أبرمت الإمارات عقد مع شركة بوينغ لشراء قطع غيار لمروحيات شينوك ذات المروحتين مع تأمين التدريب للعسكريين الإماراتيين ، وقد وصلت قيمة العقد إلى 102 مليون دولار .كما تم توقيع عقد مع شركة لوكهيد مارتن ليبيع الإمارات 12 طائرة من نوع سي C130 لتحديث سرب النقل المتقادم لديها.ويرى كثير من المراقبين أن لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس IDEX أهمية في مجال التطوير والتنمية وتنويع مصادر الدخل،وهو بذلك رافد اقتصادي مهم حاله حال المعارض التجارية الأخرى ، كما إن آيدكس IDEX يوفر للمسئولين وصناع القرار من العسكريين الوقوف على آخر التطورات في مجال التقنية العسكرية المختلفة .
على الطرف الشمالي من الخليج العربي كتب د. غانم النجار قبل يومين قائلا ' بهدوء شديد، أقر مجلس الدفاع الأعلى الكويتي ميزانية التعزيز التي بلغت ثلاثة مليارات دينار، وقد وُزعت على ثلاث حصص، الحرس الوطني 300 مليون، والداخلية 700 مليون، والباقي للجيش، وبعد الانتهاء منها من حيث المبدأ والتفاصيل وُضعت في الدرج المحكم الإغلاق إلى حين إصدارها بقانون في الوقت المناسب.'أن مايجمع حدث أبو ظبي وحدث الكويت هو أنهما قد أتيا في ظل أزمة اقتصادية ومؤشرات واضحة لاتقبل التأويل بتباطؤ اقتصادي و تراجع حاد في أسعار النفط، وكان من المنطقي أن يلازمها تراجع للقدرة الشرائية لدول مجلس التعاون النفطية، والتي تعد من كبار المنفقين على برامح شراء الأسلحة .ولو تجاوزنا ما أشار إليه د. النجار حول وجود ارتباط عضوي بين إقرار ميزانية تعزيز الدفاع وغياب مجلس الأمة- لأننا غير معنيين بقراءة شيء خارج موضوع البحث- لوجدنا الكثير مما يستحق الدرس، ومن ذلك بواعث التسلح ،معوقات مراقبة التسلح في دول مجلس التعاون ،والعبء العسكري على اقتصادها ، وغيرها من النقاط التي تستحق التوقف، في زمن الصعوبات الاقتصادية التي ستمر بها المنطقة .في عام 2007م تأسست اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لقمة مجلس دول التعاون الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ، وتزامن تأسيسها مع إصدار ما سمي في حينه (وثيقة الخليج الأولى) التي وقع عليها ما يقارب 25 مؤسسة أهلية في دول الخليج وما يزيد عن 130 شخصية خليجية من نشطاء ومثقفين مهتمين بالشأن العام. وفي ديسمبر 2008م اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني تلك في بيانها، أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 'لا يقبلون أن تبدد، مرة أخرى، الفوائض المالية النفطية على الإنفاق غير المجدي وسباق التسلح، والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا تسهم في التنمية في بلداننا'.لقد تطرق د. النجار الى قضية حل مجلس لامة لتمرير صفقات الأسلحة ، لكنه لم يتطرق إلى عملية تبديد الميزانية في زمن الأزمة، كما غاب أهل وثيقة الخليج الأولى .إن بواعث التسلح كما يقول الخبراء في معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي في كتابهم السنوي 2008م هي للمحافظة على المكانة كقوة عالمية او إقليمية ،أو لتحقيق تلك المكانة أو استئنافها .كما إن من بواعث التسلح عملية الإصلاح التي تطال المؤسسات العسكرية للرقي بها ، أو لتحويل البلد إلى دولة عسكرية، ومن الأسباب الأخرى شروط الدول المانحة للمساعدات، أو طموح الدول للانضمام لجهود حفظ السلام تحت مظلة القبعات الزرقاء. المراقب لشئون التسلح وجد إن دول مجلس التعاون تتسلح لأسباب غير تلك التي ذكرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي.وهي أسباب يمكن وضعها في إطار التحولات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة في السنوات القليلة الماضية ، ورغبة جهات استغلالية نافذة في هذه الدول ذات القوة شرائية العالية في جني مكتسبات تحت مظلة الهدف الوطني الأسمى وهو تحصين الدولة بالسلاح الحديث .رغم إن لمعرض آيدكس IDEX 2009 جوانب ايجابية عدة إلا أننا نخشى ان يصبح هذا العام نافذة للمستغلين لهدر مقدرات دول مجلس التعاون،وسوف يخضع المعرض كغيره من الأسواق لقانون العرض والطلب يرافقها انخفاض في أسعار الأسلحة لغياب المشترين الذين يكابدون ميزانيات بنودها مؤلمة، بعكس دول مجلس التعاون ذات القوة الشرائية العالية . أننا نخشى ان يصبح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس IDEX 2009 هذا العام نافذة للهدر لتوافر الظروف لذلك ، فنحن في زمن غيبت فيه أدوات مراقبة التسلح في دول مجلس التعاون ، حيث نجد أن بيانات التسلح غير متاحة دائما،بل شبه محرمة لغياب الشفافية في دول خليجية عدة ، كما أن المتوفر منها لايعول عليه لكون مصدره جهات حكومية ، يضاف الى ذلك التشويش المتعمد في الخلط بين الإنفاق العسكري والإنفاق على الأمن الداخلي الذي لا تعتبره المنظمات الدولية المعنية بمراقبة التسلح في العالم من القطاعات العسكرية .ودون أن نسبر أغوار شكلية الرقابة على ميزانيات الدفاع الخليجية،بقي أن نقول إن الإنفاق العسكري قد شكل العبء الأثقل على الاقتصاد السعودي عام 2006م وكان ذلك في زمن الوفرة المالية، كما كانت دولة الإمارات العربية في عام 2007م الثالثة في جدول اكبر الدول الرئيسية المتلقية في عمليات نقل السلاح بنسبة 7% بعد الصين 12% والهند 8%. كما قفز الإنفاق العسكري الكويتي من 696 مليون دينار في عام 1998م إلى 1378مليون دينار في عام 2007م .
على الطرف الشمالي من الخليج العربي كتب د. غانم النجار قبل يومين قائلا ' بهدوء شديد، أقر مجلس الدفاع الأعلى الكويتي ميزانية التعزيز التي بلغت ثلاثة مليارات دينار، وقد وُزعت على ثلاث حصص، الحرس الوطني 300 مليون، والداخلية 700 مليون، والباقي للجيش، وبعد الانتهاء منها من حيث المبدأ والتفاصيل وُضعت في الدرج المحكم الإغلاق إلى حين إصدارها بقانون في الوقت المناسب.'أن مايجمع حدث أبو ظبي وحدث الكويت هو أنهما قد أتيا في ظل أزمة اقتصادية ومؤشرات واضحة لاتقبل التأويل بتباطؤ اقتصادي و تراجع حاد في أسعار النفط، وكان من المنطقي أن يلازمها تراجع للقدرة الشرائية لدول مجلس التعاون النفطية، والتي تعد من كبار المنفقين على برامح شراء الأسلحة .ولو تجاوزنا ما أشار إليه د. النجار حول وجود ارتباط عضوي بين إقرار ميزانية تعزيز الدفاع وغياب مجلس الأمة- لأننا غير معنيين بقراءة شيء خارج موضوع البحث- لوجدنا الكثير مما يستحق الدرس، ومن ذلك بواعث التسلح ،معوقات مراقبة التسلح في دول مجلس التعاون ،والعبء العسكري على اقتصادها ، وغيرها من النقاط التي تستحق التوقف، في زمن الصعوبات الاقتصادية التي ستمر بها المنطقة .في عام 2007م تأسست اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لقمة مجلس دول التعاون الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ، وتزامن تأسيسها مع إصدار ما سمي في حينه (وثيقة الخليج الأولى) التي وقع عليها ما يقارب 25 مؤسسة أهلية في دول الخليج وما يزيد عن 130 شخصية خليجية من نشطاء ومثقفين مهتمين بالشأن العام. وفي ديسمبر 2008م اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني تلك في بيانها، أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 'لا يقبلون أن تبدد، مرة أخرى، الفوائض المالية النفطية على الإنفاق غير المجدي وسباق التسلح، والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا تسهم في التنمية في بلداننا'.لقد تطرق د. النجار الى قضية حل مجلس لامة لتمرير صفقات الأسلحة ، لكنه لم يتطرق إلى عملية تبديد الميزانية في زمن الأزمة، كما غاب أهل وثيقة الخليج الأولى .إن بواعث التسلح كما يقول الخبراء في معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي في كتابهم السنوي 2008م هي للمحافظة على المكانة كقوة عالمية او إقليمية ،أو لتحقيق تلك المكانة أو استئنافها .كما إن من بواعث التسلح عملية الإصلاح التي تطال المؤسسات العسكرية للرقي بها ، أو لتحويل البلد إلى دولة عسكرية، ومن الأسباب الأخرى شروط الدول المانحة للمساعدات، أو طموح الدول للانضمام لجهود حفظ السلام تحت مظلة القبعات الزرقاء. المراقب لشئون التسلح وجد إن دول مجلس التعاون تتسلح لأسباب غير تلك التي ذكرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي.وهي أسباب يمكن وضعها في إطار التحولات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة في السنوات القليلة الماضية ، ورغبة جهات استغلالية نافذة في هذه الدول ذات القوة شرائية العالية في جني مكتسبات تحت مظلة الهدف الوطني الأسمى وهو تحصين الدولة بالسلاح الحديث .رغم إن لمعرض آيدكس IDEX 2009 جوانب ايجابية عدة إلا أننا نخشى ان يصبح هذا العام نافذة للمستغلين لهدر مقدرات دول مجلس التعاون،وسوف يخضع المعرض كغيره من الأسواق لقانون العرض والطلب يرافقها انخفاض في أسعار الأسلحة لغياب المشترين الذين يكابدون ميزانيات بنودها مؤلمة، بعكس دول مجلس التعاون ذات القوة الشرائية العالية . أننا نخشى ان يصبح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس IDEX 2009 هذا العام نافذة للهدر لتوافر الظروف لذلك ، فنحن في زمن غيبت فيه أدوات مراقبة التسلح في دول مجلس التعاون ، حيث نجد أن بيانات التسلح غير متاحة دائما،بل شبه محرمة لغياب الشفافية في دول خليجية عدة ، كما أن المتوفر منها لايعول عليه لكون مصدره جهات حكومية ، يضاف الى ذلك التشويش المتعمد في الخلط بين الإنفاق العسكري والإنفاق على الأمن الداخلي الذي لا تعتبره المنظمات الدولية المعنية بمراقبة التسلح في العالم من القطاعات العسكرية .ودون أن نسبر أغوار شكلية الرقابة على ميزانيات الدفاع الخليجية،بقي أن نقول إن الإنفاق العسكري قد شكل العبء الأثقل على الاقتصاد السعودي عام 2006م وكان ذلك في زمن الوفرة المالية، كما كانت دولة الإمارات العربية في عام 2007م الثالثة في جدول اكبر الدول الرئيسية المتلقية في عمليات نقل السلاح بنسبة 7% بعد الصين 12% والهند 8%. كما قفز الإنفاق العسكري الكويتي من 696 مليون دينار في عام 1998م إلى 1378مليون دينار في عام 2007م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق