د.ظافر محمد العجمي
المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
* قطع العلاقات الدبلوماسية الخليجية إجراء يجب أن يتم مع إيران بصفة حادة، حيث يطرد السفير لتدخله بشكل سافر في شؤون دول الخليج، أو لكونه يشجع قيام انقلاب أو اضطراب وهو مسوغ متوفر دائماً كما في حالة البحرين، أو لقيام فريق تابع له بأعمال تجسسية وتهريب أسلحة كما حدث في الكويت.
* قطع العلاقات يجب أن يتم كإجراء وتدبير خليجي جماعي، بأن تعتمده دول مجلس التعاون، يرافقه التصعيد بدعم من كتلة دول جامعة الدول العربية، ثم الصديقة والحليفة.
* رغم أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤدي حكماً إلى إلغاء المعاهدات والاتفاقات المعقودة، أو إيقاف العلاقات التجارية أو الثقافية التي تكون جارية بشكل شبه طبيعي، إلا أن دول الخليج مطالبة أن يرافق قطع علاقاتها مع طهران التهديد بإعادة النظر في كافة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت بينهما.
ولأن قطع العلاقات بين الدول يخدم الشكل ولا يخدم المضمون في حالات كثيرة، نرى أن على الخليجيين إظهار أقصى درجات احترام حقوق المواطنين الإيرانيين طبقاً للقانون الدولي والأعراف المتبعة. فالقصد من الإجراءات هو جعل إيران تعتقد أن طرد ممثلها وإنهاء العلاقات إهانة يتحملها النظام أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي. كما يلزم أن يتبع ذلك شيطنة لطهران في المحافل الدولية من خلال إبراز الوجه القبيح للنظام، ويكفي إظهار كيف أدخلت طهران الخليج قسراً في المناطق الرمادية من الجغرافيا والتاريخ، وقد حان الوقت لعاصفة حزم دبلوماسي، وأن نحذو حذو المنامة التي نفذت ليس ما في الخاطر الخليجي فحسب، بل العربي برمته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق