بعد غروب الشمس بساعتين في 2أكتوبر1925م ضرب منطقة الخليج العربي إعصار مداري شرس تسبب في ترك وشم مروع لازال حاضرا في ذاكرة أهل الخليج العربي حتى اليوم. شمل الإعصار الذي لم تتجاوز مدته نصف الساعة الخليج العربي كله من الكويت شمالا حتى بحر العرب، ومما زاد في حجم الكارثة هبوب ذلك الإعصار في موسم الغوص ،مما أدى إلى غرق مايصل إلى عشرين ألف سفينة، ولم تسلم اليابسة حيث خرب كثيراً من الممتلكات واتلف النخيل وقتل الكثير من البشر. وقدعرف أهل الخليج تلك الكارثة التي أهلكت الحرث والنسل بسنة الطبعة و سنة السايبة .
وفي يونيو 2007م ضرب إعصار جونو سلطنة عمان، لكن رحمة الله ثم التدابير التي قام بها العمانيون حالت دون انتشار الدمار الشامل في السلطنة رغم سقوط العديد من القتلى ودمار الممتلكات و الضرر بالبيئة المحيطة. ولأن الخليج العربي قد استحق بجدارة لقب خليج الأزمات من جراء الحروب والنزاعات خلال العقود الثلاثة الماضية،وحتى لا نعود للتأريخ بالأزمات مثل الكوارث الطبيعية والحروب ونشر الغازات السامة وتسرب الإشعاعات النووية والزلازل والعواصف الرملية والصناعية كحوادث الانفجار وتسرب المواد الخطرة في الهواء الجوي أو في مياه البحر أو حتى تلك التي قد تنتج جراء أعمال تخريبية وتخطيط مسبق وغيرها، فقد أثلج صدورنا القرار الذي صدر بموافقة القمة الخليجية الـ28 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة على إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث ،حيث وقع الاختيار على دولة الكويت لتكون مقراً له. ويهدف المركز إلى التعامل مع ماقد تتعرض له إحدى دول المجلس،وما قد تواجهه المنطقة من مخاطر خارجية وداخلية و كوارث طبيعية .
ولاشك أن النوايا الحسنة غير كافية للنجاح ، كما لا تكفي الاجتماعات واللجان التي ترفع تقاريرها للمجالس ولا ينفذ منها شيء. وإنشاء المركز خطوة صحيحة إلى الإمام ، وانتهاج لأساليب العمل كما هي الحال في العالم المتطور. ويكفي أن نتصور كم من الأزمات قد أرقت أصحاب القرار وخلقت أجواء من عدم التنسيق بين المؤسسات المسئولة عن الرد والاستجابة في بلد خليجي واحد ناهيك بين بلدان خليجية عدة.
إن الأزمة؛ حالة توتر، ونقطة تحول، تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة، وما أكثر الأزمات التي مرت على الخليج العربي، وما أكثر ما نتج من مواقف جديدة كنا مرغمين على قبولها. ولا نحتاج للغوص في تاريخ الخليج العربي للاطلاع على أزمة أو كارثة كبيرة ، بل يكفي ان نسترجع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت لنجدها أزمة مكتملة الجوانب ، فقد كانت كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية على الحليج العربي كله.كما كان إعصار جونو أزمة ذات جوانب غاب خلالها التنسيق الخليجي الكامل المحترف لإدارة الأزمات ، وتحول الأمر إلى "فزعة بدوية" غير منظمة ونخوة وكرم بالمال الذي لم تكن عمان في حاجة له بأسلوب العطايا فرفضته في شموخ .
وما كانت المساعدات للكويتيون النازحون أثناء الغزو أو العمانيون أثناء إعصار جونو لتتم بالشكل العفوي الذي لم يعد يتماشى مع متطلبات العصر لوان مركز لإدارة الأزمات كان قائما بخططه وإمكانياته .لقد زاد الاهتمام بإدارة الأزمات كأسلوب للتكيف مع المتغيرات الطارئة وغير القابلة للتوقع المسبق في كافة دول العالم .وصارت إدارة الأزمات علم يقصد به سلسلة الإجراءات للسيطرة على الأزمة،والسعي بالإمكانات البشرية والمادية المتوفرة إلى إدارة الموقف ، كما صار من الضروري حصر أسباب الأزمات بكافة إشكالها من أسباب خارجة عن قدرات الإنسان و أسباب ترجع إلى الإنسان ، حيث أن إدارة الأزمات على المستوى الخليجي تتطلب تنظيم وهيكلة وتوزيع المهام وتحديد الإجراءات وتحليل واختيار الحلول على المستوى الخليجي كله.
إن من أسباب التفاؤل بنجاح المشروع قابلية الخليجيين للتعاضد،وخير مثال على ذلك، السبق الذي حققه العسكريون الخليجيون قبل المدنيون بالتعاون بينهم خلال المناورات والتمارين المشتركة وحل المعاضل التي تمت على مدى28 عاما الماضية محاكين في العاب الحرب ما يمكن أن يحدث في الواقع.
كما نعتقد بضرورة الاهتمام بالجانب الشعبي وإشراك المواطنين بكافة فئاتهم العمرية في أعمال مجابهة الأزمات وعدم ترك الأمر كالمعتاد للقطاع النفطي وقطاع الطاقة والقطاع العسكري والدفاع المدني والوقائي وغيرها من القطاعات المعنية بالأمن والسلامة .
وإذا لم يكن للمركز الإقليمي لإدارة الأزمات والكوارث في دول المنطقة سلطة عابرة للحدود بين دول المجلس فلن يكتب للمشروع النجاح.
وفي يونيو 2007م ضرب إعصار جونو سلطنة عمان، لكن رحمة الله ثم التدابير التي قام بها العمانيون حالت دون انتشار الدمار الشامل في السلطنة رغم سقوط العديد من القتلى ودمار الممتلكات و الضرر بالبيئة المحيطة. ولأن الخليج العربي قد استحق بجدارة لقب خليج الأزمات من جراء الحروب والنزاعات خلال العقود الثلاثة الماضية،وحتى لا نعود للتأريخ بالأزمات مثل الكوارث الطبيعية والحروب ونشر الغازات السامة وتسرب الإشعاعات النووية والزلازل والعواصف الرملية والصناعية كحوادث الانفجار وتسرب المواد الخطرة في الهواء الجوي أو في مياه البحر أو حتى تلك التي قد تنتج جراء أعمال تخريبية وتخطيط مسبق وغيرها، فقد أثلج صدورنا القرار الذي صدر بموافقة القمة الخليجية الـ28 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة على إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث ،حيث وقع الاختيار على دولة الكويت لتكون مقراً له. ويهدف المركز إلى التعامل مع ماقد تتعرض له إحدى دول المجلس،وما قد تواجهه المنطقة من مخاطر خارجية وداخلية و كوارث طبيعية .
ولاشك أن النوايا الحسنة غير كافية للنجاح ، كما لا تكفي الاجتماعات واللجان التي ترفع تقاريرها للمجالس ولا ينفذ منها شيء. وإنشاء المركز خطوة صحيحة إلى الإمام ، وانتهاج لأساليب العمل كما هي الحال في العالم المتطور. ويكفي أن نتصور كم من الأزمات قد أرقت أصحاب القرار وخلقت أجواء من عدم التنسيق بين المؤسسات المسئولة عن الرد والاستجابة في بلد خليجي واحد ناهيك بين بلدان خليجية عدة.
إن الأزمة؛ حالة توتر، ونقطة تحول، تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة، وما أكثر الأزمات التي مرت على الخليج العربي، وما أكثر ما نتج من مواقف جديدة كنا مرغمين على قبولها. ولا نحتاج للغوص في تاريخ الخليج العربي للاطلاع على أزمة أو كارثة كبيرة ، بل يكفي ان نسترجع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت لنجدها أزمة مكتملة الجوانب ، فقد كانت كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية على الحليج العربي كله.كما كان إعصار جونو أزمة ذات جوانب غاب خلالها التنسيق الخليجي الكامل المحترف لإدارة الأزمات ، وتحول الأمر إلى "فزعة بدوية" غير منظمة ونخوة وكرم بالمال الذي لم تكن عمان في حاجة له بأسلوب العطايا فرفضته في شموخ .
وما كانت المساعدات للكويتيون النازحون أثناء الغزو أو العمانيون أثناء إعصار جونو لتتم بالشكل العفوي الذي لم يعد يتماشى مع متطلبات العصر لوان مركز لإدارة الأزمات كان قائما بخططه وإمكانياته .لقد زاد الاهتمام بإدارة الأزمات كأسلوب للتكيف مع المتغيرات الطارئة وغير القابلة للتوقع المسبق في كافة دول العالم .وصارت إدارة الأزمات علم يقصد به سلسلة الإجراءات للسيطرة على الأزمة،والسعي بالإمكانات البشرية والمادية المتوفرة إلى إدارة الموقف ، كما صار من الضروري حصر أسباب الأزمات بكافة إشكالها من أسباب خارجة عن قدرات الإنسان و أسباب ترجع إلى الإنسان ، حيث أن إدارة الأزمات على المستوى الخليجي تتطلب تنظيم وهيكلة وتوزيع المهام وتحديد الإجراءات وتحليل واختيار الحلول على المستوى الخليجي كله.
إن من أسباب التفاؤل بنجاح المشروع قابلية الخليجيين للتعاضد،وخير مثال على ذلك، السبق الذي حققه العسكريون الخليجيون قبل المدنيون بالتعاون بينهم خلال المناورات والتمارين المشتركة وحل المعاضل التي تمت على مدى28 عاما الماضية محاكين في العاب الحرب ما يمكن أن يحدث في الواقع.
كما نعتقد بضرورة الاهتمام بالجانب الشعبي وإشراك المواطنين بكافة فئاتهم العمرية في أعمال مجابهة الأزمات وعدم ترك الأمر كالمعتاد للقطاع النفطي وقطاع الطاقة والقطاع العسكري والدفاع المدني والوقائي وغيرها من القطاعات المعنية بالأمن والسلامة .
وإذا لم يكن للمركز الإقليمي لإدارة الأزمات والكوارث في دول المنطقة سلطة عابرة للحدود بين دول المجلس فلن يكتب للمشروع النجاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق